140مليون ريال قيمة المساهمات المتعثرة في الأحساء

رحب عقاريون في الأحساء بتوجيه صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بتشكيل لجنة لمتابعة المساهمات التجارية والعقارية المتعثرة ، والتي يصل عددها إلى ثماني مساهمات عقارية. وأشاروا إلى أن هذا التوجيه كفيل بإيجاد حلّ لهذه المساهمات، التي يعود تاريخ تأسيس أول مساهمة إلى العام 1396ه.
وأضافوا أن الخسارة الاقتصادية الكبيرة والتي تقدر بأكثر من 140 مليون ريال التي تعرض لها أصحاب المساهمات وتجار العقارات والمواطنون في الأحساء من جراء هذا التعثر، وتعتبر مساهمة ( عمارة المحبوب ) المكونة من 3 أدوار و207 محلات، هي أول مساهمة تجارية في الأحساء، وساهم فشلها وتعثرها في انعكاس صورة سلبية عن المساهمات، حيث طرح السهم ب 10000 ريال ثم ارتفع إلى 20000 ريال، ولكنه اليوم غير متداول أو يباع في بعض المكاتب، بين ألف وألفي ريال، ويرى العقاريون أن التوصل إلى حلول لهذه المساهمات المتعثرة من شأنه أن يدفع بالحركة التجارية والاقتصادية في محافظة الأحساء، وإلى جلب رؤوس أموال كبيرة للاستثمار في الأحساء، لأن فشل هذه المساهمات ترك سمعة ليست طيبة حول الوضع التجاري والاقتصادي في الأحساء، وساهمت هذه السمعة في تردد وهروب كثير من المستثمرين الذين كانت لديهم النية في وقت سابق في الاستثمار الأحساء، إلا أن فشل هذه المساهمات وتعثرها، أدى إلى عدم الرغبة من المستثمرين في عدم إقامة مشاريع تجارية كبيرة في السنوات الماضية، وأرجعوا أسباب تعثر وفشل هذه المساهمات إلى عدة أمور، منها الدعاوى الكيدية التي تقام ضد هذه المساهمات، ووفاة المؤسس للمساهمة وعدم متابعة الورثة لأمور المساهمة، أو تقاعس المكتب العقاري الذي قام بطرح المساهمة، ومن الأسباب أيضاً عدم دخول هذه المساهمات ضمن نظام النطاق العمراني لمدن المملكة، وقد أبدوا استعدادهم وتعاونهم مع هذه اللجنة فيما لو طلب منهم ذلك، وبصفتهم أصحاب خبرة في سوق العقارات أبدوا اقتراحاتهم وتصوراتهم في الحلول التي من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول مقنعة للخروج بهذه المساهمات من تعثرها.
المرحلة الثالثة للنطاق العمراني
وقد قرر مجلس الوزراء قواعد تحديد النطاق العمراني لمدن المملكة في تاريخ 18/9/1409ه، وتم تقسيم ذلك إلى قسمين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، والمرحلة الثانية للنطاق العمراني تنتهي بنهاية عام 1425ه، وتتفرع إلى مرحلتين وذلك وفقا للخطط الخمسية للتنمية هي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المخططات الهيكلية، والمساهمات في الأحساء أكثرها تدخل ضمن المرحلة الثالثة للنطاق العمراني، ومن مزايا هذه المرحلة تقسيم المخطط إلى استراحات وبمساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع، وبالنسبة للتقسيم السكني فقد تم وضع بديلين، البديل الأول أن يقوم المالك بتمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف وفقا للمواصفات الفنية، وكذلك زفلتة ورصف وإنارة الشوارع وفق المعايير والمناسيب المعتمدة من الجهات المختصة، والبديل الثاني تمديد شبكة الكهرباء وفقا للمواصفات الفنية والتنازل عن الأراضي المخصصة للخدمات العامة، وزفلتة ورصف وإنارة الشوارع وفق المعايير والمناسيب المعتمدة من الجهات الخاصة، أما بالنسبة للتقسيم إلى استراحات، البديل الأول تمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف وفقا للمواصفات الفنية، وزفلتة ورصف وإنارة الشوارع وفق المعايير والمناسيب المعتمدة من الجهات المختصة، والبديل الثاني تمديد شبكة الكهرباء وفقا للمواصفات الفنية والتنازل عن الأراضي المخصصة للخدمات العامة بنسبة 12 بالمائة، وزفلتة ورصف وإنارة الشوارع وفق المعايير والمناسيب المعتمدة من الجهات المختصة.
