مأزق إيران "2"

حين اكتسح المحافظون انتخابات بلدية طهران. وفازوا ب 14 من 15 مقعداً لمجلسها، فان هذه كانت أول هزيمة ثقيلة للإصلاحيين منذ انتصارهم المثير في انتخابات الرئاسة قبل ست سنوات. لكن الرئيس محمد خاتمى رأى فيما جرى ما هو بعد من هزيمة فريقه، وقال في تصريح صحفي إ النتيجة بمثابة "جرس إنذار" (زَنج خطر) للطبقة السياسية الإيرانية كلها. وكان تشخيصه دقيقاً، لان الذي حدث كان تعبيراً عن الأزمة التي يعيشها المجتمع الإيراني بأكثر منه تعبيراً عن أزمة الإصلاحيين.
(1)
الانتخابات التي جرت في الثاني من شهر مارس الحالي كانت لها نتائج مماثلة في عدد من المدن الإيرانية الكبرى، مثل مشهد واصفهان وشيراز وقم. ولم يكن فوز المحافظين هو المفاجأة الوحيدة، وإنما المفاجأة الثانية والأهم أن نسبة الذين قاطعوا الانتخابات وامتنعوا عن الإدلاء بأصواتهم كانت عالية بشكل لافت للنظر. ففي طهران مثلاً، التي يسكنها حوالي 12 مليون شخص، خمسة ملايين منهم لهم حق التصويت، لم يتجاوز عدد الذين أدلوا بأصواتهم 565 ألف شخص. والتقدير المتواتر أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت في حدود 10% فقط، في حين أن تلك النسبة كانت تتجاوز 70% في المرات السابقة.
إن شئت الدقة فقل إ جمهور المحافظين الأكثر انضباطاً هو الذي صوت في الانتخابات، في حين تقاعس جمهور الإصلاحيين او غاب. الأمر الذي ضيع على مرشحيهم فرصة الفوز. صحيح أن المجلس البلدي السابق في العاصمة لم يكن ناجحاً في مهمته. وان أعضاءه وكلهم من الإصلاحيين شغلوا بالصراع وتبادل الاتهامات فيما بينهم، بأكثر مما شغلوا بخدمة الذين انتخبوهم. وكان طبيعياً أن يعبر الناس عن استيائهم وقرفهم من أدائهم. وصحيح أيضاً أن حماس الناس للانتخابات البلدية هو في العادة اقل منه في الانتخابات النيابية والرئاسية لأسباب مفهومة. صحيح كذلك أن المحافظين كانت لهم قائمة واحدة احتشد من حولها أنصارهم، في حين أن الإصلاحيين كانت لهم ثلاث او أربع قوائم، توزعت عليها الأصوات فلم يفز أي منها. ويبدو أن "جبهة المشاركة" التي تضم أنصار الرئيس خاتمي، ويقودها شقيقه السيد علي رضا كانت متوهمة أنها سوف تكتسح الآخرين، فرفضت عرضاً لتوحيد القوائم قدمه فصيل إصلاحي آخر معروف باسم "كوادر البناء"، وكان الذي نقل العرض إلى السيد رضا خاتمي هو حسين كرباستشي رئيس بلدية طهران الأسبق، حتى جاءت الرياح بما لا يشتهي هؤلاء او هؤلاء.
لا شك في أن هذه العوامل كلها اسهمت بدرجة او أخرى في إحجام الناس عن التصويت، ومن ثم إلحاق الهزيمة المهينة بالإصلاحيين في جولة الانتخابات البلدية. ورغم أننا ينبغي أن نتعامل بقدر من الحذر مع النتائج التي أعلنت، بحيث لا نجعل منها معياراً نهائياً للفشل او النجاح، وهي المؤشرات التي يمكن أن تكون أوضح واكثر حسماً حين تجرى الانتخابات النيابية في العام القادم (الرئاسية في العام الذي يليه) - أقول انه رغم ذلك فثمة حقيقة لم يعد بوسع أحد أن يتجاهلها في طهران، وهي أن قطاعات عريضة من الإيرانيين تستشعر إحباطاً أقعدها عن الخروج للتصويت، بعدما أدركوا أن الكثير من الأحلام التي تعلقوا بها بعد انتخاب الرئيس خاتمي في عام 1997م، إما تبخرت او أجهضت.
