تدابير وقائية وإجراءات انتقامية لتعنت القرار الأمريكي المتسرع

دراسة هامة لغرفة الشرقية عن أزمة الصلب العالمية

اتخذت الولايات المتحدة في العام الماضي قرار احاديا بزيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من بعض منتجات الصلب لفترة مؤقتة تمتد لثلاث سنوات وقد تراوحت نسب الزيادات الجمركية بين 8-30% وقد تأثرت صادرات الصلب في العديد من دول العالم بنتائج ذلك القرار مما دفع الكثير من تلك الدول لاتخاد اجراءات انتقامية خلال فترة قصيرة فبعد اقل من شهر بادر الاتحاد الاوروبي الى تطبيق تدابير وقائية واعلن عن رغبته في اتخاد تدابير انتقامية وهذا ينطبق على اكثر من دولة وان اختلفت ردود الافعال وطرق مواجهة القرار من دولة لاخرى. هذا ما ادى الى حدوث ازمة في سوق الصلب العالمي الذي بحثته دراسة صدرت مؤخرا عن الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية تحت عنوان (السياسات الحمائية ومستقبل الصلب في ظل منظمة التجارة الدولية) حيث ذكرت اهم الدول التي تاثرت بنتائج هذا القرار وابرزها: البرازيل، اوكرانيا، كوريا الجنوبية، نيوزلندا، اليابان، النرويج، المانيا، تركيا، فرنسا، الصين، هولندا، استراليا، وسويسرا. وقالت الدراسة ان اسواق الصلب تعيش حالة من عدم الاستقرار وازمة كبيرة ادت الى اتخاذ بعض الدول اجراءات حمائية لحماية صناعات الصلب الوطنية فيها ومن اهم اسباب تلك الازمة تقلص حجم الطلب في دول الشرق الاقصى على منتجات الصلب لدول الاتحاد السوفياتي السابق والتي دفعها للبحث عن اسواق جديدة مثل اسواق الاتحاد الاوروبي والسوق الامريكي وكذلك تزايد الطاقات الانتاجية لصناعة الصلب العالمية والذي ادى بدوره الى الانخفاض الحاد والمستمر في اسعار منتجات الصلب في الاسواق العالمية.
ومن اهم مظاهر الازمة - حسب الدراسة - الاتجاه المتزايد لحركة اندماج شركات الصلب للتغلب على المصاعب المالية التي تواجهها تلك الشركات نتيجة للازمة الحالية حيث بادرت العديد منها الى الاندماج ومن اشد الاندجات التي تمت حتى الآن اندماجات الشركات الثلاث (اوزينور الفرنسية وأربد في لوكسبمورج واسيراليا الاسبانية، وفي المانيا اندماج شركتي تيسن وكروب) وكذلك في بريطانيا الاندماج الذي حدث بين هيئة الصلب البريطانية ومصانع هوجاوفز الهولندية وفي اندماج شركتي كوستيل ولسلاتر. وقد ادت الازمة الحالية الى تزايد تدفق واردات الصلب الرخيصة الى الولايات المتحدة الامريكية من دول مثل روسيا، اوكرانيا، كازخستان، تركيا، الهند، جنوب افريقيا، اليابان، كوريا الجنوبية، كما ادت الى افلاس اكثر من 30 شركة. واشارت الدراسة الى ان تفاقم ازمة الصلب قد ادت الى تناقص فرص العمل في هذه الصناعة خلال السنوات الاربع الاخيرة بشكل لافت للنظر ففي الولايات المتحدة بلغ عدد الوظائف المفقودة نتيجة للازمة 20 الفا وفي الاتحاد الاوروبي حوالي 22 الفا. وتطرقت الدراسة الى القرار الامريكي بشأن واردات الصلب ووصفته بانه (يتعارض ومفهوم حرية التجارة الذي تنادي به الولايات المتحدة الامريكية منذ زمن بعيد) وقالت ان الذي دفع الادارة الامريكية لاتخاذ قرار بزيادة الرسوم على منتجات الصلب هو تفاقم المشاكل والصعوبات المالية التي تواجه صناعة الصلب الامريكية والتي من اهم مظاهرها افلاس اكثر من 30% من شركات الصلب الامريكية بالاضافة الى وصول اسعار الصلب الى ادنى مستوى لها منذ عشرين عاما.
