نعم، نريد أن تفعل شراكتنا الواقعية بحكم وجود أبنائنا وبناتنا في سلك التعليم بأن يوضع نظام قانوني يجعل هذه الشراكة بين المجتمع العام، والمجتمع التعليمي مرتبطة ومتكاملة. فإن ما لمسناه ووجدناه لدى القطاع التعليمي من حاجة ماسة لمساندة المجتمع حقيقة لا يمكن أن ندير أعيننا عنها، أو ندفن رؤوسنا في الرمال تحاشيا لها. فما طرح من قبل أعضاء المجتمع لعموم الحاضرات من معلومات أو أفكار، وجدنا أن أغلبيتهن لا اتصال لهن بالعالم خارج حدود مهنتهن، وكانت مناسبة ممتازة لهن ولنا لنتحادث، ونتناقش وليس مهما أبداً أن نتوافق. فقط قدرتنا جميعاً على أن نستمع لبعضنا البعض في إطار منظم،وصحي للجميع، وبتكافؤ الحرية في طرح الأفكار، والرؤى هو الطريق الصحيح لنا كمجتمع لنتعرف على أنفسنا، وعلى بعضنا البعض. ولمسنا للأسف كم نحن لا نعرف أنفسنا والآخرين في مجتمعنا، حتى ولو كنا نتصافح ونتبادل الزيارات. كما أننا لمسنا الحاجة الملحة لتتم مساندة التقييم لإدارة التعليم، والمعلمين، والمناهج من قبل لجان أهلية محايدة. فان التعاطف والمجاملات بين أبناء العمل الواحد قد تكون بل هي كذلك معوقاً في صحة تقييم الأفراد وأعمالهم ومحاسبتهم، ونحن هنا في أهم حقل يعتمد عليه في تطوير المجتمع للتوافق مع متطلبات الحياة العامة. إعادة النظر في أساليب التخطيط المتبعة في الإدارات وتبني الأسلوب العلمي الصحيح الذي أثبت فائدته في الوصول إلى الأهداف حين تستل من الرؤى للتعليم، وتوضع ضمن سياسات يترجم العمل بها من خلال الإجراءات. وهذه المعادلة هي الأصح والأسلم حسب ما مر في الدول من تجارب إدارية نحن بأمس الحاجة للتدرب عليها، ومعهد الإدارة العامة بالمملكة يملك أفضل المدربين على ذلك. وما أثار الاستغراب وفوجئت به حقاً هو أن الحق في التعليم الذي أشار إليه دستور المملكة العربية السعودية، والمستمد من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة مربوط في تعليم البنات بموافقة ولي الأمر أيا كان، ولأي أسباب من الممكن له أن يمنع الطالبة من إتمام تعليمها، وله الحق في سحب ملفها دون علمها، أو قدرتها على التمييز لصغر سنها. فأنني أدعو وبشدة لإثبات هذا الحق لكل مواطنة سعودية، وأن يناقش هذا الأمر، وتؤخذ له التدابير الاحترازية بتعليم البنات العام والجامعي. وأيضاً ما يحدث للطالبات أو حتى أحياناً للموظفات من تعديات جسدية، وضرب لهن يلاحظه الجميع. وقد سألتني شخصياً عدد من المسؤولات في المدارس وإحداهن من مدارس الحرس الوطني بأنها لا تعرف لمن تتجه حيث تواجهن ظواهر أعتداء من الأهل على البنات. فالمعلومات لمواجهة هذه الحالات غير معلومة وواضحة للجميع. ونحتاج هنا ان يعرف المجتمع جميعه إلى أين يتجه وخاصة المؤسسات التربوية في حالات كهذه سواء عن طريق وزارة الداخلية، أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أو تنشئ جهة خاصة بتعليم البنات الجامعات لمواجهة ذلك. والخلاصة هي: 1. الاستمرار في فتح باب الحوار بين قطاع التعليم، وقطاع المجتمع في المواضيع المختلفة. 2. إنشاء جهاز أهلي مستقل للمتابعة والتصديق على التقييم الإداري، والفني بقدر ما يمس مخرجات التعليم، ونوعية القائمين عليه. 3. اعتماد مناهج تخطيط جديدة أثبتت فاعليتها لتمكين الإدارات من تفعيل عملها بأسلوب علمي ، وعملي. 4. إنشاء نظام رقابي لمتابعة حصول الفتاة على التعليم، وعدم منعها منه. 5. وضع لوائح وإرشادات واضحة، وصريحة، ومحددة لمتابعة عمليات العنف. وملاحظتي الأخيرة أنه كان علينا أن نسمع ونستمع إلى الآباء والتربويين وأن يسمعونا ليكون الهدف تاماً وغير مبتور من النصف. كما أطالب وبشدة أن يكون هناك لقاء سنوي على الأقل يجمع المجتمع والتربويون والجهاز التعليمي الإداري والفني في التعليم العام والجامعي، وتكون توصياته لها الدور الفاعل في تطوير الخطط قصيرة المدى " سنة- ثلاث سنوات" تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وصاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز.
