تحيل الحكومة المصرية عدداً من القرارات الجديدة التي اتخذتها مؤخراً الى البرلمان. وعلمت (اليوم) ان اهم القرارات التي تحيلها تمليك الاشقاء العرب والاجانب للاراضي والعقارات في مصر وتتضمن القواعد التي اصدرتها الحكومة لتيسير التملك وتحديد المناطق التي يمكن تمليكها وتحديد المناطق المحظور تمليكها التي اقرتها لجنة الدفاع والامن القومي ووزارة الداخلية. واشارت القواعد التنفيذية إلى انه فيما عدا مناطق الحظر فانه يسمح بتملك اكثر من وحدة ومساحات تزيد على 4000 متر كما تضمنت القواعد اعداد قوائم بالطلبات المقدمة إلى مكتب تنفيذ طلبات التملك بوزارة العدل ورفعها شهرياً إلى رئيس الوزراء لاعتمادها كما تقرر تشجيع واقامة وكالات لتنشيط مبيعات العقارات وانشاء سجل بوزارة العدل يقيد المكاتب العاملة في مجال تقديم خدمات الوكالة عن المشترين للعقارات كما تشمل القواعد تخفيص رسوم التسجيل بمقدار 25% إلى جانب التخفيض السابق الساري بنسبة 50% كما تقرر السماح للعرب والاجانب بتملك الاراضي دون قيد في المناطق السياحية والمجتمعات الجديدة وتكليف وزارات السياحة والزراعة باعداد كتيب سنوياً عن الاراضي المتاحة للبيع وشروط التمليك وعدم جواز طرح ارض للبيع قبل الانتهاء من وصول المرافق الرئيسية لها وتكليف وزارة الاسكان بالتنسيق مع وزارة العدل بانشاء مأموريات للشهر العقاري بالمدن الجديدة وحظر اجراء اية تعديلات على اسعار الاراضي المطروحة للبيع بعد توقيع العقد الابتدائي وتنفيذ برنامج سنوي للكشف عن الاثار في الاراضي التي سوف تطرح على مدى عام كامل وتسدد عنها الجهات المالكة الرسوم المطلوبة كما تقرر الاعلان يومياً عن طريق القنوات الفضائية دعوة المشترين لوحدات سكنية او اراض في مصر ولم يتم استلامها او تسجيلها للتقدم مباشرة او من خلال وكيل إلى وزارة العدل لانهاء التسجيل.