واستجابة لمطالب صناعة الصلب الامريكية لطلب حمايتها من تزايد واردات الصلب الى السوق الامريكي كلف الرئيس الامريكي في يوليو 2001م لجنة الدولية الامريكية وهي الهيئة الامريكية المسؤولة عن التحقيقات في طلبات الحماية المقدمة من قبل الصناعة الامريكية بالتحقيق في هذه المسألة بالتحقيق في طلب الحماية المقدم من مصانع الصلب، وفقا لادعاءات الولايات المتحدة فقد وجدت هذه اللجنة أن صناعة الصلب الامريكية تعاني اضرارا مادية ملموسة نتيجة لتزايد واردات الصلب الى السوق الامريكي وبناء على ذلك فقد تم اتخاذ قرار بتطبيق تدابير وقائية على بعض واردات الصلب. واستعرضت الدراسة اجراءات العديد من الدول والاتحادات تجاه القرار الامريكي، فالدول الاوروبية رات ان القرار سيجعل سوقها.. الملجأ الوحيد امام صادرات الصلب الصناعية والتي ستتوجه الى سوق الاتحاد نتيجة لاغلاق السوق الامريكي امامها، حيث تقدر واردات الصلب الامريكية التي ستتوجه الى دول الاتحاد بحوالي 15 مليون طن في السنة وهذه تمثل حوالي 59% من المستوى الحالي للواردات الاوروبية من الصلب والتي وصلت في عام 2001 الى 26.6 مليون طن. ورات الدول الاوروبية ايضا ان القرار الامريكي سيؤدي الى وجود تاثيرات سلبية على صادرات الصلب الاوروبية الى اسواق اخرى والذي سينعكس سلبا على اوضاع العاملين في صناعة الصلب الاوروبية. وحسب الدراسة فقد سارع الاتحاد الاوروبي الى تبني استراتيجية متوازنة للرد على القرار وقام باتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية ومتابعة القضية وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك رفع القضية الى جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة والتقدم بطلب للمنظمة لتعليق التزاماته تجاه الولايات المتحدة وهذه الاجراءات في مجملها انتقامية من قبل الاتحاد الاوروبي ضد الولايات المتحدة للرد على القرار الامريكي كونه (اي الاتحاد) هو الاكثر تضررا من هذا القرار.
وذكرت الدراسة انه للرد على قرار الولايات بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب قام الاتحاد الاوروبي باتخاذ العديد من الاجراءات ابرزها.اتخاذ قرار بتطبيق تدابير وقائية لحماية صناعة الصلب الاوروبية، فقد تبنى الاتحاد الاوروبي قراره باتخاذ اجراءات وقائية مؤقتة لحماية صناعة الصلب الاوروبية بتاريخ 27 مارس 2002م بحيث تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 2002/3/28م ويأتي هذا القرار عقب قيام الولايات المتحدة باتخاذ اجراءات وقائية لحماية صناعة الصلب الامريكية والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 2002/3/20م وقد اتخذ الاتحاد هذا القرار نتيجة لتخوف دول الاتحاد من اغراق السوق الاوروبي بمنتجات الصلب العالمية والتي لن تجد امامها متنفذا سوى سوق الاتحاد الاوروبي، وقد شمل القرار الاوروبي تطبيق تدابير وقائية مؤقتة لحماية صناعة الصلب الاوروبية لمدة ستة اشهر بحيث تنتهي بتاريخ 2002/9/28م وتهدف تلك التدابير الى تقليص تدفق واردات الصلب الى سوق الاتحاد الاوروبي اذا فاقت تلك الواردات مستويات عام 2001م بحيث تخضخ واردات الصلب التي تزيد على مستويات عام 2001م الى زيادة في الرسوم الجمركية تتراوح بين 14.9% و 26% وشملت تلك التدابير 15 نوعا من واردات الصلب. كما قام الاتحاد الاوروبي خلال الفترة 2002/3/28- 2002/9/28م باجراء تحقيقات بخصوص تزايد واردات الصلب الى سوق الاتحاد واثر ذلك على صناعة الصلب الاوروبية وتوصل الاتحاد من خلال تلك التحقيقات - حسب ماورد في المذكرة التي قدمها للمنظمة- الى نتائج تفيد بان بعضا من الواردات الخاضعة لتدابير مؤقتة تحتاج الى فترة حماية طويلة لتستطيع صناعة الصلب تكييف اوضاعها مع تزايد الواردات وبالتالي قرار الاتحاد تطبيق تدابير وقائية على بعض من واردات الصلب لفترة تمتد ثلاث سنوات.