(2)
كنت قد وصلت إلى طهران في اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات البلدية، والكل لايزال يتحدث عن المفاجأة وتفسيراتها. وفي الطريق للقاء بعض المثقفين الإيرانيين سألت سائق سيارة الأجرة، بعدما اتصل بيننا الحديث وعرفت أن اسمه قاسم، عما اذا كان قد شارك في التصويت أم لا، فوجدته قد مط شفتيه وقال بإنجليزية مكسرة: لا فائدة. وفهمت انه تخرج في كلية الاقتصاد في نفس العام الذي انتخب فيه السيد خاتمي (97م)، وكان وقتذاك من اشد المتحمسين له، كما أن تفاؤله بالمستقبل كان كبيراً. لكنه بعدما ظل 14 شهراً عاطلاً، وفقد الأمل في العثور على عمل يناسبه، فانه لم يجد مفراً من العمل كسائق، وحين حل موعد التصويت في انتخابات البلدية هذه المرة، كان قد فقد حماسه، رغم انه لايزال من مؤيدي السيد خاتمي، وهو مقتنع بأنه يريد أن يحقق الكثير لكنه غير قادر على أن يفعل شيئاً. ثم تمتم قائلاً: وقد ارتسمت على وجهه إمارات الأسف: انه حقاً سيد مظلوم!- (كانت العبارة الأخيرة قد استخدمت في حملة الدعاية الانتخابية للسيد خاتمي).
لأول وهلة خطر لي أن يكون تململ قاسم راجعاً إلى انه جامعي نال حظاً طيباً من التعليم، ولم يعثر على الوظيفة التي تمناها فسخط على الأوضاع التي دفعته إلى العمل سائق سيارة أجرة. لكني حين جلست إلى مجموعة المثقفين الإيرانيين وجدت انهم يقفون في نفس المربع المحبط والساخط. وبعضهم اعرفه منذ عشرين عاماً، حين كانوا من اشد أنصار الثورة وخط الإمام وولاية الفقيه. وإذا جاز لي أن أصور الموقف الذي عبروا عنه فإنني ألخصه في النقاط التالية:
* إن فوز الإصلاحيين في عام 97 بنسبة 75% كان مفاجأة أذهلت معسكر المحافظين، الذين لم يخطر على بالهم أن يخسروا أياً من مواقعهم في السلطة، ولذلك قرروا منذ اللحظة الأولى أن يحاصروا الإصلاحيين، مستخدمين في ذلك مصادر القوة التي يملكونها، وهي تكمن بالدرجة الأولى في كل المجالس التي تشكل بالتعيين وليس بالانتخاب ( مجلس تشخيص المصلحة - مجلس صيانة الدستور - السلطة القضائية)، إضافة إلى هيمنتهم على مؤسسات القطاع العام الاقتصادية هائلة النفوذ (مؤسسة المستضعفين مثلاً) والبازار، ثم حرس الثورة (الباسيج)، وما ادراك ما هو. وعلى حد تعبير أحد أولئك المثقفين فان الإصلاحيين ظلوا يخاطبون أحلام المجتمع وأشواقه، بينما بقي المحافظون يتحكمون في مصالح الناس ومصائرهم وحياتهم اليومية.
