أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على وزارة الدفاع اليمنية الخميس، الذي قتل فيه 52 شخصا على الأقل، وهو أسوأ هجوم للمتشددين تشهده البلاد خلال 18 شهرا. وقالت جماعة أنصار الشريعة في رسالة بثتها على موقع تويتر في الساعات الأولى من صباح امس الجمعة، «استمراراً لسياسة استهداف غرف عمليات الطائرات التجسسية «الدرون»، قام «المجاهدون» بتوجيه ضربة قاسية لإحدى هذه الغرف الكائنة في مجمع قيادة وزارة الدفاع». دعم أمريكي من جانبها وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية الهجمات بالمروعة، موجهة التعازي لأسر الضحايا، وأعلنت وقوف الولاياتالمتحدة إلى جانب الشعب اليمني، ومساعدته «مع سعيه للتقدم نحو عملية ديمقراطية انتقالية». وفي حين أعلنت واشنطن أنها لا تملك معلومات حول احتمال وجود أميركيين بين الضحايا، نصحت الخارجية جميع المواطنين بتجنب السفر إلى اليمن أو محيطه، كما أوصت السفارة الأميركية في صنعاء جميع موظفيها بعدم الاقتراب من وزارة الدفاع. التزام فرنسي واستنكر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الهجوم، وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان امس أن هولاند يؤكد مجددا التزام فرنسا إلى جانب اليمن في حربها ضد الإرهاب، ويكرر دعمه للرئيس عبدربه منصور هادي في خطوات الانتقال الديمقراطي التي تسير عليها بلاده. أشار بنعمر إلى أنه سيسعى خلال هذه الزيارة للعمل بالتعاون مع جميع الأطراف، من أجل تيسير النقاشات المتعلقة بالقضايا التي ما زالت متعلقة بالحوار الوطني، من أجل الاتفاق على الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار باعتبارها أهم أولويات اليمنيين، مؤكدا في هذا الصدد أن مجلس الأمن يبذل الجهد لتقديم المساعدة لتحقيق هذا الهدفتأهب أمريكي من جهته، رفع الجيش الأميركي حالة التأهب الإقليمية في صفوف قواته بعد الهجمات، وفق ما أكده مسؤول كبير بوزارة الدفاع. وذكر المسؤول- الذي طلب عدم كشف هويته- أن الجيش على أهبة الاستعداد لمساعدة «شركائه اليمنيين على متابعة هذا الحادث». وزار الرئيس هادي مستشفى العرضي ومبنى وزارة الدفاع وعقد اجتماعا استثنائيا بالقيادات العسكرية، ووجه بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة رئيس هيئة الأركان، ترفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة. وقد نددت الأممالمتحدة بالهجوم، كما أدانته ألمانيا وبريطانيا وفق بيانين صدرا من وزيري خارجية البلدين. كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، الهجوم ووصفه بأنه «عمل جبان يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والإنسانية». من جانبه، أكد مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر أن اليمنيين سيتمكنون من تجاوز أي محاولات تهدف إلى ترويعهم واستهدافهم. وقال لدى وصولة صنعاء امس: «إننا على يقين بأن اليمنيين سيعملون يدا بيد من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني والعمل من أجل المصلحة العليا للبلد». وأشار إلى أنه سيسعى خلال هذه الزيارة للعمل بالتعاون مع جميع الأطراف من أجل تيسير النقاشات المتعلقة بالقضايا التي ما زالت متعلقة بالحوار الوطني، من أجل الاتفاق على الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار باعتبارها أهم أولويات اليمنيين، مؤكدا في هذا الصدد أن مجلس الأمن يبذل الجهد لتقديم المساعدة لتحقيق هذا الهدف. وعبر بنعمر عن أسفه وتعازيه لأسر الضحايا الذي قضوا في الحادث الإرهابي الذي استهدف مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي كما تمنى للجرحى الشفاء العاجل. ووقع الهجوم عندما فجر مهاجم سيارة محملة بالمتفجرات عند المدخل الغربي لمجمع وزارة الدفاع القريب من المستشفى العسكري، أعقب ذلك دخول سيارة محملة بمسلحين اشتبكوا مع حراس الوزارة وسيطروا لبعض الوقت على بعض مباني المجمع. وهز الانفجار الذي وقع بعد وقت قليل من وصول العاملين بالوزارة إلى مكاتبهم حي باب اليمن على مشارف صنعاء القديمة، وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة. وقتل في الهجوم عدد من العاملين في المجال الطبي، ومن بين القتلى أيضا قريب للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كان يزور مريضا بالمستشفى، وفق ما أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع. 7 فلبينيين وقالت الحكومة الفلبينية امس إن سبعة من رعاياها كانوا بين ضحايا الهجوم على وزارة الدفاع اليمينة. وكان السبعة من العمال بأحد المستشفيات العسكرية بمجمع الوزارة. وقد أسفر الهجوم عن مقتل حوالي 50 شخصا، كما أصيب 11 فلبينيا في هجوم الامس بسيارة مفخخة ثم إطلاق نار، وفقا لما ذكره راؤول هيرنانديز المتحدث باسم الخارجية الفلبينية. وأضاف: «ندين هذا العمل الهمجي ونطالب الحكومة اليمنية بإحالة العقل المدبر له للعدالة واتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان سلامة الفلبينيين والاجانب الآخرين» في البلاد. وقال هيرنانديز إن 40 فلبينيا كانوا يعملون بالمستشفى أثناء الهجوم، مضيفا: «نجا آخرون من المعركة التي نشبت بعد ذلك بالاسلحة، حيث تظاهروا بأنهم قتلى». ويأتي الانفجار في وقت يشهد فيه اليمن تأزما في سير الحوار الوطني، الذي يفترض أن يساهم في إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى دستور جديد وشكل جديد للدولة.