وقالت الدراسة انه على الرغم من ان قواعد المنظمة تتيح للطرف المتضرر طلب تعويضات الا انها تلزمه بتقديم طلب للحصول على تعويضات خلال مدة 30 يوما من المشاورات كما انها تلزم الطرف المتضرر ايضا (في حال عدم التوصل الى اتفاق بشأن التعويضات) بالتقدم بطلب لتعليق تنازلاته التجارية خلال فترة 60 يوما واذا لم يقم بذلك خلال الفترة المحددة يفقد حقه في ذلك.
ومن الاجراءات الاوروبية في هذا المجال التقدم بطلب الى مجلس التجارة في السلع في المنظمة بشأن تعليق بعض تنازلاته التجارية تجاه الولايات المتحدة وبما يعوض خسارته نتيجة للقرار الامريكي علما بان المنظمة تجيز للدولة العضو بالمنظمة التقدم بطلب تعليق التنازلات في بعض الحالات منها عندما يتخذ الطرف الآخر تدابير وقائية لا تتوافق مع اتفاقية التدابير الوقائية او قواعد منظمة التجارة العالمية ويكون ذلك بعد تبني تقرير هيئة المحلفين او تقرير جهاز الاستئناف. او عندما يتخذ الطرف الآخر تدابير وقائية دون ان تكون هناك علاقة سببية بين اتخاذه قرار تطبيق التدابير الوقائية وتزايد الواردات وفي هذه الحالة تستطيع الدولة العضو في المنظمة تعليق التنازلات التجارية فورا غير انها يجب ان تخطر مجلس التجارة في السلع في المنظمة بذلك. واشارت الدراسة التي اصدرتها غرفة الشرقية الى ان الاتحاد الاوروبي يعتبر ان قرار الولايات المتحدة بتطبيق تدابير وقائية على واردات الصلب لم يستند الى ادلة تشير الى تزايد في واردات الصلب خلال فترة التحقيق كما اتهم الجهة الامريكية المسؤولة عن التحقيقات في هذه القضية us itc انها كانت غير موضوعية وكانت متحيزة. ومن هذا المنطلق قام الاتحاد بابلاغ المنظمة برغبته تعليق بعض تنازلاته التجارية والتزاماته تجاه الولايات المتحدة الامريكية ليعوض خسارته جراء القرار الامريكي والتي ستؤثر على 15 مليون طن من الفولاذ الاوروبي المصدر لامريكا.
وقد قدم الاتحاد الاوروبي الى المنظمة بتاريخ 14 مايو 2002 قائمة بالمنتجات التي سيعلق التزاماته تجاه الولايات المتحدة بشأنها وقد شملت القائمة 4 منتجات تفوق قيمة وارداتها لاوروبا 4 مليارات يورو سنويا وهي: الموتوروات، وعصائر المناطق الحارة، والمعادن والفولاذ وتبلغ قيمة واردات اوروبا منها سنويا 683 مليون يورو بالاضافة الى منتجات المنسوجات وتبلغ قيمة واردات اوروبا منها 1.5 مليار يورو في السنة. والجدير بالذكر ان هذه الاجراءات الانتقامية سوف تكبد امريكا خسائر تبلغ 2.1 مليار دولار. واستعرضت الدراسة الاجراءات اليابانية لمواجهة القرار الامريكي وقالت: نتيجة للقرار الامريكي قامت اليابان برفع القضية بالمشاركة مع بلدان اخرى تضررت من القرار الى جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية وقامت ايضا بتاريخ 17 مايو من عام 2002م بابلاغ مجلس تجارة السلع ولجنة التدابير الوقائية بالمنظمة بعزمها على تعليق التزاماتها واتخاذ تدابير انتقامية على اعتبار ان اتفاقية التدابير الوقائية تتيح لها اتخاذ مثل تلك الاجراءات اذا كان قرار الحماية المطبق لا يستند الى ادلة تشير الى تزايد الواردات.
