ترحيب جلسة مجلس الوزراء المعقودة يوم امس الاول برئاسة قائد هذه الامة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بقبول العراق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 وعودة المفتشين الدوليين الى العراق يؤكد اهتمام المملكة الملحوظ بمصالح العراق العليا والحرص على سيادة هذا الشعب الشقيق وتجنيبه ويلات الحرب وشبحها المرعب، ومع عودة اولئك المفتشين مرة اخرى الى العراق لمواصلة مهامهم تبرز الى السطح معلومة حيوية رغم بساطتها الا انها تحمل خطورة معلنة ايضا ان لم يفهمها العراقيون جيدا، وهي ان القرار الأممي المتعلق بالتفتيش ان طبق بشكل جيد فانه يعني ان بغداد قد وصلت الى بر الامان واصبح بمقدور الشعب العراقي ان يطالب بصوت مسموع وجهوري برفع العقوبات الدولية عنه، ولكن الخطورة تكمن في حدوث العكس ان لجأ النظام العراقي الى مماطلات وتسويفات قد تعطل مهمة المفتشين الدوليين عن أداء دورهم، حينئذ قد لا يضمن احد اسكات اصوات طبول الحرب وهي تقرع منذرة بعواقب وخيمة لن تعود على العراق وحدها بل ستطال دول المنطقة بأسرها، فعودة المفتشين في هذه الحالة سوف تفضي الى طريقين اثنين لا ثالث لهما فاما ان تحل الأزمة العراقية من جذورها سلما برفع العقوبات عن العراق، او ان تشن عليه حرب لاشك ان عواقبها ستكون مؤلمة، وازاء ذلك فان العد التنازلي المؤدي الى احد الطريقين سوف يبدأ خلال ايام قليلة، ومن مصلحة النظام العراقي ان يتعاون مع المفتشين الدوليين، فقبوله القرار الاممي مدار البحث يعد في حد ذاته خطوة ايجابية نحو سلوك الطريق الصائب، فلابد والحالة هذه من استمرارية الحرص على انتهاج سياسة الليونة كحل أمثل لنزع فتائل الحرب التي قد تغدو وشيكة ان لم تنتهج هذه السياسة بدقة قبل انقضاء الأيام الستين المقررة للمهمة، وقبل ان يقدم رئيس فرقة المفتشين بعدها تقريره النهائي لمجلس الأمن.
