اكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصها علي تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد اعتبارا من شهر يناير عام 2003م كما هو معروف وبنسبة رسوم جمركية تبلغ 5 بالمائة على ان تكون هناك نقطة دخول واحدة. جاء ذلك في اختتام لجنة التعاون المالى والاقتصادى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الليلة قبل الماضية اجتماعها التاسع والخمسين الاستثنائى برئاسة يوسف حسين كمال وزير المالية القطري الذي اكد ان الاجتماع سادته روح التعاون والمصارحة حيث تمت ازالة كافة العقبات والمواضيع العالقة بتطبيق الاتحاد الجمركى. وذكر ان من بين المواضيع التى جرت مناقشتها ما يختص بالسوق الخليجية المشتركة والموعد المحدد لها واصدار العملة الخليجية الموحدة قبل نهاية عام 2010 م بجانب مواضيع الحماية الجمركية والبضائع الاجنبية التى تسوق فى دول مجلس التعاون ولها فترة زمنية معينة وتتم جمركتها فى المنفذ الواحد. وبين ان كل هذه القرارات والتوصيات سترفع الى المجلس الوزارى الذى سينعقد قبل اجتماع القمة لاقرارها ورفعها الى المجلس الاعلى لمجلس التعاون فى دورته الثالثة والعشرين التى ستعقد يومى الحادى والعشرين والثانى والعشرين من ديسمبر الجارى بالدوحة. واوضح يوسف حسين كمال انه قد طرحت خلال الاجتماع عدة وجهات نظر بالنسبة لعملية الحماية الجمركية والتقسيم فى المنفذ الواحد وكيفية تحصيل الرسوم عن دولة ثانية وقال ان كل هذه المواضيع تمت الموافقة عليها. واكد يوسف حسين كمال وزير المالية فى اجابة عن سؤال ان اصحاب الجلاله والعظمة والسمو قادة دول المجلس قد اتفقوا على المبادئ التى جرت مناقشتها واهمها الاستعجال بتطبيق الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة وتوحيد العملة .. منوها بأن اللجان المختصة ستستمر فى عملها لتنفيذ ما اتخذ فيه من قرارات من قبل المجلس الاعلى. وحول انعكاسات كل ذلك على التجارة البينية اوضح ان ذلك يشمل تسهيل انتقال السلع فيما بين دول المجلس التعاون وتوحيد الاسعار مبينا ان الانعكاس فى النهاية سيكون على المستهلك الذى سيشترى بضائعه بنسبة رسوم اقل مما كانت عليه فى بعض دول المجلس. واكد مجددا ان من اهم ما انجزه الاجتماع تجاوز كل الخلافات والمعوقات التى كانت موجودة وتحول من اقامة الاتحاد الجمركى.. مشيرا في هذا الصدد الى انه اعتبارا من 1/1/2003م سيكون هناك منفذ جمركى واحد ونسبة رسوم جمركية موحدة هى 5 %.