وبناء على ذلك احتفظت اليابان بحقها في القيام بتعليق التزاماتها تجاه الولايات المتحدة بخصوص مسطحات الصلب وذلك ردا على القرار الامريكي بزيادة الرسوم الجمركية على مسطحات الصلب بنسبة 30% عن طريق زيادة الرسوم الجمريكية على مسطحات الصلب ذات المنشأت الامريكي بنسبة 100% وبما يعادل حوالي 4.88 مليون دولار حيث ان هذا المبلغ سيجبى على شكل رسوم جمركية على صادرات الصلب اليابانية وقد حسبت اليابان خسارتها نتيجة لتطبيق القرار الامريكي على صادراتها من مسطحات الصلب الى الولايات المتحدة والتي بلغت عام 2001 باسعار فوب حوالي 16.28 مليون دولار. وذكرت الدراسة ان التدابير اليابانية قد دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2002 حيث تبنى مجلس الوزراء قرارا بتعليق التزامات اليابان تجاه الولايات المتحدة ومنها زيادة الرسوم الجمركية على قائمة السلع المستوردة من امريكا وقد تم ابلاغ منظمة التجارة العالمية بذلك.
كما احتفظت اليابان بحقها بتعليق التزاماتها تجاه الولايات المتحدة بخصوص منتجات الصلب الاخرى المشمولة بالقرار الامريكي والتي ستفرض عليها زيادة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 8% و30% وذلك عن طريق زيادة الرسوم الجمركية على بعض منتجات الصلب ذات المنشأ الامريكي بنسبة 100% او بما يعادل خسارة المصدرين اليابانيين والتي تقدر بحوالي 123.43 مليون دولار، حيث ان الولايات المتحدة ستجني ما يعادل هذا الرقم على شكل رسوم جمركية وقد تم حساب هذه الارقام بناء على قيمة صادرات اليابان من تلك المنتجات والتي بلغت عام 2001 باسعار فوب 496.12 مليون دولار. واما الاجراءات الصينية تجاه القرار الامريكي فانه والكلام للدراسة نتيجة لفشل المشاورات بينها وبين الولايات المتحدة بشأن القرار قامت الصين بابلاغ مجلس تجارة السلع ولجنة التدابير الوقائية بالمنظمة بعزمها على تعليق التزاماتها واتخاذ تدابير انتقامية على اعتبار ان اتفاقية التدابير الوقائية تتيح اتخاذ مثل تلك الاجراءات اذا كان قرار الحماية ليس مستندا الى تزايد الواردات، وبناءا على ذلك احتفظت الصين بحقها في القيام بتعليق التزاماتها تجاه الولايات المتحدة وبما يعادل خسارتها نتيجة القرار وذلك عن طريق زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الورق وفول الصويا والكمبروسورات ذات المنشأ الامريكي بنسبة 24% ،حيث ان الخسارة المتوقعة لمصدري منتجات الصلب الصينيين والتي ستجني على شكل زيادة في الرسوم الجمركية تقدر بحوالي 95.46 مليون دولار (وقد تم حساب هذه الارقام بناء على قيمة صادرات الصين من منتجات الصلب المشمولة بالقرار الامريكي والتي بلغت في عام 2000 ما يقارب ال395.09 مليون دولار. واحتفظت الصين بحقها في تطبيق القرار في اليوم الخامس الذي يلي تاريخ صدور قرار جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة بان التدابير الوقائية التي اتخذتها الولايات المتحدة الامريكية بشأن واردات الصلب لا تتوافق مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية. كما ستقوم الصين حسب ما ورد في المذكرة التي رفعتها الصين للمنظمة - بالتوقف عن تطبيق قرارها بمجرد قيام الولايات المتحدة بالتوقف عن تطبيق قرار زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب. بالاضافة الى قيام الصين بالاجراءات الانتقامية المشار اليها اعلاه قامت ايضا بابلاغ المنظمة بانها بدات التحقيقات في تزايد واردات الصلب الى السوق الصيني.
