قالت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة اليوم الأحد: إن إصرار الجانب المصري على إغلاق معبر رفح لليوم العاشر يؤكد على "سياسة تأزيم الوضع الإنساني واستهتاره بمعاناة سكان قطاع غزة", ورفض السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان اتهامات حركة حماس إلى مصر بمحاولة تقويضها من خلال إغلاق معبر رفح البري. وأعربت حكومة حماس في بيان للناطق باسمها إيهاب الغصين، عن قلقها العميق إزاء إصرار الجانب المصري باستمرار إغلاق معبر رفح الحدودي لليوم العاشر على التوالي، متهمة إياه بأنه "معنيٌ بتشديد الحصار على قطاع غزة وتأزيم الوضع الإنساني الناتج عن مأساة إغلاق المعبر". وأكدت أن"هناك معاناة إنسانية متفاقمة لأهالي قطاع غزة منذ سنوات، ولكن للأسف الجانب المصري يتعامل مع هذه المعاناة بسلبية غير مبررة"، مضيفة :"نحن نقول ونجدد مطالبتنا للجانب المصري بفتح معبر رفح، وندعو إلى الكف عن الاستهتار بمعاناة شعبنا الفلسطيني، لأنه لم يعد الاستهتار بمعاناة شعبنا الفلسطيني أمراً محتملاً ولا مطاقاً". ونقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية امس عن السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان قوله: "مصر اكبر من ذلك بكثير، ومصر لا تضع نفسها في ندية مع فصيل صغير"، مرجعا استمرار إغلاق معبر رفح إلى "الوضع الأمني الدقيق في شبه جزيرة سيناء ". وأشار إلى أن بلاده تدرك مدى أهمية معبر رفح بالنسبة للسكان في غزة، وأهمية حقوق الشعب الفلسطيني بالمرور والتنقل والحركة في المعبر. وأضاف: "لكن هناك وضعا امنيا دقيقا يتعلق بالأمن في سيناء وهو مرتبط أيضا بالتهديد الذي خلقته الأنفاق، لأن الأنفاق خلقت هذا الوضع الأمني على الحدود بين غزة ومصر، وبالتالي يتم فتح المعبر كلما سمحت الظروف الأمنية بذلك وعلى أساس اعتبارات إنسانية". وأعرب عثمان عن الأمل في أن "تستقر الأوضاع الأمنية في الفترة القادمة وبالتالي يتم الاستجابة لاحتياجات غزة بشكل أكبر". في الوقت ذاته أكد عثمان أن "منظور مصر إلى غزة هو منظور شامل على أساس اعتبارات قومية وقطاع غزة يمثل عمقا لمصر، وبالتالي لا ننظر إلى القطاع من منظور علاقة مصر مع حماس".