أكدت وزارة العدل المغربية ان ملف قضية المتهمين بانتمائهم للخلية النائمة التابعة للقاعدة التي ينظر فيها القضاء المغربي يسير في الطريق الصحيح بما ينص عليه القانون المغربي. وأشار ل (اليوم) رئيس ديوان وزير العدل المغربي مولاي هاشم العلوي الى ان تغيير القاضي الذي كان يتولى ملف القضية الى قاض اخر لا يمس محتوى ملف القضية ويبقى استقلال القضاء بعيدا عن أي أمور سياسية تضر بسير ملف القضية مؤكدا ان تعيين القاضي الجديد اتى من قبل لجنة الجنايات في وزارة العدل بشكل قانوني. وأوضح العلوي ان طعن دفاع المتهمين بأهلية هيئة القضاء يأتي ضمن اساليب المحامين للدفاع عن المتهمين. من جهة أخرى تستأنف مساء اليوم جلسات الحكم على المتهمين (7 مغاربة و3 سعوديين) وأوضح خليل الادريسي محامي المتهمين السعوديين انه ستخصص الجلسة للاستماع لأقوال المتهمين وبناء عليها سيتم بت المحكمة في صحة محاضر الشرطة من عدمها وبعد ذلك سيستمع لأقوال الشهود.