بدأت مصر في الاعداد لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة الارشيف المصور للاثار الاسلامية بها والذي يضم نحو 6 الاف صورة نيجاتيف على الميكروفيلم وذلك بالتعاون بين معهد الاثار الالماني والمجلس الاعلى للآثار ممثلا في مركز المعلومات ومركز الدراسات الأثرية بالقلعة، وقال الامين العام للمجس الاعلى للآثار بمصر الدكتور زاهي حواس في تصريح صحافي اليوم ان الصور الفوتوغرافية تسجل اثار مصر الاسلامية خلال الفترة من 1881 وحتى 1930 وان التنفيذ يتم في اطار شروط عامة تؤكد على قيام العمل بمركز الدراسات الاثرية بعد اعداد حجرة الترميم وضبط درجات الحرارة والرطوبة بداخلها للحفاظ على الصور واشار الى انه من بين هذه الشروط عدم طبع اية نسخة من النيجاتيف لاية جهة غير الجهة المالكة وهي قطاع الاثار الاسلامية بالمجلس الاعلى للاثار وان تكون اعمال الترميم تحت اشراف اثريين بالقطاع. وذكر ان اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية وافقت على اقتراح بضرورة وضع دستور لترميم الاثار الاسلامية والقبطية يمثل المرجع الرئيسي لعلماء وخبراء الاثار في الاسس العلمية لمشروعات ترميم الاثار والمواصفات الواجب الالتزام بها وكذلك المواد المستخدمة في عمليات الترميم حسب نوعية مادة الاثر الذي يتم ترميمه، واوضح ان الدستور يهدف الى حسم الخلافات حول المدارس الترميمية المختلفة بالنسبة للمباني التاريخية والاثرية الاسلامية والقبطية مشيرا الى انه تقرر تشكيل لجنة من علماء الاثار الاسلامية والقبطية برئاسة رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية الدكتور عبدالله العطار لدراسة مشروعات وموضوعات الترميم المعماري والتدقيق في هذا المجال. وكانت بعض الاراء قد انتقدت مشروعات الترميم الجارية في الاثار الاسلامية حاليا حتى اكدت لجنة اليونسكو الدولية التي زارت مصر مؤخرا ان مشروعات الترميم تتم وفق الاسس العلمية وتعد مثالا نموذجيا لعمليات الترميم.