وزراء شارون خائفون .. يرتعشون .. لذا هم يتذمرون ويشتكون.. إذ أعرب بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية، عن تذمرهم في أعقاب التهديدات التي صدرت عن حركة حماس بالتعرض لحياة مسؤولين إسرائيليين، انتقامًا لاغتيال الدكتور ابراهيم مقادمة. وقال بعضهم في هذا الصدد: "حراستنا عبارة عن فضيحة متواصلة. لا توجد اليوم جهة مسؤولة عن حراسة الوزراء. فكل جهة تلقي بالمسؤولية على غيرها. ماذا ننتظر؟ اغتيال وزير إسرائيلي آخر وتشكيل لجنة تحقيق؟". وقد هونت أوساط أمنية إسرائيلية من قدر التهديدات الصادرة عن حركة حماس، لكن منذ يوم الأحد، تم تعزيز حراسة بعض الوزراء رفيعي المستوى، وخصوصًا أولئك الذين يسكنون في بلدة "كوخاف يئير" المحاذية لخط التماس. وحسب ادعاء بعض المصادر الأمنية، فإن أفراد حركة حماس ليسوا بحاجة لمحفز مثل اغتيال مقادمة، كي يقدموا على المساس بأمن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين. وأكد مصدر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على الموقف المذكور سابقًا، بقوله: "لو كان بإمكانهم المساس بمسؤولين إسرائيليين، لفعلوا ذلك. التهديدات التي تصدرها حركة حماس، منذ اغتيال مقادمة، ما هي إلا محاولة لبث الرعب وجني الأرباح الإعلامية. نتلقى إنذارات بشكل متواصل حول نوايا ومحاولات عناصر حماس والجهاد الإسلامي التعرض لحياة قادة إسرائيليين. ليس هذا بالأمر الجديد. قبل شهور معدودة فقط، كُشف النقاب عن محاولة حماس للمساس برئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون. يجب ألا تثير هذه التهديدات انفعالنا". يشار إلى أنه في أكتوبر من العام الماضي، اتخذ "الشاباك" الإسرائيلي قرارًا بالتوقف عن حراسة الوزراء والتي كان قد شرع بتأمينها لهم في أعقاب اغتيال الوزير الإسرائيلي السابق، رحبعام زئيفي. وادعى "الشاباك" أنه لا يملك من القوى العاملة والوسائل المادية ما يمَكنه من تأمين الحراسة بشكل متواصل للوزراء جميعًا، وطلب إعفاءه من هذه المهمة. وتمت الموافقة على مطلب "الشاباك"، حيث يقوم أفراده حاليًا بحراسة سبع شخصيات فقط: رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزير الخارجية، رئيس الكنيست، رئيس محكمة العدل العليا ورئيس المعارضة. وبعد أن تقرر إعفاء "الشاباك" من حراسة الوزراء، أصبحت هذه المهمة ملقاة على عاتق ضباط الأمن في الوزارات المختلفة، حيث يقومون باستئجار حراس من شركات خاصة وإرشادهم مهنيًا. وقد أسمع الوزراء في الجلسة، التي تم فيها الإعلان عن قبول موقف "الشاباك"، انتقادات لاذعة ضد القرار، وقالوا إن "الشاباك" يهمل أمنهم. وطالب منتدى ضباط الأمن الوزاري منذ مدة ليست ببعيدة، بأن يتم تأمين الحراسة مجددًا لجميع الوزراء وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن الموضوع وهي وحدة حراسة الشخصيات الرسمية في "الشاباك". وأعرب أحد الوزراء، أمس، عن خشيته، قائلاً: "يحظر الاستهتار بهذه التهديدات، ويحظر عدم التعامل معها باهتمام. يجب أن يكون "الشاباك" المسؤول عن حراسة الوزراء. إنه أكثر الجهات المهنية، ويجب أن يشرف على الموضوع". وأضاف وزير آخر رفيع المستوى: "إنهم يطاردوننا باستمرار، ووصول الإنذارات لا يتوقف. ربما هذه هي الفرصة لإعادة الوحدة المسؤولة عن حراسة الشخصيات الرسمية إلى الصورة، ذلك أنه تتوافر لدى منفذي العمليات الإرادة والنوايا للمساس بنا". من جانبه، أجرى رئيس الكنيست الجديد، ريؤوفين ريفلين، مؤخرًا، جلسة ناقشت حراسة أعضاء الكنيست، وتقرر أن الكنيست ستعمل في هذا الشأن بما يتوافق مع توصيات الشرطة و"الشاباك". ويعني هذا القرار أنه سيتم استئجار خدمات حراسة لكل عضو كنيست تتوافر معلومات استخبارية بأن أمنه الشخصي مهدد. وكان رئيس الكنيست السابق، أفراهام بورغ، قد رفض على الإطلاق تأمين الحراسة من قبل شركات خاصة لأي عضو كنيست، بادعاء أن هذا الإجراء ما هو إلا تبذير للأموال العامة بغرض إحاطة أعضاء الكنيست برمز مثير للانطباع. وحسب أقوال بورغ، فإن على الشرطة أن تتخذ تدابيرها الأمنية الخاصة بكل عضو كنيست يتعرض لتهديدات استثنائية، كما يتم ذلك في حال تعرض امرأة للعنف مثلاً. وإذا كان التهديد جديا فعلاً، فليقم حزبه بتأمين الحراسة له. ليس من الصواب أن يصبح الكنيست شركة حراسة.ولكن، وعلى خلفية ازدياد التهديدات على أعضاء الكنيست في الآونة الأخيرة بما في ذلك التهديدات الأخيرة الصادرة عن حركة حماس، فإن الموقف الآخذ بالتبلور ينص على قيام الشرطة باتخاذ مزيد من التدابير الأمنية حول الشخص المهدد (دوريات حول بيته مثلاً)، إضافة إلى حراسة مشددة بواسطة استئجار خدمات شركة حراسة خاصة بما يتوافق مع تعليمات ضابط الكنيست وتحت إشرافه .
