كشف وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال، قرب موعد الوصول إلى الاتحاد الجمركي الخليجي بصورته النهائية، ومباشرة الهيئة أعمالها مطلع العام المقبل، وتحدث الوزير القطري عن الوضع النهائي المرتقب للاتحاد الجمركي الخليجي بعد قرار قادة دول المجلس بتخفيض مستوى الرسوم الجمركية إلى 5 %. وأوضح كمال خلال لقائه مع مجلة «المسيرة» الشهرية الصادرة عن الأمانة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها ال89 «الاستثنائي» الذي عقد في مايو الماضي في أبوظبي، قررت الموافقة على إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وستكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ لدول مجلس التعاون. وتوقع الوزير أن تباشر الهيئة عملها اعتبارا من مطلع عام 2012، وذلك في سبيل تسريع الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وستعمل الهيئة فور إنشائها، وخلال ثلاث سنوات، باستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق الاتحاد الجمركي بصورته النهائية، حيث أكد أن الوصول أصبح أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى. كما تطرق الحوار لقضايا اقتصادية مهمة في مجال التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، من بينها موضوع أهمية وجود قانون موحد للعلامات التجارية لدول المجلس يكفل توفير الحماية القانونية لها من خلال مكتب موحد لدول المجلس، وحجم مساهمة الدوحة في الصندوق الخليجي لدعم كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين، وإضافة لتغطية المجلة لحصاد المسيرة بين دول المجلس من خلال عدة مواضيع كالتعليم في مسيرة مجلس التعاون، إنجازات المواطنة الخليجية، التعاون الخليجي في مجالات التخطيط والإحصاء والتنمية.