@ نجح المحافظون في أن يكسبوا إلى صفهم مرشد الثورة السيد علي خامنئي، الذي استخدم صلاحيات الولي الفقيه الاستثنائية في إحكام حصار الإصلاحيين وإجهاض محاولات تقدمهم. فهو الذي طلب في رسالة بعث بها إلى مجلس الشورى مثلاً وقف مناقشة قانون الصحافة، وأمر بإنشاء محكمة خاصة لرجال الدين، وانتقد الحريات الصحفية، ووصف الصحف المعارضة بأنها "قاعدة للعدو". وسكت على ملاحقة القضاء لأعضاء مجلس الشورى رغم تمتعهم بالحصانة من الناحية القانونية. وقبل بتحول حرس الثورة إلى دولة أخرى داخل الدولة، تناطح الحكومة الشرعية وتتحداها.. الخ. وسواء أراد ذلك فعلاً أم أن ظروفه الصحية لا تمكنه من متابعة كل شيء، ففعلها المحيطون به باسمه، فان هذه الخطوات والمواقف نسبت إليه في نهاية المطاف.
@ كانت النتيجة أن تحولت السلطة القضائية إلى جهاز لقمع المثقفين وملاحقة المنابر التي تمارس حريتها في التعبير وانتقاد الأوضاع القائمة. حتى أمرت المحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإغلاق 90 صحيفة، وحكمت بالسجن على أعداد كبيرة من المثقفين والصحفيين، مما أدى إلى إسكات الأصوات المعارضة والى إفشال طموحات "التنمية السياسية" التي دعا إليها الرئيس خاتمي واعتبرها ركيزة مشروعة لبرنامجه.
(3)
ثمة معلومات متواترة عن أن قراراً اتخذ باستبعاد الإصلاحيين من الترشيح في الانتخابات البرلمانية القادمة، التي تصفى أسماء المرشحين لها من خلال مجلس صيانة الدستور (المرشحون للبلديات لا يمرون بعملية التصفية) الأمر الذي أشاع حالة من التشاؤم في الأوساط الإصلاحية. ويبدو أن هذا الشعور تسلل إلى الرئيس محمد خاتمي نفسه، الذي كان قد تقدم إلى مجلس الشورى قبل عدة اشهر بمشروع قانون لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، أملاً في أن تمكنه تلك الصلاحيات التي ينشدها من أن يتجاوز العقبات التي أعاقت محاولته تنفيذ وعوده للجماهير التي انتخبته. وكان السيد خاتمي قد اعتبر هذا المشروع السهم الأخير الذي يطلقه لإنقاذ برنامجه. وكما علمت فانه قال لخاصته انه اذا مر أمام مجلس الشورى، واعترض عليه بعد ذلك مجلس تشخيص المصلحة الذي يهيمن عليه المحافظون، فانه سوف يقدم استقالته ويلزم بيته وهو مستريح الضمير. غير انه بعد أن اعد المشروع واصبح جاهزاً للعرض، طلب السيد خاتمي من مؤيديه في المجلس تأجيل مناقشته، ويقول المحيطون به انه اصبح اكثر ميلاً لعدم خوض معركة الصلاحيات، وقد فسر بعضهم ذلك بحرصه على ألا يدخل في صدام مع الجناح الذي يسانده المرشد، باعتبار أن ذلك ليس من مصلحة النظام او الاستقرار في البلد. والبعض الآخر رأى انه آثر تأجيل مناقشة الموضوع بسبب ظروف الحرب المخيمة على المنطقة، وهو لا يريد أن يثير معركة في الداخل بينما البلد تهدده مخاطر من الخارج.
المأزق الذي يعانيه السيد خاتمي لم يعد أمره خافياً على أحد. وإنما أخباره منتشرة في المجالس والمنتديات المختلفة. وقد لوحظ انه لم يحضر هذا العام - على غير عادته - الذكرى السنوية ليوم "الطالب"، الذي تحتفل به كافة الجامعات الإيرانية. وقيل في تفسير ذلك أن الرئيس الإيراني يشعر انه ليس لديه ما يقوله للشباب، الذين وقفوا إلى جواره وصوتوا له وتحملوا عبء الدعوة إلى تأييده وإثارة الحماس لمشروعه الإصلاحي. وهو يدرك جيداً انه لم يمكن من تلبية طموحاتهم. وقال في مقابلة صحفية "أن عدم حضوري هذا العام لم يكن بسبب انتقادات الطلبة واحتجاجاتهم ضدي. وأنا أدرك جيداً انهم مستاءون مني لان مطالبهم لم تتحقق. ولست ألومهم في ذلك، لكني أتمنى أن يدركوا الظروف السائدة حالياً".