( اليوم الاقتصادي ) قام بفتح ملفات المساهمات أو الملايين المتعثرة، واستمع إلى بعض أصحاب المساهمات وتعرف على أسباب تعثر هذه المساهمات، كما استمع إلى اقتراحات رجال العقارات حول اللجنة المشكلة لحل المساهمات المتعثرة، بصفتهم أصحاب مساهمات وأصحاب خبرة في طرح المساهمات.
رعاية محافظ الأحساء
وقد تحدث سليمان عبدالرحمن الحماد رئيس مجلس الغرفة التجارية بالأحساء، قائلا تعودنا من ولاة الأمر الرعاية الكريمة التي تولي المواطن الأهمية والسعي في بذل المزيد لكل ما في مصلحته ويعمل على راحته، واهتمام ورعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بهذه اللجنة المنوطة بحل العقبات المتعلقة بالمساهمات التجارية والعقارية، كفيل بإيجاد كافة الحلول المرضية لكل الأطراف في هذه المساهمات، وقال اننا نأمل خيرا في محافظ الأحساء الذي يعمل على المتابعة المستمرة لكل ما يخص محافظة الأحساء في كافة المجالات، وأشار الحماد إلى أن الغرفة التجارية، وجميع لجانها النوعية قائمة على تقديم كافة الخدمات التي من شأنها أن تخدم المواطنين في الأحساء، كما أنها ستعمل جاهدة على بذل المزيد لتكون هذه اللجنة جهة وسطى بين المساهمين وأصحاب المساهمات التجارية، وإيجاد الحلول التي ستكون مرضية لكلا الطرفين. أما سالم علي المري عضو مجلس الغرفة التجارية بالأحساء، رئيس اللجنة العقارية فقال ان رعاية سمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء لهذه اللجنة، ومتابعته الشخصية لكل ما يتعلق بها لهو شرف كبير لنا نحن في الغرفة التجارية، وأن هذه الرعاية سيكون لها الأثر الكبير في الإسراع في إيجاد الحلول لجميع المشاكل المتعلقة بالمساهمات المتعثرة في الأحساء. وأشار سالم المري إلى أن اللجنة ستقوم بحصر المساهمات المتعثرة، واقتراح الحلول الودية للتوصل إلى حلّ يرضي الطرفين، كما أن من المقترحات إقامة مكتب استشاري للمحاماة في رفع الدعوى نيابة عن المساهمين في حالة عدم إيجاد حل ودّي مع صاحب المساهمة، وسيتم ذلك بسعر رمزي يدفعه المساهمون قيمة متاعب هذا المكتب، وأضاف أن اللجنة تمدّ يدها لأصحاب الخبرة العقارية، للاستفادة من آرائهم وخبراتهم في هذا المجال.
انتعاش الحركة الاقتصادية
ويقول علي حسين الخرس : سعدنا بالتوجيه الذي أمر به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية بمتابعته الشخصية ووضع لجان لإنهاء كافة المشكلات المتعلقة بالمساهمات المتعثرة في الشرقية ، وقد تم إنهاء الكثير من هذه المشاكل ، والآن نرى الرعاية نفسها في محافظة الأحساء من قبل سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في توجيهه بتشكيل لجنة لإنهاء المساهمات المتعثرة في الأحساء والتي يصل عددها إلى عشر مساهمات، ونحن كأصحاب مساهمات سعدنا جدا بهذه اللفتة الكريمة والتي من شأنها أن تساهم في تذليل العقبات التي تعترضنا في الدوائر والمؤسسات الحكومية التي تعيق إنهاء هذه المشكلات ، وكذلك حثهم على إنهاء هذه المشكلات المتعلقة بالمساهمات المتعثرة ، ولا شك أن إنهاء هذه المشكلات سيعود بالنفع الكبير على أصحاب المساهمات وعلى المساهمين من المواطنين ، لأن ذلك من شأنه أن يدفع بالحركة الاقتصادية والتجارية إلى المزيد من الحركة والانتعاش ، وأشار إلى ان البلدية لها دور كبير، في فسح هذه المساهمات. وحول مساهمة الخرس الجنوبية قال علي الخرس أننا حريصون على توزيعها على المساهمين وإعطاء كل ذي حق حقه ، ولقد قمنا في الشهور الأخيرة بالمزاد عليها ، والآن قائم التطبيق عليها ، لكل من لديه أسهم ، تمنح له أرض ، إذا استوفى كل شروط المبايعة من تسليم أسهم ودفع السعي ثم يتم التحرير على المبايعة ، إلا أن البلدية أوقفت عملية الإفراغ في الأراضي ، حتى يدخل كامل المخطط في نطاق البناء العمراني.
