توقع وزير النفط السوري ابراهيم حداد نضوب النفط في بلاده في عام 2013 اذا لم يتم اكتشاف آبار نفطية جديدة. وقال حداد في تصريحات حول تقديراته لعمر آبار النفط في سوريا انه اذا لم يتم اكتشاف آبار نفطية جديدة فان بعض الآبار قد تبدأ بالنضوب في عامي 2013 و2014 مضيفا ان لكل بئر عمرا زمنيا وانه مع الوقت يخف انتاجها ثم تجف. وذكر ان هناك آبارا عديدة في امريكا استنفدت وجفت و"حتى نعوض الاستنفاد يجب اكتشاف آبار جديدة" مضيفا ان انتاج الغاز في سوريا سيشهد ازديادا.وعن تصدير النفط السوري إلى الدول العربية وبخاصة لبنان والاردن قال حداد: نحن نرحب بالدول العربية التي ترغب في ان تستورد النفط السوري فهناك عدة شركات نتعاون معها لبيع النفط في دول اوروبية لكن اذا جاءت شركة عربية كي تأخذ النفط أومشتقاته فنحن نرحب بها ولها الاولوية واذا طلبت لبنان والاردن النفط منا فنحن نرحب بذلك.وحول اسعار النفط اوضح ان هذا يتغير حاليا وفق الحركة السياسية العالمية وحالة العلاقة بالعراق وفنزويلا فالصعود والهبوط ليس مبنيا على الحاجة الاستهلاكية أو الكمية الانتاجية. وأضاف ان اسعار النفط مازالت مرتفعة نسبيا وكلما ازدادت اسعاره ازداد الدخل السوري واذا ما حصلت الحرب على العراق فان الاحتمال الاكبر هو ان تنخفض اسعارالنفط لو بقي الانتاج على حاله لان الولاياتالمتحدة اذا سيطرت على سياسة النفط في العراق فانها ستزيد الانتاج وتخفض السعر. وقال ان انتاج سوريا من الغاز سيزداد عشرة ملايين متر مكعب يوميا بعد حوالي ثلاث أو اربع سنوات وبالنسبة للنفط فان سوريا تنتج حوالي 600 الف برميل يوميا ولدى الوزارة مشاريع تطويرية لزيادة الانتاج خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة بحوالي 100 الف برميل يوميا في الآبار القائمة. وعن التعاون بين سوريا ودول الخليج العربي في المجال النفطي قال حداد هناك دعوة موجهة لوزير النفط في دولة الامارات العربية المتحدة لزيارة سوريا هذا الشهر.واضاف انه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاق تعاون يتضمن بنودا عدة في الاستثمار المتبادل والسماح للشركات الاماراتية بالعمل في سوريا وانشاء شركات مشتركة والتعاون في المحافل الدولية على موقف موحد في السياسة النفطية والتعاون بالنسبةلرقابة البيئة من آثار النفط والغاز الضارة . واوضح ان سوريا ستوفد وفدا إلى السعودية للاطلاع على تجربة البتروكيماويات فيها تمهيدا لانشاء شركة مماثلة مستقبلا في البلاد مضيفا ان سوريا ستقوم بتوقيع عدة عقود مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز.