بحثت اللجنة العليا لتنسيق مشاريع الخدمات بالمنطقة الشرقية في اجتماعها الذي عقد يوم الاربعاء بمقر أمانة المنطقة، أعمال التطوير النموذجي للمخططات السكنية، والآثار السلبية لطفح المياه والصرف الصحي بحي النور وتشجير المواقع من ناحية السلامة المرورية والأمنية بالشوارع والميادين ومداخل ومخارج حاضرة الدمام. كما ناقش الحضور المواضيع الواردة من الجهات المشاركة في الاجتماع ووضع الحلول المناسبة لها، والرؤية المستقبلية لتنسيق تنفيذ المشاريع. وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الذي ترأس الاجتماع أهمية اجتماع اللجنة والنتائج المرجوة منه لوضع آلية لتنسيق المشاريع والعمل على إنهاء كافة العوائق للمشاريع التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين والمقيمين في المنطقة. داعيا الجهات المشاركة الى التجاوب مع الأمانة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي الاجتماع - الذي حضره مدير عام المياه بالإنابة، ومدير عام المرور، وممثل القطاع الشرقي للكهرباء ، وممثل شركة الاتصالات السعودية في الشرقية - ضمن الأعمال التنسيقية بين الجهات الحكومية في الشرقية واستكمالا يأتي الاجتماع ضمن الأعمال التنسيقية بين الجهات الحكومية في الشرقية، واستكمالا للاجتماعات السابقة لتذليل العوائق بين الجهات الخدمية بالمنطقة. للاجتماعات السابقة، لتذليل العوائق بين الجهات الخدمية وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة بمتابعة تنفيذ المشاريع بجودة عالية وإنجازها في وقتها، انفاذا لتوجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد. على صعيد متصل خصصت أمانة المنطقة قطعة أرض بالمخطط 1/704 بمدينة الدمام لصالح وزارة المياه والكهرباء بمساحة اجمالية تبلغ 2100 متر مربع، اضافة الى تخصيص أرض بمخطط ش.د 1273 بمساحة 1804,78 مترا مربعا، لصالح الجمعية الخيرية للأمومة والأطفال بحي الحسام بالدمام، وتخصيص أرض بمخطط ش.د 1273 لصالح جمعية صندوقي الخيرية لتنمية المرأة بالمنطقة الشرقية بحي الحسام. ويأتي قرار تخصيص المواقع استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات. وتم إبلاغ الجهات المعنية لتفعيل القرار، إضافة إلى مخاطبتهم لاستكمال بقية الإجراءات وعمل مجسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل المواقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات بالمنطقة الشرقية.