أكد سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية مدير عام مجموعة سلمان على ضرورة وجوب تحويل سوق الأسهم المحلية الى بورصة بعد اجراء مراجعة دقيقة وادخال بعض التنظيمات. مشيرا الى ضرورة تطوير الأطر التنظيمية والقوانين واللوائح المنظمة لعمل ونشاط الشركات المساهمة لجعلها مواكبة لخطوات الانفتاح الاقتصادي والإعلام الدولي الذي يلعب دورا كبيرا في جذب الاستثمارات الخارجية. ونفى الجشي ان يكون قطاع المطابع بحاجة الى دعم مادي مشيرا الى ان هذا القطاع مؤهل للمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني بشرط السماح للمطبوعات المهاجرة بالعودة وان تحول المؤسسات الحكومية كافة أنشطتها الطباعية الى القطاع الخاص وأوضح الجشي ان هذا القطاع يتطور باستمرار لكنه يحتاج الى المزيد من التنظيمات. الجشي تحدث ل(اليوم الاقتصادي) عن عدد من القضايا والمعوقات التي تواجه الاقتصاد الوطني عبر الحوار التالي: @ من المعروف عنكم انكم من أسرة تجارية توارثت هذه المهنة أبا عن جد, فهل كانت علاقتكم بالنشاط التجاري وراثية أم كانت المسألة مبادرة عصامية؟ لا شك ان الاتجاه نحو التجارة سمة الأسرة, فالآباء والأجداد كانوا يعملون في هذا المجال, وكان تأثيره كبيرا وخليا على اتجاهي لمزاولة هذا العمل, ولا اخفيك انني ومنذ ان كان عمري 6 سنوات, وكان يجري في بالي ان اعمل في النطاق التجاري. وكان هناك تأثير من العائلة, ودعم, وأنا حاليا أحاول ان أكرر التجربة بأسلوب آخر, وطريقة أخرى, فمثلا ابنتي عمرها 13 سنة, تعمل معي في فترات الإجازة, والمعنى او الغرض من هذا التوجه انني أحاول كما حاول أبي معي اقامة وانشاء شيء مستمر لأولادي, واذا كنت قد أخذت من الوالد العمل التجاري, او المجال التجاري, فاعتقد ان مجال الصناعة هو المجال الأجمل والأكثر جدوى, والذي يتطور مع العصر. البداية بالأسهم @ ما أول مجال تجاري عملت فيه؟ أو عمل قمت به هو (الأسهم) وكنت حينها في الثاني متوسط, وكان الوالد موظفا في البنك, وذلك في وقت كان معظم الناس بعيدين عن الأسهم, بل حتى الذين يتعاملون مع هذا النشاط كانوا يأتون ولا يعرفون كم قيمة السهم, لكن الأمور والأوضاع والأحوال تغيرت الآن, فعملية التداول عن طرق الشاشات في البنوك غيرت ذلك الواقع, فصار الاستثمار في الاسهم خيار الكثيرين, فهو الذي يعطي العائد الأفضل, أفضل من العمولات على سبيل المثال, لان أسعار الأسهم تتغير, قد يكون خسارة, لكن هذه الخسارة عادة ما تكون مؤقتة. @ هل بقيت على سوق الأسهم ام كانت لديك أنشطة أخرى؟ شاركت في عمل تجاري مع رئيس القسم الرياضي بجريدة اليوم محمد البكر وأسسنا أول محل خياطة نسائية تعمل فيه عمالة هندية, كسرنا بذلك احتكار العمالة الباكستانية, واقمنا محلات للحلاقة الرجالية تطور العمل لدي وتوسعت حتى اقمت مركزا نسائيا شاملا في الخبر, يلبي كافة متطلبات المرأة, ولما تزوجت اقمت مركزا أكثر تطورا جعلته تحت اشراف زوجتي, راعيت فيه الكثير من متطلبات المرأة. @ تحدثت عن تطورات كثيرة في سوق الأسهم المحلية. ما عوامل النهوض والنمو التي شهدتها هذه السوق؟ في البدايات التي عاصرتها لم تكن هناك شركات كثيرة, ولكننا ومحاكاة للأسواق الغربية بدأت بعض الشركات تتحول من شركات فردية او عائلية الى شركات مساهمة, وبدأت الاكتتابات تنزل الى الناس, ونظرا لوجود السيولة التي أحدثتها الطفرة النفطية, ولأن العديد من الناس كانت تبحث عن قنوات استثمارية, والتي كانت محدودة, نشطت سوق الأسهم وزاد عدد الشركات المساهمة, وارتفعت نسب التداول اليومي.. وهذا شيء طبيعي ينعكس على المستوى الاقتصادي للمواطنين. @ بعض رجال الأعمال يستثمرون الملايين في سوق الأسهم دون ان يكون لذلك أثر واضح على المجتمع.. ما رأيك؟ هذا صحيح.. ولكن حينما يملك هذا المساهم حصة في شركة مساهمة فان هذه الشركة سوف تتوسع, ويتوسع نشاطها, وتكبر, وتوفر فرصا وظيفية لفئات مختلفة من المجتمع, فيكون تأثير الطرف المساهم ايجابيا, وان كان غير مباشر, رغم قناعتنا بأهمية ان يكون لرجال الأعمال دور أكبر. @ هل هذا يعني انك تميل للاستثمار في الأسهم؟ نعم ولكن بعد دراسة دقيقة ومتأنية لميزانيات الشركات. خاصة انه ومنذ بداية تداول الأسهم في المملكة وحتى اليوم فانها تمر بفترات ارتفاع وانخفاض, وحالة التذبذب في الأسعار هي سمة سوق الأسهم, ولكن المؤشر العام يميل الى الارتفاع, ومن يربح في اسواق الأسهم كما نلاحظ هم أكثر من الخاسرين, مما يجعلنا نتفاءل بهذا السوق, لنقول بان الامور تسير الى الأفضل. @ هل مازلت تعمل في سوق الأسهم وما الخطوة التالية؟ ما زلت في سوق الاسهم, ولكن بشكل محدود. @ كيف انتقلت للعمل في قطاع الطباعة؟ دخلت بمحض الصدفة, وذلك حينما اشتريت مطبعة من بيت العزاز, وقد صادف هذا الأمر ان عمي (والد زوجتي) عبدالله بن مسلم الحرز كان اول من أسس مطبعة في المنطقة الشرقية, وربما كان هذا دافعا لي لدخول هذا القطاع الحيوي الرحب الذي يتطلب مهارات وكفاءات وقدرات من نوع خاص. المطابع والانترنت @ كيف ترى المطابع في ظل انحسار التوجه نحو معطيات مطابع كالكتب والمجلات في ظل انتشار الانترنت والبرامج الكمبيوترية؟ لا يزال الكتاب خير صديق في كل زمان, ولا تزال الكلمة المكتوبة لها جاذبيتها وعلى الرغم من الحديث السائد هذه الأيام بان الانترنت والبرمجيات ألغت او قد تلغي الصحافة المطبوعة إلا انني من المشككين في ذلك, فانا كشخص اتعامل مع الانترنت لا يتجاوز تعاملي الاستفادة من خدمة البريد الالكتروني فلا استمتع بقراءة كتاب على جهاز الحاسب الآلي, واعتقد ان العشرات من المهتمين يميلون الى هذا الرأي, بالتالي فللكتاب المطبوع والمجلة المطبوعة رونقها وقيمتها.. @ حينما دخلت قطاع الطباعة ما أبرز المشاكل التي واجهتكم؟ ربما كانت الاجراءات الرسمية اللازمة لنقل الملكية خلال عام 1990 قد اخذت وقتا طويلا, لكن هذا الأمر ربما كان في أوائل التأسيس لكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن فلدي مشكلة السعودة والتوطين, فلقد بدأت بهذا الخيار منذ اول يوم تحركت مكائن المطبعة, ولكن لم استطع تجاوز هذه المعضلة, فلدي موظف بدأ كمندوب مشتريات, هو الآن مدير المطبعة.. ولكن من أجل الحصول على كفاءات وكوادر وطنية في الانتاج فان العملية صعبة, لعدم وجود مدارس متخصصة في هذا المجال. @ ألم تساهم القرارات الجديدة في حل هذه الأزمة؟ اذا كنت تعني قرار انشاء صندوق الموارد البشرية فهذا صحيح, فهو سوف يساعدنا في تغطية النسبة المطلوب توطينها, لكن البداية الحقيقية لابد ان تكون لدينا معاهد تدريب يمكن الاستفادة منها. @ ألا يوجد تخصص للمطابع في معاهد التعليم الفني والتدريب المهني؟ يوجد تخصص في هذه المعاهد, ولكن لا يتخرج فيها اناس متخصصون بالمستوى الذي نطمح اليه, لان أساس تأهيلهم العلمي الاول متدن, وحتى هؤلاء حينما يتخرجون في هذا التخصص يأتون وعيونهم على الوظيفة الحكومية, أي أنهم يرغبون في العمل ضمن المطابع التي تملكها الدولة, وهنا تأتي مشكلة ثانية تعيق عملية السعودة لدينا. فاذا كنا ننادي بالخصخصة يفترض ألا يكون للجهات الحكومية أي نشاط طباعي, بل من المهم ان تحول كافة المطبوعات الحكومية للقطاع الخاص, وتباع هذه المطابع للقطاع الخاص, فهذه من الأمور الهامة لدعم القطاع الخاص الذي ننادي به منذ زمن, وتبنت الدولة العديد من المشروعات في هذا المجال. اتعلم ان عددا من المطابع الوطنية لا تعمل, لانها لا تملك قيمة شراء الحبر, ونشاطها متوقف, بالتالي فان التوجه نحو إلغاء المطابع الحكومية او بيعها الى القطاع الخاص, سوف يساهم في توسعة النشاط, وسيتيح مجالات وآفاقا واسعة للسعودة, ويمكن في هذا السبيل ان تضع أي جهة حكومية شروطها الفنية والأمنية على مطبعة تتعامل معها. @ تعاني العديد من المطابع أزمة عدم الترخيص فلا يعرف هل المطبعة مشروع صناعي ام مشروع آخر, بمعنى ان هناك بعض المطابع ترخص من قبل وزارة الصناعة والكهرباء بينما البعض الآخر يرخص من الأمانة او فروعها.. هل هناك خلل في تنظيم عمل المطابع؟ ما ينبغي ملاحظته ان وزارة الصناعة والكهرباء لا تمانع من منح أي مطبعة ترخيصا صناعيا, ويمنح بذلك كافة المزايا التي يحصل عليها أي مشروع صناعي, من قبيل القروض الصناعية, وتخفيض رسوم الكهرباء ورسوم استيراد المواد الخام, وما شابه ذلك, ولكن هذا الأمر يعطى لمن يكون مؤهلا لذلك, ويحقق الشروط المطلوبة, وهي ليست صعبة ولا معقدة, تتمثل في توفير رأسمال معين وحجم مبيعات معين. @ ألا تتفق معي بان قطاع المطابع يحتاج الى دعم اضافي غير مادي كي يساهم بدوره في التنمية بشكل عام؟ لا شك ان قطاع المطابع يحتاج الى دعم غير مادي, يتمثل في عودة المطبوعات السعودية التي تصدر في الخارج, والتي تصدر بأموال سعودية, وتساهم في دفع عجلة التنمية ودعم اقتصادات دول خارجية أخرى, فلو تم هذا الأمر فان الوضع يختلف كثيرا, يضاف الى هذه الخطوة, خطوة أخرى اشرنا اليها سابقا وهي ايقاف المطبوعات الحكومية وتحويلها الى القطاع الخاص, حينها سوف تنتعش المطابع, وسيكون لها شأن كبير, ومساهمة فاعلة في التنمية. @ وهل أنتم مستعدون لذلك؟ نعم ولدينا القدرة على ذلك. ولكن؟ @ هل افهم اننا بحاجة الى أنظمة اضافية لتطوير قطاع المطابع؟ نحتاج الى تسهيل الاجراءات الروتينية, التي تتم يوميا, والمشكلة ان هناك اعتقادا لدى صندوق التنمية الصناعي ان المملكة قد اكتفت من المطابع بالتالي فلا حاجة الى الدعم المالي. وهذا عائد الى غياب النظام المكتوب الذي يحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع, وهذا ما توفره البيئات الخارجية الأخرى, التي تكتفي بالترخيص الابتدائي الأولي, ويمكن لأي مطبعة ان تخضع للمحاسبة في حال حدث أي خطأ او مخالفة. مواسم الورق @ ألا يشكل الورق لديكم مشكلة؟ الورق يخضع لمواسم, هناك ارتفاع وانخفاض في انتاجه في البلاد المنتجة, علينا ان نحدد وقت الشراء, وان يكون لنا اتصال بمصادر مختلفة, حينها لن يشكل الورق أية مشكلة. @ هل ترون من جدوى لايجاد حالة من الاستيراد الجماعي الموحد للورق, على غرار ما طرح في قطاع البلاستيك؟ الفكرة جميلة نظريا, لكنها صعبة عمليا. @ لماذا نلاحظ انحسارا في الانتاج المحلي للأدوات القرطاسية المدرسية؟ لاننا لسنا مصنعي المواد الخام, بينما دول مثل اندونيسيا من كبار المنتجين والقانون لديهم لا يمنع قطع الأشجار من الغابات فضلا عن ان العمالة لديهم رخيصة وذلك فان انتاجهم رخيص. @ كيف وضع المنافسة بين المطابع؟ المنافسة مشكلة كبيرة, يمكن تجاوزها بتقديم الخدمات المميزة التي تحقق احتياجات الزبون, او العميل في هذه الحالة تنخفض النظرة الى الأسعار. وأرى ان سلبيات المنافسة تنخفض في حال تم السماح بعودة مطبوعاتنا وكتبنا ومجلاتنا كي نطبع محليا كما سبقت الإشارة, لاننا لانجد ميزة اضافية لاي مطبعة في أي عاصمة عربية على مطابعنا المحلية, انما هناك تفاوت في الاجراءات والانظمة. @ بعد ان دخلت قطاع المطابع أين اتجهت استثماريا؟ استمر بي العمل في المطابع, ولكن في مجالات مختلفة, مثل طباعة الكرتون الدبلوكس ثم طباعة الاوفست لانتاج ملصقات المواد الغذائية والمنظفات, ولدينا في الوقت الحاضر اتجاه نحو التصدير, والحمد لله منتجاتنا السعودية باتت موجودة في العديد من البلاد العربية, ساهم في تطوير نشاطنا هو الاعفاء الخليجي للرسوم, حيث لا تؤخذ علينا رسوم جمركية. @ ألا توجد لديكم أية مشكلة في التصدير؟ رسوم الموانىء على الاستيراد عالية, لانها تسهل رسوم الميناء ورسوم التخليص والتسليم والتفريغ, فنحن ندفع مبالغ طائلة في هذا المجال. لجنة المطابع @ رغم تخصصك في قطاع الطباعة.. لا نرى لك وجودا ضمن لجنة المطابع بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية.. وما رأيكم في أداء اللجنة؟ انا أول من طالب بتأسيس لجنة للمطابع, ويمكن سؤال عضو مجلس إدارة الغرفة السابق خليفة الضبيب الذي ابلغني بأن لجانا جديدة لن تستحدث في الغرفة, لكني فوجئت بان اللجنة صارت وتأسست وصار لها رئيس. وأفيدكم بان هذه اللجنة الغيت لانها فقدت بدورها وجودها ولأنها أيضا لم تحقق شيئا يذكر لقطاع الطباعة. @ ماذا يريد أصحاب المطابع؟ * يريدون تسهيل الاجراءات وهذا ما يطلبه كل شخص يعمل في الصناعة, من اصدار التأشيرات وتقليل العوائق, وحل مشكلة السعودة وكل مصنع قد لا يستطيع الوصول الى النسبة المطلوبة والسبب ان الأساسيات غير موجودة لقد ذهبت الى ألمانيا وزرت بعض المطابع, رأيت عمالة ألمانية محلية من صغار السن, تعمل في احد أقسام التغليف, وحينما سألت عنهم قيل لي انهم من طلاب الثانوية, يعملون لدينا لمدة ثلاثة أيام اسبوعيا, علينا ان ناخذ التجربة الألمانية في عملية التدريب والانتاج, فهم اول من اكتشف الطباعة, وهم الأكثر دقة في الانتاج. غياب المعايير @ هناك مشكلة نجدها في المطابع, فضلا عن حالة الترخيص او ازدواجية الترخيص, هناك عدم وضوح في الفرز فالجميع مطابع لا فرق بين الصغيرة والكبيرة.. ألا تشكل هذه المسألة عائقا أمام نشاطكم؟ هذا صحيح. لا يوجد تحديد للمستويات, ولا يوجد معيار يقاس فيه أداء المطبعة, فيتم التعامل مع أي مطبعة, فلا فرق بين مطبعة تستثمر 20 ألف ريال, وأخرى تستثمر 20 مليون ريال.. المطلوب ضمن عملية تنظيم القطاع بشكل عام ان يتم تحديد المستويات تماما كما هو حاصل في قطاع المقاولات, في تعاملهم مع وزارة الاسكان, التي تمنح شهادات لمستويات معينة, ففي بعض المناقصات الحكومية يتم اشتراط مستوى معين من المقاولين لتنفيذها, وهذا يتم حتى بالنسبة لشركات الصيانة. @ ألا تلاحظ ان اصدار الكتاب في المملكة يعاني مشكلة أساسية غير الجانب الأدبي الابداعي حتى يخرج بشكل جيد؟ ما يتم انتاجه في مطابعنا المحلية جيد جدا, لا يختلف شيئا عما تقدمه المطابع في الدول العريقة في هذا المجال.. وقد ساهمت التقنيات الحديثة في تطوير الأداء, فمثلا في السابق كان يتم ارسال البروفة الى العميل يدويا بينما في الوقت الحالي يتم ارسالها آليا عبر البريد الاكتروني مما يساهم في إسراع عملية النشر. مشكلة العمالة السائبة @ من المعروف ان القطاعات الصناعية تعاني ظاهرة العمالة السائبة او التستر التي احدثت منافسة غير طبيعية في الأسواق.. هل قطاع الطباعة بمنأى عن هذه الظواهر؟ لقد ظهرت في الآونة الأخيرة حالات من التقليد, وقامت وزارة الإعلام بحملة قوية في بعض مناطق المملكة, واقفلت بعض المطابع, لانها تستخدم للاضرار بالتاجر السعودي, وتستخدم للتقليد. المخلفات الورقية @ من المعروف ان حجم المخلفات الورقية كبير جدا.. كيف يتم التخلص منها. هل هناك خطوات عملية لتدويرها؟ لقد كانت المخلفات الورقية في وقت سابق مشكلة لكننا الآن لا نعاني منها, لوجود شركات كبيرة تقوم بشرائها لصناعة منتجات كان يتم استيرادها في وقت سابق, واتذكر في هذا المجال ان صديقا من احدى الدول العربية عرض علي مشروعا لايجاد نظام لأخذ القصاصات الورقية والاستفادة منها, وطلب مني مبلغ 300 ألف ريال في البداية رأيت ان المبلغ كبير جدا, لكنني بعد سنتين قمت بالمشروع عن قناعة, وكان عائده جيدا جدا, وأرى ان مشروعات التدوير هامة جدا للحفاظ على البيئة ويمكن ان تستفيد منها مصانع وطنية أخرى لانتاج بعض المنتجات التي كانت تستورد مثل ورق الكرتون المضلع, حيث يعمل منها ورق المحارم او المناديل الورقية بعد خلطها مع عجينة الورق. @ في رأيكم أهم معوقات القطاع الصناعي؟ يجب علينا ان نواكب جيراننا في سرعة اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالصناعة, وقبل صدور اي قرار أرى من المهم مشاركة المعنيين بهذا القطاع, واعطاءهم فرصة لابداء رأيهم في هذا القرار.. وما ينبغي الاشارة اليه ان الوضع الحالي أفضل مما كان عليه في السابق, هناك تحسن كبير في اجراءات وزارة الصناعة والكهرباء ولكن نطمح الى المزيد. @ ألا تعتقد ان نظام جذب الاستثمارات الأجنبية وتيارات العولمة سوف يؤثر عليكم كقطاع صناعي؟ لا نلغي هذا التأثر المرتقب آجلا أو عاجلا, لكننا وبحكم الخبرة والتجربة نحن مؤهلون للمنافسة والدليل ان احد مصانعنا يورد منتجاته الى معظم أقطار الشرق الأوسط, وحتى لو جاء المنافسون فالحكم في هذا الأمر هو نظام السوق، العرض والطلب. @ انت من عائلة تجارية.. لكنك لم تندمج ضمن الشركة العائلية؟ انا شريك ضمن شركة عائلية. @ ألا ترى ان الشركات العائلية محفوفة بالخطر؟ لو وجدت الأنظمة الدقيقة للشركات العائلية فان الوضع سوف يسير بشكل سليم, وذلك حال ابعدت الإدارة عن الملكية. واعتقد ان الشركات العائلية سوف تستمر, وهي ظاهرة اقتصادية موجودة في شتى بقاع العالم, وان فكرة تحويلها الى شركات مساهمة قد تعطيها استمرارية على المدى الطويل, ولكن حتى تتحول الى مساهمة ينبغي الفصل بين الملكية والإدارة. @ ما رأيكم في فكرة الاندماج بين الشركات؟ فكرة جيدة تعطي قوة اذا تمت وفق دراسات توضح جدواها وتأثيرها المستقبلي. @ ما أبرز مشاكل المؤسسات الصغيرة؟ التمويل. @ كيف يتم تجاوزها؟ لا بد ان يكون هناك دعم أكبر من الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كذلك لابد ان يكون للبنوك دور في هذا المجال, وتكون لديه آلية لتسهيل عملية الاقراض, وهذا بالطبع يتطلب قوانين معينة, تعطي البنوك هذه الآلية. @ ألا ترى ان دور البنوك محدود جدا؟. محدود جدا وفي كل شيء, ولكن لا ينبغي ان نلومهم لعدم وجود النظام الذي يحقق لهم الحماية, فالبنك مملوك لمساهمين والمالك للأسهم يريد عائدا على أسهمه, فحينما يأتي طرف ما يقترض من البنك ولا يسدد, ولان البنك لا يملك القرار في مسألة التحصيل, فانه يلجأ لحماية نفسه. @ هل لديكم مشكلة في التحصيل؟ هي مشكلة مستمرة, والسبب ان معظم المطابع غير مرتبطة بعملائها بعقود طويلة الاجل, فما زلنا نسير بنظام الطلبيات, والتعامل مع أكثر من جهة حسب السعر. @ رجل الأعمال بحاجة الى خدمات الأكاديمي.. ما مدى استفادتكم من الجامعات السعودية؟ نتمنى ان تتعمق علاقاتنا مع الجامعات وان نحصل على دراسات تساهم في تطوير اعمالنا. لكن هذه العلاقة غير موجودة. @ كيف تتم خطوات التطوير لديكم؟ تتم من خلال جهازنا الوظيفي, لاننا لا نريد ان ندفع مبالغ طائلة على الدراسات, وحتى مكاتب الاستشارات ليست مؤهلة لإعطاء دراسة جيدة في مجالنا. البداية كانت مع الخياطة علاقاتنا بالجامعة مقطوعة