كشف تقرير لمجلس بحوث النقل والمواصلات التابع لأكاديمية البحث العلمي بمصر أن الخسائر الاقتصادية لحوادث السيارات في مصر العام الماضي بلغت نحو خمسة مليارات جنيه. وذكر التقرير أن حوادث السير في العام الماضي تسببت في ازهاق أرواح أكثر من ستة آلاف شخص واصابة نحو 26 ألفا آخرين مشيرا الى الآثار الاجتماعية السيئة على الأسرة والمجتمع ككل. وأضاف ان تزايد أعداد ضحايا حوادث الطرق في السنوات الأخيرة وضعها على قائمة أخطر القضايا التي تهدد سلامة المواطنين في مصر مؤكدا ضرورة العمل على الحد من مخاطر هذه الحوادث ودراسة أسبابها بصفة مستمرة. وأوضح أن نحو 85 بالمائة من اجمالي حوادث السير جاء على الجسور والطرق السريعة والرئيسية مرجعا أسبابها الى العديد من الأسباب التي من بينها الخطأ البشري بالنسبة للسائقين أو المشاة وعدم اتباعهم تعليمات المرور وعدم الالتزام بالسرعات المقررة اضافة الى السير في الاتجاه المعاكس خاصة سائقى الشاحنات.وقال التقرير ان حالات عدم صلاحية المركبات من الناحية الفنية مثلت 10 بالمائة من أسباب الحوادث وان المشاكل الفنية على الطرق والبيئة وسوء الأحوال الجوية أدت الى وقوع 5 بالمائة من اجمالى الحوادث. وطالب التقرير بالفحص الفني للمركبات من خلال محطات خاصة لهذا الغرض تقوم بفحص الفرامل ومجموعة القيادة والاطارات وسلاسل الجر للمقطورات والاضاءة وقياس نسبة الأبخرة الضارة في عادم السيارة وقدرة المحرك قبل الترخيص لها بالسير مشترطا أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع المعايير التدرج في تلك المعايير لحين الوصول الى المعايير الدولية. وأكد ضرورة العمل على توافر المواصفات الانشائية والهندسية والتأمينية لجميع الطرق مع تزويدها بلوحات ارشادية وتنظيمية مطالبا باقامة حوائط واقية على الطرق الرئيسية والكباري العلوية طبقا للمواصفات الهندسية العالمية اضافة الى معالجة أوجه القصور في مواقع تكرار الحوادث التي تظهرها تقارير المرور.