هروب المستثمرين
أما عادل عبدالله الشعيبي تاجر عقارات فقال: نرحب بالتوجيه الكريم من قبل محافظ الأحساء للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المساهمات المتعثرة، لأن هذه المساهمات تركت سمعة غير طيبة عن سوق العقارات في الأحساء، وكذلك على الحركة الاقتصادية، فقد خسرت الأحساء مشاريع اقتصادية وتجارية كبيرة بسبب تعثر هذه المساهمات، وبسبب الدعاوى الكيدية التي تقام حول المخططات، وحول الأراضي، وكل مستثمر يود أن يشتري أو يستثمر أرضا في الأحساء يظل مترددا، ويسأل عن الأرض إن كان ليس عليها مشاكل، وحاولنا منذ سنين أن نجلب شركات تجارية كبيرة للاستثمار في الأحساء، ولكن نتيجة المشاكل الكثيرة حول الأراضي والمخططات في الأحساء، تتردد هذه الشركات، ولا تتشجع على الاستثمار، لأنه وراء كل مخطط في الأحساء مشكلة، وكل ذلك ترك سمعة غير طيبة، ونتمنى أن يتعاون الجميع في تغيير هذه السمعة أو الفكرة، مضيفاً أننا نأمل خيراً في سمو الأمير بدر بن جلوي في اهتمامه ومتابعته لحل هذه المشاكل المتعلقة بالمساهمات المتعثرة.
مساهمة عمارة المحبوب
وحول مساهمة عمارة المحبوب الواقعة في قلب مدينة الهفوف في ميدان الخميس، قال: استغرب عدم نجاح هذه المساهمة رغم موقعها الحيوي والمتميز والكفيل بأن تكون أفضل سوق تجاري في الأحساء، إلا أن الظروف جرت غير ذلك، وأضاف: لقد انعكس فشل مساهمة عمارة المحبوب على الحركة العقارية والتجارية في الأحساء حيث تعتبر هي أول مساهمة تجارية لسوق تجاري تأسست في العام 1402ه ، وقد فشلت هذه المساهمة منذ سنتها الأولى، وقد انعكس هذا الفشل بشكل سلبي على إعادة التجربة في الأحساء، وقد تسببت في خسارة اقتصادية لكثير من المواطنين منهم الفقير واليتيم الذين بنوا آمالا على أسهم هذه المساهمة، والذين توقعوا أن ترد إليهم أرباحا طائلة بين عشية وضحاها، من بيع أو تداول هذه الأسهم، ويقترح عادل الشعيبي لحل هذه المساهمة، أن يتم أولا تسليمها لمكتب هندسي، يقوم بدراسة وضعها الإنشائي، والتعرف على الصيانة التي تحتاجها، ثم تسلم إلى شركة خاصة لتشغيلها، تتبناها لعدة سنوات معينة، وهي تحتاج إلى صيانة المصاعد والصالات وكامل المبنى، وتقوم الشركة بكامل الصيانة بشرط موافقة جميع المساهمين على تشغيلها، وتعطى الشركة خمس سنوات مجانا للتشغيل، وتكون قيمة الصيانة بين المساهم وبين الشركة، أي تقوم الشركة باقتطاعه من قيمة الإيجارات بعد التشغيل، ولابد أن تتم إزالة المستودعات التي بداخل العمارة، لأنه لا بد من تشغيل كافة المحلات، فكل العوامل متاحة لإنجاحها.
