ما يدور في المنطقة العربية والعالم يكاد ينذر بحرب وشيكة ضد العراق وسواء شنت هذه الحرب او لم تشن, فلا مناص من القول ان بغداد في ظل نظامها الحالي تفتقر الى التركيبة التعددية التي هي في الاصل من طبيعة العراقيين الكارهين للتفرد او الاستفراد في اتخاذ القرار سواء في شؤون العراق الداخلية او الخارجية ولطالما كان للتفرد مثالبه الكبرى على هذه الدولة الجريحة التي زج بها كرهها في اتون عدة حروب لم تخلف الا الدمار والوبال على العراقيين وعلى جيرانهم ومن ثم كان له اثره الواضح في تأليب المجتمع الدولي ضد العراق ونظامه فالصيغ المستقبلية لابد ان تراعي مسألة التنوع التعددي لصيانة حقوق العراقيين وتشكيل علاقتهم المثلى بالغير ومن ثم لضمان وحدة وسلامة الاراضي العراقية والمحافظة على كيان هذه الدولة وسيادتها واستقلالها وثرواتها ويكفيها ما مرت به من محن وازمات ونكبات ادت الى اشعال فتائل الحروب في المنطقة اكثر من مرة وادت الى ضرب هذا الحصار الاقتصادي الدولي المؤلم حول بغداد وادت كما نرى الآن الى الاستعداد لقرع طبول حرب جديدة فالعراق اليوم في امس الحاجة الى التفكير جديا في صناعة مستقبله الذي يجب ان يقوم على تحكيم العدل والقانون داخل ربوعه وصناعة علاقاته الدولية الجديدة على اسس تقوم على احترام الغير وتقوم على احترام القانون الدولي والقرارات الاممية واشاعة اجواء من الحرية داخل دولة انهكت مفاصلها الحروب وآن لها ان تعود الى اسرتها العربية والدولية برفع الحظر عنها بعد الامتثال لقرارات مجلس الامن ذات الشأن فمستقبل العراق الجديد مرهون بقيام تركيبة عراقية يكون من شأنها صناعة استقرار هذه الدولة وامنها وابعادها عن الصدامات والحروب وضمان سيادتها بما يضمن الامن الاقليمي للمنطقة وابعادها عن كل المخاطر والاطماع.