الدلائل الأولية تشير الى ان بغداد تسعى لابداء تعاون كامل مع المفتشين الدوليين, وما يهم المجتمع الدولي من الأزمة العراقية هو ان تحل عبر تسوية سلمية من خلال نزع الأسلحة التدميرية بحوزة العراق ان كان يمتلكها بالفعل, وازاء ذلك فان عودة المفتشين الدوليين الى العراق من جديد لاستكمال مهمتهم الأولى المعلقة تعد في جوهرها السبيل الأمثل لتفادي أية مواجهة عسكرية كان احتمالها قائما قبل موافقة بغداد على القرار الأممي 1441 القاضي بنزع أسلحة الدمار الشامل بحوزة العراق, وقد رحبت المملكة في الجلسة المعتادة لمجلس الوزراء يوم الاثنين الفائت برئاسة قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بالموافقة العقلانية التي ابدتها الحكومة العراقية على عودة المفتشين الدوليين الى بغداد والموافقة بالتالي دون شروط مسبقة على القرار الأممي 1441 وهو ترحيب ينم عن رغبة المملكة الصادقة في تجنيب العراق مغبة حرب قادمة لن تقتصر أضرارها على الشعب العراقي وحده بل ستطال شعوب المنطقة بأسرها, وقد رحبت في الوقت نفسه مجموعة الدول العربية عبر منظومتها بالقرار العراقي واعتبرته قرارا منطقيا لنزع فتيل الأزمة القائمة, وبنفس الترحيب الذي ابدته المملكة وسائر الدول العربية جاء الترحيب كذلك من سائر عواصم الدول الاسلامية والدول الصديقة للعرب والمسلمين إيمانا من الجميع بأن الحرب ليست نزهة بل لها تبعاتها المؤلمة وأهوالها القاسية لاسيما في منطقة هي في غنى عن خوض غمار حروب جديدة ويكفيها ما تعايشه الآن من أزمة عالقة مع إسرائيل فزعماء دول المنطقة يبحثون بجدية عن أجواء سلام لا حرب يتمكنون عبرها من بناء دولهم والنهوض بشعوبهم والعثور على مكان لائق بين الدول المتقدمة في زمن يعج بمتغيرات ومستجدات لا بد من التكيف معها وفقا لأبعاد تلك الأجواء المشبعة بالاستقرار والأمن والطمأنينة.