تنازل المساهمين
وأوضح الشعيبي أنه على استعداد في جذب شركة تجارية تقوم بتشغيل هذه العمارة ، وقال يشترط من المساهمين التنازل عن طلب الأرباح لمدة لا تقل عن 6 سنوات، وبعد هذه السنوات يرتفع الإيجار تدريجيا، حتى يصل الإيجار إلى سعره الحقيقي، وقد يحتاج هذا الأمر إلى 10 سنوات، هذا في حالة تشغيلها من قبل شركة تجارية كبيرة، ولإنجاح هذا المشروع وإعادة تشغيله لا بد من صدق الملاك، وتعاونهم، وذلك يتطلب تشغيل المحلات في وقت واحد، وألا يتخلف أحد، حتى ينتظر النجاح أولا، كل ذلك لن يتم إلا بالتعاون بين الجميع، وأن القرارات تكون مركزية وتصدر من جهة واحدة وهي الشركة المشغلة للمشروع ، وأن يكون الحل الأول والأخير لديها، ويتوقع الشعيبي أنه في حالة نجاح هذا المشروع سيصل سعر الرغبة للمحل الواحد إلى مليون ريال، بدلا من 50 ألف ريال أو80 ألف ريال كما هو قائم الآن. وعن اقتراحاته حول اللجنة قال الشعيبي ننتظر من اللجنة أن تضع حداً لمشاكل المساهمات، وأن تنهي المعاناة التي تعرض لها المساهمون، وأن تقوم بوضع شروط واضحة ومحددة للمساهمات المستقبلية، وفي المساهمات القادمة يجب أن تقوم اللجنة بحماية المساهم، وأن تكون البلدية طرفا في هذه اللجنة، بالإضافة إلى المحكمة، ويفترض في اللجنة الاستمرارية، أن تكون حازمة في قراراتها.
تطوير المساهمات
المهندس خالد سعود الصالح تاجر عقارات أشار إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على فشل المساهمات العقارية في الأحساء، فقال أن المساهمات المتعثرة أدت إلى إحباط للمستثمرين، وتشويه لسمعة الأحساء من الناحية الاقتصادية والتجارية، وأن أي مستثمر جديد، يبحث عن أرض في الأحساء، لا بد أن يسأل عن الأرض لمدة 3 شهور إن كانت عليها مشاكل، وأن ( الصك نظيف ) حتى وإن كانت الأرض لها مالك ولها صك صحيح، إلا أنه لا بد أن يتأكد من مدى صحتها وهذا التردد وهذه الشكوك سببها هو المساهمات المتعثرة في الأحساء التي انعكست آثار فشلها على السمعة الاقتصادية للأحساء وهروب أو تردد المستثمرين من الاستثمار في الأحساء ويضيف خالد الصالح أن المساهم فقد الثقة في الإقبال على مثل هذه المساهمات، وأنه لا بد من تطوير المساهمات في الأحساء حتى يتم التخلص من هذه السمعة التي لحقت الأحساء وابعدت المساهمين والمستثمرين ويشير خالد الصالح إلى أن القيمة الاسمية لمساهمات الأحساء ضعيفة جدا، وتطويرها يحتاج إلى ضعف قيمتها، ومبالغ كبيرة، والقوة الشرائية في الأحساء ضعيفة ولذا لا يمكن أن تطرح قيمة كبيرة للسهم، وإن تم طرح القيمة الجديدة للسهم مع قيمة السهم القديمة، فإنه لن يجد إقبالا لعدم وجود الثقة من قبل المساهمين في المؤسسين للمساهمات، خاصة وأن هذه المساهمات متعثرة منذ أكثر من 20 سنة.
العمل وليس الوجاهة
وحول اللجنة المقترحة يقترح الصالح أن يتم في تشكيل اللجنة العقارية لحل المساهمات المتعثرة اختيار أعضاء اللجنة بناءً على الخبرة العقارية والإدارة الناجحة، ويجب أن نفرق بين من يملك العقارات وبين من لديه الخبرة العقارية والإدارية في التعامل مع المساهمات، فهناك الإداري الناجح، وهذا تواجده ضروري، ومن المهم جدا أن يكون عضو اللجنة قادرا على طرح الاقتراحات، ويجب أن يرحب بهذه الاقتراحات، وتوضع في عين الاعتبار، كما أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار ظروف العضو ومدى فاعليته، لا بد أن يكون قادرا على العطاء، وألا يكون مزدحما بالأعمال، حتى يستطيع أن يعطي المزيد لهذه اللجنة، ومن المهم جدا الابتعاد عن المجاملة في اختيار الأعضاء، واختيار عدد كبير من الأعضاء، ثم اختيار النخبة منهم، وبعد طرح الاقتراحات يمكن أن يتم تشكيل مجلس من هذه المجموعة، ويجب التركيز على من يعمل، ويعطي، وليس للوجاهة، هذه أهم الصفات التي بحاجة إليها هذه اللجنة، فهي تهم الملاك والمساهمين والتجار.