لقد تحدثت صحيفة "فينانشيال تايمز" اللندنية عن مأزق السيد خاتمي في تقرير نشرته خلال شهر ديسمبر الماضي، ذكرت فيه أن المحافظين يستعدون لإقصائه عن السلطة، بعد أن دأبوا منذ انتخابه في عام 97 على تضييق الخناق عليه، عن طريق الاعتقالات والمحاكمات والضغوط القوية التي تمارسها ضد المؤسسات التابعة لمرشد الثورة. وحين سألت من اعرف عن فكرة الإقصاء، قيل لي إنها واردة باستمرار في محيط المحافظين، الذين تأهبوا اكثر من مرة لإعلان الطوارئ "وعسكرة" النظام، باسم مواجهة المخاطر التي تهدد مسيرة الثورة، ولكن الحسابات الإيرانية المعقدة حالت دون إعطاء إشارة تنفيذ الفكرة، ومن ثم فان تضييق الخناق حاصل بقوة، لكن لا يبدو في الأفق الآن أن "العسكرة" واردة.
(4)
في جامعة كيرمان دعا الكاتب الإيراني محمود شمس الواعظين الذي ذاع صيته مع بزوغ نجم الإصلاحيين، للقاء الطلاب ومناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد. وحين جاء دور الأسئلة، وقفت إحدى الطالبات قائلة: أنا ضد فكرة ولاية الفقيه، فماذا افعل؟
فوجئ شمس بالسؤال، فرد بهدوء قائلاً: إن الذي يسأل أسئلة ذكية فانه عادة ما يعرف كيف يجيب عليها، ثم سكت!
كان محمود شمس رئيساً لتحرير اكثر من صحيفة (جامعة وطوس ونشاط)، أغلقت كلها بأمر القضاء. وبسبب كتاباته أودع السجن، بتهمة بث الدعايات ضد النظام الإسلامي، ونشر الأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام. وبعد أن قضى سنة ونصف السنة في السجن أطلق سراحه، فقرر أن يلزم بيته ويوقف نشاطه الصحفي مؤقتاً. وحين يسأل الآن عن مشروعاته فانه يجيب وهو يضحك قائلاً: انه "ممثل الإمام في البيت"! - (في إيران يعين ممثل للإمام أو الولي الفقيه في كل دائرة او مرفق، وهو اختار أن يبرر اعتصامه بالصمت في البيت بتلك المداعبة).
سؤال الطالبة وإجابة زميلنا محمود شمس بمثابة تجسيد لصورة الواقع الإيراني اليوم. ذلك أن الأقلام الإصلاحية التي فتحت كافة الملفات للمناقشة، بما فيها تلك التي أحيطت بقداسة وكان مسكوتاً عنها، مثل صلاحيات الولي الفقيه واختصاصاته وهل هو خاضع للقانون أم فوقه. هؤلاء استثمروا أجواء الانفتاح التي دعا إليها السيد خاتمي، فرفعوا سقف الحوار ووسعوا دائرته، ثم دفعوا ثمن مواقفهم. من خلال المصادرة والملاحقة القضائية والسجن. وبعدما سددوا "الفاتورة" اصبحوا اكثر حذراً واعتصموا بالصمت تجنباً لمزيد من المتاعب. لكنهم سكتوا بعدما كانت "الشرارة" قد أطلقت بالفعل، الأمر الذي كان من نتيجته أن وقفت الطالبة امام الملأ في الجامعة، معلنة رفضها لولاية الفقيه. وذلك ليس مشهداً استثنائياً، وإنما هي ظاهرة عامة. من ثم فلابد أن يحسب للسيد خاتمي انه منذ تولي رئاسة الجمهورية، وهو يعمل على توسيع دائرة الحوار في المجتمع ورفع سقفه بالنسبة لمختلف القضايا العامة. وإذا كانت خطوات الإصلاح قد تعثرت في هذا الاتجاه او ذاك. إلا أن القدر المتيقن انه نجح في تحفيز الشباب ورفع صوت المجتمع خلال السنوات الست التي قضاها في منصبه.
