بعيداً من اي اعتبارات سياسية وأمنية إقليمية أو دولية، فإن للكرد أسباباً ذاتية ترتبط بأمنهم الجماعي تحملهم على الخوف من تسليح العراق بمعدّات حربية متطورة، من نوع طائرات «إف 16» ودبابات «أبرامز» الأميركية. معلوم أن كل الأطراف الكردية في العراق تكاد أن تجمع على أن حكماً مركزياً قوياً في بغداد يمكن أن يشكل خطراً على الكرد. فهناك قاعدة ثابتة تعلموها من تجارب الماضي مفادها انه كلما كانت بغداد اقوى عسكرياً قلّت فرص الاتفاق بين الطرفين وزادت إمكانات شن المزيد من العدوان عليهم. أقرب مثال، أن حزب «البعث» الحاكم آنذاك وافق على اتفاق الحادي عشر من آذار (مارس) 1970 الذي أقر الحكم الذاتي المحدود للكرد لأن الجيش العراقي كان في أضعف حال، الى حد أن ذخيرته الحربية لم تكن تكفي لمواصلة القتال ضد البيشمركة (المقاتلين الكرد) لأكثر من أسابيع معدودة. وما إن استعاد قوته بفضل الاتفاقات التسليحية مع الاتحاد السوفياتي، حتى اقدمت بغداد في 1974 على تمزيق الاتفاق وشنّ حرب عدوانية همجية على الكرد استمرت عاماً وكادت أن تنتهي بإخفاق جديد للجيش، الأمر الذي حمل بغداد بقيادة رجلها القوي صدام حسين على توقيع اتفاق الجزائر مع ايران الشاهنشاهية. وقد تضمّن ذاك الاتفاق شروطاً تمثلت في التخلي عن أراض عراقية، والأهم عن السيادة على شط العرب، وهو اتفاق ما زال العراق يعاني تبعاته المهينة في ظل الجمهورية الاسلامية «الصديقة». حدث هذا في 1975 وهو تاريخ قريب مرتبط بصعود صدام الى قمة السلطة، لينشر المآسي والكوارث التي بدأها بتنفيذ تطهير عرقي واسع ضد الكرد وقمع وحشي للشيوعيين والمعارضين، خصوصاً الشيعة منهم، مروراً بشن حرب مدمرة على ايران انتهت في 1988 وترافقت نهايتها مع عمليات الأنفال السيئة الصيت واستخدام اسلحة كيماوية اسفرت عن ابادة مئات الألوف من الكرد وتدمير كردستان. وإذ كرت السُبحة وأصبحت بغداد ضعيفة مجدداً إثر هزيمة جيشها المحتل في الكويت عام 1991، انعكس ذلك الضعف في دخول صدام مفاوضات مع القيادات الكردية، معلناً لها انه مستعد للتفاوض معها على كل شيء بما في ذلك الفيديرالية ولكنْ «باستثناء الانفصال». وهو موقف تغير مرة أخرى مع مرور الوقت وشعور بغداد بالقوة المتمثلة في قرار الولاياتالمتحدة عدم اطاحة النظام البعثي وإعلان نيّتها الانسحاب من المناطق الكردية. وفي آب (أغسطس) من العام ذاته أبلغت بغداد الوفد الكردي أن المفاوضات دخلت طريقاً مسدوداً، فإما أن يقبل الكرد اتفاقاً بشروطها وإما لن يكون هناك اتفاق. في مثل هذا الشهر من عام 2003 أطاحت الولاياتالمتحدة النظام البعثي بالقوة، ليدخل العراق عهده الجديد. ومع كل الفوارق بين هذا العهد والعهود السابقة، تعيد تطورات الوضع العراقي مجدداً إلى أذهان الكرد القاعدة المعروفة بأنهم أسوأ حالاً في ظل مركز قوي عسكرياً في بغداد. وهذا لا يفترض بالضرورة أن بغداد ستشن حملات قمع كما الأمر قبل 2003، لكن الأكيد أنه وضع يثير مخاوف الكرد من أن يقع الحكم المركزي، في ظل وجود قوة عسكرية طاغية في يديه، تحت اغراء يقوده الى التراجع عن مواقف سابقة تتمثل في القبول بممارستهم حقهم المشروع في ادارة شؤونهم في اطار عراق فيديرالي ديموقراطي ينص عليه الدستور. وإلا كيف نفهم ان الغالبية الشيعية العربية (لا يقتصر ذلك على حزب شيعي بعينه بل يشملها كلها) انقلبت في غضون فترة قصيرة بعد 2003، حيث المركز ضعيف منزوع الجيش والأجهزة الأمنية، من التزام قوي بالفيديرالية إلى معارضة أقوى لها، تحت ذرائع مختلفة كالزعم بأنها لا ترفض الفيديرالية من حيث المبدأ لكنها تعتبر ان الوقت غير مناسب لتطبيقها، على رغم ان الدستور ينص عليها؟ ما سلف يوضح المخاوف التي يعبّر عنها قياديون كرد بين الحين والآخر، محذرين من عواقب استفراد افراد أو قوى معينة بالسلطة في مسعى لتسخير المؤسسات العسكرية والأمنية، وحتى تلك التي شُكِّلت لتعزيز مقومات المجتمع المدني. هكذا يمكن فهم الأسباب التي حملت رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أخيراً على التحذير من عواقب النزعات الرامية الى تعزيز سلطة المركز على حساب الأطراف، معتبراً ان امتلاك بغداد اسلحة متطورة يشكل خطراً على الكرد. وهو دعا علناً الولاياتالمتحدة، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، الى الامتناع عن تزويد بغداد مثل هذه الأسلحة، مشيراً إلى معلومات أفادت بأن قادة عسكريين عراقيين توعدوا الكرد، خلال اجتماع في حضور رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بأنهم سيلقنونهم درساً عندما يحصل الجيش على طائرات «إف 16» الأميركية بموجب عقد بين الدولتين. هذا هو الهاجس الكردي من وجود اسلحة متطورة في ايدي بغداد. والأرجح ان هذا الهاجس لن يزول طالما ظلت النزعة المركزية طاغية على تفكير النخب السياسية النافذة التي تمثل الغالبية العربية في الحكم العراقي، وعلى سلوكها. وواضح أن مثل هذا التغيير لا يزال بعيد المنال.