تعاون بلدية الأحساء
ويقترح الصالح وجود سكرتير لهذا المجلس، لأن السكرتير وجوده ضروري جدا، ويتحمل عبئا كبيرا، عليه طرح الحلول ومناقشتها، وإبداء الرأي فيها، ومتابعة حلولها، فمن مشاكل المساهمات، هي المساهمات المتعثرة في القضاء، وهذه تعثرها كبير، ولا تحل إلا بتدخل من وزير العدل، وتحتاج إلى تدخل من سمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء، لأن هناك مساهمات متعثرة سمعنا بها منذ زمن بعيد، وما زالت مشكلتها قائمة حتى الآن، وهذه مشكلتها معلقة، وهذا يعني تعطيل الاقتصاد والتطوير في البلد، هناك مساهمات أخرى، وهي المساهمات الواقعة بالنسبة للمرحلة الثالثة من التطوير الحضري لبلدية محافظة الأحساء، وهذه حلها بيد البلدية، لأن المساهم اوالمالك ليس لديه الاستعداد ليدفع زيادة، فهو لا يستطيع أن يحل هذه المشكلة، وحلول مثل هذه المساهمات، هو التضحية من المساهمين لإنهاء موضوعهم ، كما على بلدية الأحساء التعاون في حل هذه المساهمات، وهي تحتاج إلى تقديم خدمات لهذه المخططات، ويقترح خالد الصالح لحلّ مثل هذه المساهمات، أن تباع المساهمة على مساهمين آخرين ودخول المساهمين القدامى معهم كمساهمين وطرح أسهم جديدة للتنمية والتطوير، أي أن يتم طرح نصف عدد الأسهم للمساهمين القدامى في السوق وبيعها، ومن خلال هذا المبلغ يتم تطوير المساهمة، ثم يتم الحراج على المساهمة وبيعها ، ثم توزع المبالغ لكل ذي حق حقه من المساهمين، وقد طرحت هذه الفكرة أو هذا الأسلوب في مساهمات أخرى خارج الأحساء ونجحت هذه الفكرة، فالمطلوب هو وقوف المساهمين القدامى وتعاونهم وتنازلهم، لأن وقوفهم هو المشجع على إنهاء عقبات هذه المساهمات المتعثرة، لأنه ليس دائما يكون الحل لدى المالك، بل المساهمين أيضا لهم دور في حل مشكلات المساهمة المتعثرة، وعندما نأخذ بالتفاصيل فإننا لن ننتهي، الأمر يحتاج إلى وقفة من الجميع وإلى تنازل عن بعض الحقوق.
متعثرة من قبل المالك
ويضيف الصالح إن هناك مساهمات تجارية متعثرة من قبل المالك، أو رأس المساهمة ( المؤسس ) الذي لم يحسن إدارة المساهمة، أو لم تساعده الظروف على ذلك، مثل الظروف الصحية، أو أنه متوفى وليس لديه ورثة يقومون على إنهاء مشاكل المساهمة، ولم يقوموا بعمل وكالة لشخص معين وإعطائه تفويضا كاملا للقيام بإنهاء إجراءات المساهمة، في هذه الحالة لا بد من لمؤسس المساهمة من دفع ما عليه تجاه الناس، هنا يكون الدور الأكبر لإنهاء هذه المشكلة هو اللجنة التنفيذية وهو القضاء بالإضافة إلى سمو الأمير بدر محافظ الأحساء، ويقترح الصالح حلولا عملية لإنهاء هذه المشكلات أن تدرس مشكلة كل مساهمة بشكل منفرد، ثم تناقش، ثم إيجاد الحلول المناسبة والمقترحة لكل مساهمة، ثم ترفع الحلول للجهات المختصة، ومن هذه الجهات المختصة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء ، وكذلك القضاء والبلدية، ولا بد من التعاون من قبل أصحاب المساهمات والمساهمين في التجاوب مع الحلول المقترحة والتنازل عن بعض حقوقهم، مشيرا إلى أنه لو تم حل مشكلة واحدة على الأقل فإن أصحاب المساهمات الأخرى سيتحمسون لطرح مساهماتهم المتعثرة أمام هذا المجلس أو الجهات المختصة للتوسط إلى حلها، ولا بد من إشراك أصحاب الأسهم الكثيرة في هذا المجلس، وإشراك أصحاب الخبرة في طرح المساهمات، ويشير الصالح إلى أن هذه الحلول تحتاج إلى سنوات لحلها، وأن حلها لن يكون في يوم وليلة، والمطلوب هو النفس الطويل في مثل هذه الأمور،
تفعيل اللجنة العقارية
وأشار خالد الصالح إلى تفاؤله بوجود سليمان عبدالرحمن الحماد رئيسا لمجلس الغرفة التجارية بالأحساء، وتواجده سيكون له أثره في هذا، لأنه صاحب خبرة في العقارات، بالإضافة إلى حماسه لتفعيل دور الغرفة التجارية في المجتمع وتفعيل اللجان النوعية ومنها اللجنة العقارية، فهو مكسب للغرفة، لأنه يعطيها كل اهتمامه، وننتظر الفرج لهذه المشكلات المتعثرة، وحل هذه المساهمات ضروري لسمعة الأحساء لأن رؤوس الأموال من خارج المنطقة غير متحمسة لاستثمار أموالها في الأحساء بسبب السمعة التي تركتها هذه المساهمات المتعثرة، ولا بد من تشجيع رؤوس الأموال هذه للاستثمار داخل الأحساء لكسب رؤوس أموال قوية وكسب الخبرة والقوة الاقتصادية، والخبرة العقارية مهمة لأن هناك مناطق لديها خبرة عقارية متطورة ، وكذلك الاتفاق على مبادئ أو عرف معين في المساهمات كما هو قائم في مناطق أخرى.
مساهمة البدرية
محمد حسين الخرس تاجر عقارات قال نرحب بالتوجيه الكريم من قبل سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في لتشكيل لجنة معنية بإنهاء المساهمات المتعثرة في الأحساء، وهذه اللجنة من شأنها أن تساهم في تذليل العقبات وإنهاء هذه المشكلات ، وقال ان ما يخص مساهمة البدرية العائق الوحيد بها عدم دخولها ضمن النطاق العمراني ، وصاحب المساهمة يتمنى أن تنتهي هذه المشكلة بأسرع وقت ، لأنه أيضا هو مساهم ضمن المساهمين ، وأشار الخرس إلى أن مخطط البدرية معتمد وله صك موثق من قبل كاتب العدل ومعترف به من قبل البلدية من حيث المساحات والحدود، إلا أنه في السنوات الأخيرة صدر نظام جديد ينص على أن المبايعات في هذه المساهمات لا تتم إلا بعد موافقة البلدية على التخطيط ، وذلك لا يتم إلا بعد توفر كافة الخدمات لكامل المخطط من السفلتة والمياه والكهرباء والصرف الصحي ، ويشير محمد الخرس الى أن هذه الشروط هي التي تعيق عملية البيع لأن صاحب المخطط يصعب عليه توفير هذه الخدمات وهذه تحتاج إلى دفع الملايين من قبل صاحب المخطط ، ومن الظلم أن يتحمل صاحب المساهمة كل هذه التكاليف، لأنه قد يكون باعها بمليونين ولكن توفير هذه الخدمات تكلفه أكثر من ذلك ، ولو كانت هذه الشروط قائمة منذ البداية لقام صاحب المساهمة بتحميل هذه التكاليف على قيمة السهم، وفي حالة توفير جميع الخدمات يكون قيمة السهم الواحد 8 آلاف بينما تم بيع السهم قبل 20 عاما بألف وخمسمائة ريال ، ويتساءل محمد الخرس من الذي يتحمل كل هذه التكاليف ويدفع الفرق الكبير بين السهمين؟ ومن الطبيعي أن صاحب المساهمة لا يستطيع أن يتحمل كل هذه الخسائر ، وهذه الشروط تكون مجدية مع المساهمات الجديدة ، ولكن مع المساهمات القديمة فإنها تكون عائقا، وهذا يسبب تعثرها وتبقى جامدة، وقال الخرس: أرى أن للبلدية دورا كبيرا في التعامل مع هذه المشكلات وحلها، وصاحب كل مساهمة لديه الرغبة في إنهاء هذه مشاكل مساهمته المتعثرة لأن ذلك يتعلق بسمعة صاحب المساهمة، وأما ما يتعلق بالاقتراحات للجنة المشكلة لحل هذه المساهمات فيشير محمد الخرس إلى أهمية أن تقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة للطرفين، لصاحب المساهمة وللمساهمين بحيث لا يظلم أحد منهما، وأن يكون الحل مرضيا للطرفين، ونحن نمد أيدينا للجنة العقارية وعلى أتم الاستعداد للمشاركة لو طلب منّا ذلك.
