استدعى المجلس الاعلى لاجهزة الاعلام المرئي والمسموع في فرنسا ممثل قناة الجزيرة الفضائية القطرية في باريس امس الاثنين لتقديم ايضاحات حول بث شهادات لجنود اميركيين قدمتهم القناة على انهم اسرى حرب لدى العراقيين. وجاء الاستدعاء بعد تهديد الرئيس الامريكي جورج بوش ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد بمعاقبة من يذيعون او يشهرون بالاسرى الامريكيين والبريطانيين وتمارس الولاياتالمتحدة تعتيما اعلاميا على احداث الحرب لكي لا تثير الرأي العام وقد منع الصحفيون في شمال العراق يوم الاحد من الوصول الى مناطق انصار الاسلام والجماعة الاسلامية اللتين سوت القاذفات من طراز بي 53 مواقعهما بالارض وقتلت العديد من زعمائهم في اعتداء بشع. وفي باريس قال كميل باسكال مدير مكتب رئيس المجلس دومينيك بودي ان هذه الصور اظهرت ان الجنود الاسرى يستجوبون، الامر الذي يخالف اتفاقية جنيف. وذكر بان المجلس الاعلى لوسائل الاعلام المرئي والمسموع في فرنسا تبنى الثلاثاء الماضي توصية من ست نقاط حول التغطية الاعلامية للحرب في العراق. واحدى هذه النقاط تدعو وسائل الاعلام الى عدم بث وثائق تخالف احكام اتفاقية جنيف حول اسرى الحرب. وستتراوح العقوبات التي ستتعرض لها قناة الجزيرة الحاصلة على ترخيص من المجلس الاعلى لوسائل الاعلام المرئي والمسموع، بين توجيه انذار او توقف موقت عن البث في فرنسا او تقليص مدة الترخيص المعطى لها للبث من فرنسا. وضمن الحملة الغربية على الجزيرة اعلنت شبكة بي بي سي التلفزيونية البريطانية العامة مساء الاحد انها لن تبث بعد الان صور الاسرى والقتلى الاميركيين التى حصلت عليها من محطة الجزيرة وقال بيان لبي بي سي ان الشبكة وكذلك شبكات بريطانية اخرى بثت بعضا من هذه الصور نقلا عن محطة الجزيرة. لكن البيان اوضح ان الصور لم تبث على محطتى بي بي سي وورلد و بي بي سي وان وهما المحطتان الرئيسيتان الموجهتان الى الجمهور البريطاني. من جهة اخرى دعت منظمة العفو الدولية الاحد وسائل الاعلام الى التأكد، خلال بثها للصور، من انها تحترم كرامة اسرى الحرب سواء كانوا عراقيين ام اميركيين او غير ذلك. ودعت المنظمة في بيان السلطات العراقية الى معاملة اسرى الحرب الاميركيين طبقا لاتفاقية جنيف الثالثة وذلك بعد بث التلفزيون العراقي صورا لاسرى اميركيين. وجاء في البيان: يجب الا يتعرضوا لاي نوع من التعذيب او سوء المعاملة ويجب ان يتوفر لهم فورا اتصال باللجنة الدولية للصليب الاحمر. وبموجب المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة فان لاسرى الحرب، في كل الظروف، الحق في ان يحظوا بالاحترام كاشخاص والحفاظ على شرفهم. وبموجب المادة 13 يجب تأمين الحماية لهم في اي وقت خصوصا من اعمال العنف والتهديد والشتائم وفضولية الجمهور. وتعتبر المادة 130 التعذيب او المعاملة غير الانسانية لاسرى الحرب بمثابة خرق خطير للاتفاقية. وبموجب المادة 129، يتوجب على موقعي الاتفاقية البحث عن الاشخاص الذين يشتبه بانهم خرقوا احكام الاتفاقية واحالتهم الى القضاء امام محاكمهم الخاصة او تسليمهم الى طرف اخر كي تتم محاكمتهم، حسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية.
