فقدان التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق تدفع الشباب العربي للهجرة

مليونا مهاجر خلال عام واحد

طالب ابراهيم قويدر رئيس منظمة العمل العربية بضرورة مراجعة سياسات التشغيل في اقطار الوطن العربي بحيث يتم تشغيل العمالة الوطنية اولاً ثم العمالة العربية والاستعانة بالعمالة الاجنبية في اضيق الحدود وذلك بعد التزايد الرهيب في حجم العمالة الآسيوية بدول الخليج العربية.
وشدد الدكتور ابراهيم قويدر المدير العام للمنظمة في تقريره المقدم إلى مؤتمر العمل العربي ويعد البند الاول في جدول اعمال المؤتمر على ضرورة سعي الدول العربية لتعظيم الاستفادة من مشروعات التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد المتاحة والاهتمام بتنمية العنصر البشري ووضع خطط طويلة الاجل يتم تنفيذها بشكل مرحلي طبقاً لاحتياجات كل دولة من القوى العاملة المؤهلة والمدربة.
واكد قويدر في تقريره ان عدد المواطنين العرب الذين هاجروا إلى الدول الاجنبية وتركوا اوطانهم خلال عام 2002 فقط وصل إلى 1.892 مليون منهم 994 الفا من دول المغرب العربي وترتيب الدول العربية من حيث معدل الهجرة كالتالي المغرب في المرتبة الاولى بنسبة 400 الف مهاجر والعراق بنسبة 250 الف مهاجر.
واوصى التقرير بضرورة التوسع في فتح مؤسسات لتدريب العمالة العربية وتأهيليها بشكل يضمن اندماج كل القوى العاملة في كافة الانشطة الاقتصادية والاهتمام بقضية الانتاج وتعميق مفهوم الانتماء داخل الشباب العربي وزيادة الوعي بأهمية التدريب المهني والاسهام بفاعلية في دعم وتنشيط مكاتب العمل والتشغيل ومراجعة نظم التعليم والتدريب لتحديد مدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل. بالاضافة الي تصميم استراتيجية عربية تقوم على دعم مشاركة المرأة العربية في سوق العمل ودراسة اسواق العمل الخارجية لتحديد حجم الطلب على العمالة العربية بالخارج والعمل على رفع المستوى المهاري لها والتركيز على المهن والتخصصات التي تحتاجها الاسواق الخارجية ووضع برنامج محدد لاستقطاب العقول العربية المهاجرة للخارج.
وقال قويدر لليوم انه يطالب بضرورة تكاتف الدول العربية كلها لحل المشكلات التي تعترض اسواق العمل فيها والتي تتمثل في تباين التوزيع الجغرافي لقوة العمل والاختلال في التركيب المهني لها وعدم التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتزايد معدلات البطالة.
وانتقد قويدر في تقريره تزايد ظاهرة العمالة الآسيوية في اسواق العمل الخليجية لان ذلك يقلص ويحد من فرص الاعتماد على العمالة العربية وهو ما يعد استنزافاً للموارد الاقتصادية للوطن العربي نظراً لضخامة حجم التحويلات السنوية للعمالة الآسيوية بأقطار الخليج العربي.
مشيراً إلى ان زيادة الاعتماد على عمال اسيا يرجع إلى انخفاض اجورهم كثيراً وقبولهم العمل في ظل ظروف صعبة وشروط ادنى من التي تطلبها العمالة العربية الوافدة والاتجار في تصاريح العمل الممنوحة للاسيويين من قبل بعض التجار المحليين بالاضافة إلى اجادة نسبة كبيرة من العمالة الآسيوية اللغات الاجنبية مما يجعل لديهم مقدرة اكبر على التعامل مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة بجانب تخصصهم الدقيق في الاعمال التي يقومون بها.