اجتماعات المؤسسين
خالد أحمد النعيم تاجر عقارات أشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه وجود سمو الأمير بدر بن جلوي في حل هذه المساهمات، وعقد اجتماعات مع المؤسسين لكل المساهمات المتعثرة في الأحساء والتفاهم في وضع الحلول لها، خاصة أن أكثرهم تسلم قيمة هذه المساهمات قبل 20 عاما وقام باستثمارها طيلة هذه الأعوام، بينما صاحب السهم لم يستفد من أمواله بل هي مجمدة، ويرى أن الحلول المقترحة لحل المساهمات المتعثرة، هي تشكيل لجنة مكونة من محافظة الأحساء والغرفة التجارية وبلدية الأحساء وأحد المكاتب العقارية المعتمدة في الأحساء ومن أصحاب الخبرة في العقارات، ثم إجبار صاحب المساهمة بتحسين الأرض وتوفير الخدمات لها من سفلتة وكهرباء ومياه وصرف صحي، كذلك جلب شركات لتحسين الأراضي ويقوم صاحب المساهمة بدفع التكاليف، كذلك تشجيع المستثمرين من خارج الأحساء في استثمار المساهمات المتعثرة، وتوجد شركات كثيرة في مجال تطوير المخططات ، وتتوافر لديها المعدات والعمالة المتخصصة في هذا المجال، ويمكن أن يتم توفير قيمة عمل التطوير بتعويض الشركة بأراضٍ في المخطط نفسه، لقيمة تكاليف التطوير، وبهذه الطريقة يمكن للمالك أن يسارع في تطوير مساهمته، وأما ما يخص مساهمة عمارة المحبوب، يقترح خالد النعيم أن يتقدم أحد ذوي الخبرة إلى المحكمة الشرعية بخطاب يطلب فيه تصفية هذه المساهمة واستخراج صك شرعي له بمطالبة المساهمين وتسديد ما عليهم من السهم، وأن يتم ذلك بالإعلان في الجريدة من قبل المصفي ويضمّن الإعلان أنه على جميع المساهمين المبادرة وتسديد ما عليهم من أسهم خلال شهر واحد من صدور الإعلان ومن لم يقم بالتسديد خلال هذه الفترة فإن المصفي سيقوم بعمل مزاد علني على المحلات التجارية من جديد وبيعها، والأسهم المدفوعة القيمة من السابق التي دفعها المشترين لا يطالب بها، لأن المشتري السابق سيقوم بمبادرة التسديد للمبالغ التي عليه من أسهم أو تركها للمشتري، وبهذه الطريقة يقوم المسدد من السابق بشراء السهم من السوق، وهذا سيؤدي إلى تحرك السهم وارتفاع قيمته ويبدأ الناس في طلبه من السوق وبذلك يتم تصفيتها.