(5)
خلال متابعتي لمسيرة الثورة الإسلامية في إيران طيلة الأربع وعشرين سنة الأخيرة، لم استشعر قلقاً على التجربة إلا هذه المرة. أقلقني أن العلماء الذين ثاروا دفاعاً عن الدين والوطن في عام 79، حين طال بهم الأمد في مواقعهم واستطابوا احتكار السلطة ووجاهاتها، فإنهم ازدادوا تشبثاً بها، واصبحوا يتصرفون كما لو كانوا هم الدين وهم الوطن. من ثم فقد اعتبروا معارضتهم او المساس بهم، كأنها مساس بالملة او عمالة للخارج، الأمر الذي سوغ لهم قمع معارضيهم بمختلف السبل.
أقلقني شيوع الضجر والتململ بين الناس الذين تغيروا وتطورت أفكارهم وأشواقهم بمضي الزمن، بينما القابضون على السلطة لم يتغير فيهم شيء، ورفضوا أن يتعاملوا مع المجتمع بصورته المستجدة. حتى بدا وكأن الرأس من جنس بينما الجسم من جنس آخر. وحين يحدث ذلك فان الناس يصبحون بين خيارين، اما الانكفاء او الانفجار. وقد تبدت إرهاصات الانكفاء في الانتخابات البلدية الأخيرة بصورة لا تخطئها عين.
أقلقني أيضاً أن هناك من تصور أن أجواء التململ تلك يمكن أن تصبح فرصة مواتية لإعادة الملكية إلى إيران مرة أخرى. ومن الواضح أن آمال أنصار الملكية المقيمين في الخارج قد انتعشت في الأجواء الراهنة، خصوصاً في ظل الاحتمالات القوية لتغيير النظام في العراق والأحاديث الأمريكية عن إحداث تغييرات في المنطقة. فعمد هؤلاء إلى زيادة محطات البث الفضائي التليفزيوني والإذاعي الموجه إلى إيران من الولايات المتحدة، حيث وصل عدد محطات البث التليفزيوني إلى سبع، ومن أوروبا حيث أقيمت في العاصمة التشيكية براج محطة إذاعة فارسية موجهة. وفي ظن هؤلاء وهؤلاء أن فرصة العودة إلى طهران مرة أخرى لم تعد بعيدة. المثقفون الإيرانيون الذين لقيتهم لا يستبعدون أن تكون حملة اسقاط النظام العراقي عنصراً ضاغطاً على جهات القرار في إيران لكي تلجأ إلى إحداث نوع من الانفراج السياسي الذي يمتص استياء الناس وضجرهم. وقد سمعت تعليقاً لأحدهم على مبادرة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي، التي دعا فيها إلى حل الأزمة العراقية عن طريق تحقيق الوفاق الوطني مع المعارضة وإجراء انتخابات حرة في البلاد لاختيار من يحكمها، وفيه تساءل: هل تكون تلك إشارة إلى احتمال تطبيق تلك المبادرة في إيران أيضاً؟
حين ألقى السؤال فإنني لم استطع أن أتبين بالضبط ما اذا كان صاحبنا يتكهن او يتمنى لكنه في الحالتين ظل تعبيراً عن أزمة الداخل الإيراني.