حققت سوق الاسهم السعودية في تعاملاتها الاسبوع الماضي مستوى قياسيا لها وتحولا تاريخيا عندما اخترق المؤشر العام للسوق حاجز ال 3000 نقطة وهو الحاجز الذي لم يحافظ على البقاء فوقه بسبب عمليات البيع لجني الارباح التي وضعت مؤشر السوق امام ضغط مباشر بددت مكاسبه التي لم يحافظ على الحد الاعلى منها واقفل في نهاية الاسبوع عند ادنى حد منها توازي نحو 78 نقطة بعد تراجعه الى 67ر2916 نقطة. ورسمت السوق خلال الاسبوع الماضي خريطة جديدة لمستويات اسعار غالبية الشركات وفي مقدمتها الاسهم القيادية التي توجه تركيز المتعاملين عليها. وجاء تركيز المشترين على الاسهم المفضلة التي احتكرت الجزء الاكبر من التبادلات مثل كهرباء السعودية التي نفذ لها نحو 5ر53 مليون سهم وارتفع سهمها 21ر9 بالمائة الى 25ر62 ريال والاتصالات ونفذ لها نحو 3ر16 مليون سهم وارتفع سهمها الى 244 ريالا متراجعا من 253 ريالا لاعلى سعر خلال الاسبوع. وحركت المضاربات سهم المواشي ليتجاوز حاجز ال 20 ريالا إلا انه عاد الى التراجع وبتداول 05ر31 مليون سهم واقفل عند 25ر18 ريال وهو سعره السابق. وحققت اسهم التعمير ثأني افضل نسبة صعود بعد كهرباء السعودية وارتفع السهم 09ر9 بالمائة وصولا الى 48 ريالا وبتداول نحو 59ر9 مليون سهم. ومن حيث القيمة حققت اسهم الراجحي افضل قيمة ارتفاع وبمقدار 50ر15 ريال وصولا الى 670 ريالا وارتفاعا من 50ر654 ريال لسعر نهاية الاسبوع السابق. وواصل سهم عسير هبوطه وفقد 4ر9 بالمائة وهي اكبر قيمة تراجع واقفل عند 25ر72 ريال وبتداول نحو 39ر1 مليون سهم. وسجلت اسهم كل من الاحساء والغذائية تراجعا بنسبة 57ر6 بالمائة و10ر6 بالمائة هبوطا الى 25ر46 ريال و50ر38 ريال وهي ثاني اعلى نسبة هبوط سجلت بالسوق. وتعرضت السوق في الايام الاخيرة الى تصحيح سعري اغرق فيه السوق بيعيا وحاولت غالبية المتعاملين الخروج من السوق بحصة من الارباح والاستفادة من فوارق السعر المتحققة على مدى الايام الماضية. وارتفعت الاجماليات الى نحو 7ر161 مليون سهم نفذت في نحو 5ر77 الف صفقة بقيمة 3ر14 مليار ريال وهي تمثل اسهم 65 شركة. وحققت جميع المؤشرات القطاعية ارتفاعا لها باستثناء قطاع الزراعة الذي خالف الخط الصاعد لباقي القطاعات. ويرى المراقبون للسوق ان هناك حسابات بعيدة المدى بدأ المتعاملون يحذرون منها لقلقهم بشأن تراجع اسعار النفط الذي قد تجد منظمة اوبك صعوبة في الحفاظ على سعر البرميل داخل النطاق المحدد له وقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على اقتصاديات الدول المنتجة.