وقد ابلغت المنظمة بانها اتخذت قرارا بتطبيق تدابير وقائية مؤقتة بخصوص منتجات الصلب. واستعرضت الدراسة اجراءات العديد من الدول وابرزها (النرويج، البرازيل، كوريا الجنوبية، سويسرا ، نيوزلندا، دول شرق اوروبا، روسيا). وكانت أشد الاجراءات حسما في الرد الاجراءات الروسية التي استفادت من وضعها كدولة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية بالتالي فهي ليست ملزمة من الناحية القانونية بتطبيق مبادىء منظمة التجارة العالمية ومن هنا استطاعت وخلال مرور أقل من عشرة ايام على إعلان الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب ان تفرض حظرا على وارداتها من الدواجن المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هناك كان هذا الاجراء ردا انتقاميا غير مباشر على القرار الامريكي، وشكل ضربة قاصمة لصناعة الدواجن الأمريكية والتي تعتمد بشكل كبير على السوق الروسي والذي يستقبل اكثر من 30% من صادرات الدواجن الامريكية والتي تقدر بحوالي 2.3 بليون دولار في السنة وقد استند القرار الروسي في حظر استيراد الدواجن المستوردة من الولايات المتحدة الى توصل وزارة الصحة الروسية الى اثباتات ودلائل تشير الى ان الدجاج الامريكي يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والهرمونات والتي تؤثر على صحة المستهلكين الروس وكان القرار الروسي بمثابة الشرارة التي اضرمت النار ودفعت الدول الاخرى لاتخاذ خطوات انتقامية لمواجهة القرار الامريكي. وتوقعت الدراسة ان يؤدي القرار الامريكي الى نشوب حرب حفية بين امريكا وروسيا سيجني الجانب الامريكي خسارة قدرها 400-500 مليون دولار.
اما الاجراءات العربية والسعودية في مواجهة القرار فقد قالت الدراسة انها ومع ان معظم الدول العربية اعضاء في منظمة التجارة العالمية الا ان ايا منها لم تبادر الى اتخاذ اية اجراءات لمواجهة تدفق واردات الصلب التي ستتجه الى المنطقة العربية نتيجة للقرار والجدير بالذكر في هذا الاطار ان الولايات المتحدة استثنت كلا من مصر والاردن من قرارها وبالتالي فان صادرات هاتين الدولتين من الصلب لن تتاثر بالقرار مباشرة الامر الذي يستبعد قيام اي منهما باتخاذ اية تدابير لمواجهة القرار مع العلم بان هنالك احتمالات كبيرة لتدفق واردات الصلب الى هاتين الدولتين من دول اخرى تأثرت بذلك القرار. واستبعدت الدراسة حدوث اي تأثير للقرار الامريكي على صادرات المملكة من منتجات الصلب الى الولايات المتحدة والتي لاتتعدى ال40 الف طن سنويا وبالتالي فان هذا القرار لايعتبر مشكلة بحد ذاته ولكن هنالك تخوفا لدى صناعة الصلب السعودية من ان يتحول قسم من المنتجات التي تصدر الى امريكا الى السوق السعودية، وهذا الامر يستدعي مراقبة واردات الصلب في الفترة القادمة في محاولة لرصد تطورها ومن اجل اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صناعة الصلب السعودية من تأثيرات القرار الامريكي والجدير بالذكر بهذا الشأن ان المملكة تستطيع تطبيق اية تدابير لحماية الصناعة المحلية طالما ان المملكة ليست عضوا بالمنظمة بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية او تحديد كميات الواردات من منتجات الصلب.
وناقشت الدراسة التي صدرت عن الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية مدى توافق القرار الامريكي مع قواعد منظمة التجارة العالمية وقالت ان الولايات المتحدة لتبرير قرارها بفرض تدابير وقائية على واردات الصلب قامت بارسال مذكرة الى مدير منظمة التجارة العالمية مايك مور تبلغه فيها حرص الولايات المتحدة على التعاون مع شركائها التجاريين وانها حريصة على احترام قواعد منظمة التجارة العالمية ويذكر في هذا الصدد ان الولايات المتحدة قامت بابلاغ القرار المذكور للجنة التدابير الوقائية بالمنظمة بتاريخ 14 مارس 2002 اي بعد صدور قرار تطبيق التدابير الوقائية بتسعة ايام وهذا يعني ان الولايات المتحدة مازالت تأخذ قواعد منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار رغم اتخاذها ذلك القرار دون الرجوع للمنظمة قبل اتخاذه.