العريفي والمشعلية
عبدالله ناصر الشعيبي تاجر عقارات قال بالنسبة لمساهمة محمد العريفي والتي تقع على خط قطر ومساحتها مليون متر، فإن مشكلتها هو وقوعها خارج النطاق العمراني، حيث تبعد عن الأحياء السكنية لجنوب الهفوف 5 كيلو، كما أن أسهمها لم تسوق بشكل صحيح، فقد طرحت أسهمها ثم سحبت من السوق، ويشير عبدالله الشعيبي إلى أن الحل لمساهمة العريفي هو تحويلها إلى منطقة صناعية أو إلى استراحات لأنها على شارع رئيسي، لأن السكن فيها أو العمران لن يصل إليها خلال السنوات القليلة، أما بالنسبة لمساهمة العقير المشعلية فقد نزعت ملكيتها من قبل السكة الحديد، وتم تعويض أصحاب السهم 1000 ريال عن كل سهم، أعطي لورثة محمد بن حمد المزروع، ومن أحضر أوراقه تسلم المبلغ ، وأشار إلى أن العقير المشعلية يتوقع لها مستقبل جيد ، خاصة أن النمو العمراني يتجه ناحية الشمال، أي بالقرب منها لأنها تقع على شارع الظهران، وهو شارع حيوي وتجاري مهم، وحول اللجنة المسؤولة عن متابعة المساهمات المتعثرة فيقترح على هذه اللجنة أن تقوم بالمتابعة، والاجتماع مع صاحب كل مساهمة، وإيجاد الحل المناسب لكل مساهمة، كما يجب ألا يغفل أصحاب الأسهم الكثيرة، والاستماع إليهم، وأوضح عبدالله الشعيبي استعداده في التعاون مع هذه اللجنة فيما لو طلب منّه، أحمد العوض سمسار عقارات أن مساهمة العريفي لم تنجح في طرح أسهمها، لأن الناس لم تقبل عليها، أما المشعلية فتقع على شارع الظهران، وهي داخلة في النطاق العمراني ، وكل أسهمها مباعة، ولكن مشكلتها في تقاعس صاحب المكتب حيث لم يتشجع في تسويقها، وقد توفي صاحب المكتب المسؤول عن تسويقها ، ولم يقم أحد بدوره من بعده، والورثة لم يقوموا بدورهم، ويقترح العوض لحل مساهمة عمارة المحبوب أن تشكل لها لجنة من الامارة برئاسة المحكمة ، لجنة تمثّل أصحاب الأسهم واحد من صاحب المساهمات الكثيرة ، ولجنة أخرى مكونة من الغرفة التجارية والبلدية والشرطة والمحكمة، وتقوم بتصفية مساهمة المحبوب، والمحل التجاري أو الشقة التي لم تسدد قيمته، يطالب بتسديدها من قبل من قام بشرائها، ويحدد له وقت معين للدفع، وإذا لم يستجب خلال الفترة المحددة، يقام عليها حراج مرة أخرى من جديد، والمشتري يقوم بالتسديد، وأتوقع أن هذه الطريقة ستلقى تجاوبا من أصحاب الأسهم ، وبالتالي ترتفع قيمة السهم، وبهذه الطريقة تصفى، وكل صاحب سهم يعطى حقه، حيث يعلن في الجريدة أنه على جميع من وقّع مبايعة مع المحبوب في عقد شراء أحد المحلات التجارية، المبادرة بالتسديد وإلا جميع ما دفعه من الأسهم في العقد السابق من المبايعة لا يطالب به، وبذلك يتحرك السهم ويطلب من السوق، ومشكلتها أن الأسهم لم تسدد، والمشكلة الأخرى أنها طرحت أسهمها أكثر من القيمة الفعلية المطروحة، أما بالنسبة أما للمجيدية فمشكلتها أنها خارج النطاق العمراني، ولا يمكن تخطيطها الآن، وتبقى معلقة حتى يصل إليها التوسع العمراني، وأما مساهمة المشعلية فحلها بيد صاحب المكتب العقاري الذي قام بتسويق هذه المساهمة، وعليه أن يقوم بتخطيط أرض المساهمة وتوفير كافة الخدمات لها، ثم عمل الحراج مرة أخرى على هذه المساهمة، وهو المسؤول عن دفع كافة التكاليف لهذه الخدمات لأنه قام ببيع الأسهم، وتسلم المبالغ منذ سنوات، كما أنه يمكن أن يأخذ التكاليف الجديدة للخدمات من الحراج، أما ما يخص اللجنة فاقترح لهذه اللجنة أن تقوم بالمتابعة لحل هذه المساهمات، وأن تبحث كل مساهمة على حدة، لأن لكل مساهمة طبيعتها ومشكلتها الخاصة، أحمد بوصال تاجر عقارات صاحب مساهمة العقير التقدم قال ان هذه المساهمة موقوفة من قبل الجهات العليا في الدولة منذ 10 سنوات، بحجة تطوير منطقة شاطئ العقير وعمل مسطحات خضراء على هذه المساحات، وسيتم تعويض هذا المخطط، بإعطاء أراضٍ مضاعفة المساحة، أي ستعوض 500 ألف متر بمليون متر وذلك في الجهة المقابلة لمساهمة العقير التقدم (الشروق).
سليمان الحماد
إحدى المساهمات المتعثرة