مع نهاية كل سنة مالية تطالعنا الصحافة المحلية وعبر العديد من الصفحات الاعلانية المدفوعة الثمن بالطبع بالحسابات الختامية لبنوكنا السعودية التجارية والمبالغ الضخمة من الارباح السنوية التي تحققها تلك البنوك من عوائد الايداع والاستثمارات العديدة لتلك البنوك (اللهم لا حسد). كل تلك البنوك قطعا تحقق ارباحا سنوية (بالهبل..) وهذه الارباح السنوية لا تقل في اضعف الاحوال عن ارباح ضخمة ومتدفقة.. وهذا الربح او تلك الارباح بمعنى اصح لم تكن لتتحقق الا من خلال تعاملها مع المواطن الذي يدفع اليها بأمواله وكذلك وزارة المالية التي تودع هي الاخرى برواتب ذلك المواطن الشهرية الى حسابه في ذلك البنك سواء قلت او كثرت. وهذا المواطن الذي يقوم بايداع ما لديه من اموال او تحويشة العمر الى البنك الذي يرغب فيه ويرتاح في التعامل معه في الاغلب الاعم لا يتقاضى فائدة عما يودعه من مال حتى لا يقع في المحظور والدخول في اشكالية ربوية. اذا فالمواطن المودع والتي تعمل تلك البنوك على تشغيل مبالغه المودعة.. يتساءل والسؤال هنا في اعتقادي مشروع مقابل هذه السيولة المادية التي يوفرها لهذه البنوك لكي تحقق هذه الارباح التي تذهب لمساهميها ومؤسسيها ما الخدمات التي تقدمها او قدمتها تجاه هذا المواطن الذي سخر لها امواله لكي تعمل بها وتشغلها وتضاعف تلك البنوك ارباحها السنوية. صحيح قد يقول احدهم ان بعض هذه البنوك قامت ببعض الاعمال الخيرية لصالح بعض الجمعيات وانها قدمت بعض التسهيلات لبعض المشاريع الخيرية وبعض المبادرات البسيطة. لكن هل هذا يكفي؟ بالطبع لا فبنوكنا لديها من الامكانات والارصدة والارباح الكافية لمئات المشاريع الخيرية للوطن والمواطن على حد سواء وان ما قامت به تلك البنوك من اعمال لا يتناسب البتة مع ما تحقق وتحققه هذه البنوك من ارباح اساسها هذا المواطن المودع ورواتبه المودع لامواله لديها والتي يتم ايداعها من قبل جهة عمله في تلك البنوك قبل حلول موعد صرفه لراتب بايام لتستفيد تلك البنوك من عوائد تشغيلها وهو ما تشترطه بعض البنوك على بعض القطاعات عند ابرام اتفاقية تحويل رواتب منسوبيها الى تلك البنوك. قد يعود السائل ويقول: اذن ما المطلوب؟ للاجابة عن ذلك نقول ان البنوك مطالبة بادوار عديدة ومبادرات فاعلة تجاه هذا الوطن ومواطنيه كأن توفر له مبان مدرسية تقدم كهبات لوزارة المعارف مساهمة منها الى جانب جهود الدولة رعاها الله في العمل للقضاء على المباني المدرسية المستأجرة.. كذلك المساهمة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على انشاء المجمعات والمباني السكنية الخيرية للفقراء والمحتاجين ورفع الكاهل عنهم ومعاناتهم المستمرة جراء اقامتهم في مساكن غير صالحة للعيش او الاقامة بها نتيجة عدم قدرتهم على دفع ايجارات لمنازل ومساكن مناسبة تؤويهم كما يمكن للبنوك المساهمة مع الوزارة نفسها في انشاء والتكفل بتجهيز مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة والايتام وكبار السن او مراكز ومجمعات صحية واجتماعية كذلك هناك وزارة الصحة التي هي ايضا في حاجة الى ان تقف البنوك جنبا الى جنب مساهمة مع الدولة في انشاء المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة وتأمين التجهيزات والادوية اللازمة لمرضى الكلى والسرطان والدم الوراثي والسكري والقلب والمراكز التأهيلية والبحثية او دعم بعض الاقسام العلمية في الجامعات. ان مجالات المساهمة الوطنية من قبل بنوكنا التجارية عديدة، وما على هذه البنوك الا التحرك الفعلي من اجل فعل شيء. واذا كانت مشكلة تلك البنوك تنحصر في عدم وجود الاراضي المناسبة لاقامة مثل تلك المشاريع وارتفاع تكاليف شرائها فاننا نقول ان لدى العديد من تلك الوزارات وغيرها من الاراضي البور ما يكفي لان تنشىء عليها ما يسد حاجة ملحة في هذا الشأن. ونحن على يقين ان بنوكنا التجارية لديها من روح العمل الخيري وحب المساهمة فيه الشيء الكثير ومن الاساس بالمواطنة ما يكفي لسد اي احتياج للوطن والمواطن على حد سواء. والله من وراء القصد.