واشارت الدراسة الى ان اتفاقية التدابير الوقائية تفرض على الدولة العضو في المنظمة اجراء مشاورات مع الدول المتضررة من القرار قبل دخول القرار حيز التنفيذ علما بان الولايات المتحدة لم تقم بالمشاروات حسب متطلبات المنظمة والذي يمكن ان يضعها تحت المساءلة من قبل بعض الدول الاعضاء المتضررة من القرار والتي عرضت شكوى ضد الولايات المتحدة تحت اطار جهاز تسوية النزاعات بالمنظمة.
واضافت الدراسة انه ولكي تتدارك الامر مع منظمة التجارة العالمية قامت واشنطن بارسال العديد من المذكرات بعد صدور القرار بهدف التوصل الى اتفاق مع الاعضاء الذين تضروا من القرار لكنها فشلت في ذلك حيث قدمت ثماني دول شكاوى الى جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة تفيد بان الاجراءات الامريكية تتعارض مع بنود اتفاقية التدابير الوقائية وطالبت كل منها على حدة بتشكيل هيئة محلفين للبت في النزاع والتي تم تشكيلها للنظر في الشكاوى الثماني المقدمة.
واستعرضت الدراسة اهم الخروقات التي قامت بها الولايات المتحدة جراء القرار ومنها:
خرق الولايات المتحدة المادة رقم 1/2 و 2/2 من اتفاقية التدابير الوقائية حيث تعتبر الدول المتضررة من القرار الامريكي ان القرار الذي تم اتخاذه لم يستند الى ادلة قوية تشير الى وجود علاقة السببية بين تزايد واردات الصلب من جهة والمصاعب التي تواجهها صناعة الصلب الامريكية من جهة اخرى.
خرق الولايات المتحدة المادة رقم 1/3 و 2/3 من اتفاقية التدابير الوقائية حيث تعتبر الدول المتضررة من القرار الامريكي ان التقرير الذي نشرته لجنة التجارة الدولية الامريكية وهي الجهة المسئولة عن التحقيقات بخصوص قضية الصلب لم يبين بوضوح الاسباب والاسس القانونية الموجبة لاتخاذ القرار كما لم تعط لتلك الدول الفرصة لتقديم ادلة لتدعيم وجهة نظرها حول القضية.
خرق الولايات المتحدة المادة رقم 1/4 و 2/4 من اتفاقية التدابير الوقائية حيث تعتقد الدول المتضررة من القرار الامريكي،ان الولايات المتحدة فشلت في اثبات ان هنالك زيادة مطلقة او نسبية في وارداتها من الصلب والتي من المفترض ان تؤدي الى وجود ضرر على الصناعة المحلية وانها تؤدي الى تطورات على مستقبل الصناعة لا يمكن معرفة ابعادها.
خرق الولايات المتحدة المادة رقم 1/5 من اتفاقية التدابير الوقائية حيث تعتقد الدول التي تضررت من القرار الامريكي ان التدابير الوقائية التي طبقتها الولايات المتحدة تمنح فرصة لصناعة الصلب الامريكية اكثر من تلك التي منحتها الاتفاقية لمعالجة مثل هذه الحالات.
خرق الولايات المتحدة المادة رقم 2/5 من اتفاقية التدابير الوقائية رقم 13 من اتفاقية الجات 1994 حيث تعتبر الدول المتضررة من القرار الامريكي ان الولايات المتحدة لم تف بمتطلبات هاتين المادتين واللتين تقضيان بالزام الدول التي تطبق نظام الحصص باعطاء فرصة للدول المشمولة بنظام الحصص المطبق فرصة كافية للتشاور بشأن الحصص.
خرق الولايات المتحدة المادة رقم 1/8 من اتفاقية التدابير الوقائية حيث تعتبر الدول ان الولايات المتحدة فشلت في التوصل الى اتفاقي معها بخصوص التدابير الوقائية بشأن واردات الصلب والجدير بالذكر ان المادة رقم 12 من اتفاقية التدابير الوقائية تطلب من الدولة التي تطبق تدابير وقائية التشاور مع الدول الاخرى الاعضاء في المنظمة التي تتأثر بالقرار وبما يحقق نفس المستوى من التزاماتها وحقوقها التي تم التواصل اليها بموجب المفاوضات التجارية خلال جولة الاوروغواي والجات 1994.
خرق الولايات المتحدة المادة رقم 12 من اتفاقية التدابير الوقائية حيث تعتقد الدول المتضررة من القرار الامريكي ان الولايات المتحدة فشلت في تزويد المنظمة بالمعلومات اللازمة حول القضية كما انها لم تمنح الدول الاخرى الاعضاء المتضررة من القرار فرصة كافية للتشاور قبل تطبيق قرارها بزيادة الرسوم الجمركية.
خرق الولايات المتحدة المادة رقم 1/1 من اتفاقية الجات 1994 حيث تعتقد الدول المتضررة من القرار الامريكي ان قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية كان تمييزيا لان القرار المذكور استثنى بعض الدول علما بأن المادة رقم 1 من اتفاقية الجات تنص على وجوب معاملة كافة الدول الاعضاء بالمنظمة معاملة الدولة الاكثر رعاية.
وفي الختام حذرت الدراسة من وجود ازمة حقيقية في صناعة الصلب العالمية ستؤثر على صناعة الصلب العربية الامر الذي يحتم عليها خلق المزيد من التعاون والتنسيق بين الشركات العربية وتشجيع اندماجها من اجل ان تصبح اكثر قدرة على البقاء والمنافسة.
ونبهت الدراسة الى ان دول العالم تتجه حاليا لاتباع سياسة حمائية لحماية صناعة الصلب فيها وهذا يتطلب من الدول العربية وضع استراتيجيات واضحة من اجل المحافظة على صناعة الصلب العربية وحمايتها من التطورات في سوق الصلب العالمية والمشاركة في اي جهد دولي يهدف الى التوصل الى اتفاقية متعددة الاطراف بشأن منتجات الصلب مشيرة الى ان القرار الامريكي بفرض ضرائب على الصلب المستورد ترك اثارا اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي مما جعل كثيرا من الدول الاعضاء بمنظة التجارة العالمية مثل الاتحاد الاوروبي واليابان والصين وسويسرا والنرويج والبرازيل ونيوزيلندا وكوريا تسارع الى طلب مشاورات رسمية مع الولايات المتحدة وترفع شكاوى لجهاز تسوية النزاعات بالمنظمة للبت في مشروعية هذا القرار. وطالبت الدراسة التي جاءت تحت عنوان (السياسات الحمائية ومستقبل الصلب في ظل منظمة التجارة العالمية) المصانع العربية بالحد من انتاج المنتجات غير القابلة للتسويق والتركيز على انتاج منتجات تتمتع بقيمة مضافة عالية وعدم الاعتماد على الحماية المباشرة من قبل الدولة مع ضرورة تشجيع تجارة الصلب العربية البينية والتدريب المستمر لليد العاملة والتعجل بالتحديث التكنولوجي خاصة في المصانع التي تعتمد على تكنولوجيا قديمة. وتناولت الدراسة اسباب الازمة الحالية في تجارة الصلب وآثارها العالمية وتحليلا للآثار الاقتصادية والقانونية للقرار الامريكي وردود الفعل العالمية في مواجهته وكذلك الشكاوى التي قدمت ضد ذلك القرار لجهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية لتسليط الضوء على مدى توافق القرار مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية والدروس والعبر التي يجب على صناعة الصلب العربية ان تستخلصها من تجربة الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية في هذا السياق.
وشددت الدراسة على ان تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الدولية تتطلب من العالم العربي جهودا مشتركة بين القطاعين العام والخاص من اجل حماية مصالح الاقتصاد الوطني الامر الذي يحتم على القطاع الخاص العربي ومن ضمنه صناعة الصلب العربية دراسة وفهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كما يتطلب من الحكومات العربية كذلك تحديث دوائر الجمارك فيها خاصة الناحية المعلوماتية، لأن الصناعة الوطنية لا تستطيع تقديم شكوى مكتملة الشروط دون وجود معلومات واحصاءات وأدلة تتعلق بحجم الواردات والرسوم الجمركية للمنتجات كما ان انضمام الدول العربية للمنظمة يحتم على تلك الدول توفير الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع اتفاقية المنظمة لحماية الصناعة الوطنية واصدار الانظمة التي تساعد على حماية الصناعة من الواردات الاغراقية والمدعومة وانقاذها مع تزايد الواردات.
صناعة الصلب الأمريكية تسبب أزمة
انتاج وطني من الحديد