نعم يتأخر إنجاز المعاملات وعي المستهلك يحميه من الغش

مدير فرع وزارة التجارة بالشرقية بالانابة في مواجهة ارتفعت حدتها:

منذ اعلان المواجهة كجسر تواصل بين المواطن والمسئول انهمر سيل الرسائل والاتصالات الهاتفية. وقد رحب المسئولون بهذه الاستفسارات برحابة صدر واقتناع داخلي باهمية الانصات لصوت المواطن.
مواجهة (اليوم) ذات نكهة خاصة لاتصالها المباشر بحياة الناس في مأكلهم وملبسهم ومشربهم.. كانت الاسئلة دقيقة ومحددة والاجابات واضحة لا مجال فيها لأي تأويل.
الغش التجاري, اسعار الشقق المفروشة, جولات الرقابة على الاسواق, قضايا الشيكات, التستر, السياحة الداخلية والمدن الترفيهية, ثم التجارة الالكترونية.. كل هذه الامور وغيرها تجدها بين سطور المواجهة.
لا نعلن عن جولاتنا
@ الجولات التفتيشية في رمضان المبارك كيف تكون وماذا اعددتم من خطط ام لا توجد جولات تفتيشية خلال الشهر؟
سؤال عام تكرر كثيرا
الشاوي: في رمضان لا نتوقف عن التفتيش لان المخالفات ترتكب في رمضان كما ترتكب في غيره من الشهور والسلع الرمضانية المعروضة بكثرة تحتاج الى مراقبة دقيقة.
ونحن لا نعلن عن جولاتنا لا من حيث المكان ولا التوقيت ولا نوعيات السلع المستهدفة فكل شيء يكون فجائيا ومباغتا.. ابرز المخالفات تكون في اللحوم وفي اعادة تعبئة بعض المواد الغذائية الجافة كالارز في عبوات تحمل تواريخ انتاج جديدة جدا وفي حالة ضبط اية سلع يتم التحفظ عليها ولا تتداول لحين اتخاذ الاجراء المناسب بشأنها.
قريبا.. مكتب فرعي بحفر الباطن
@ نحن في محافظة حفر الباطن نعاني بشدة لان كل معاملاتنا تحول الى الدمام ونتحمل مسافة تقارب الالف كيلو متر (ذهابا وايابا) لتجديد سجل تجاري مثلا نعم هناك مكتب في حفر الباطن ولكن صلاحياته محدودة فهو يلقي نظرة على الاوراق والمستندات فان كانت ناقصة يوجه بتكملتها واذا اكتملت يطلب منا انهاء المعاملة في الدمام مافائدة مكتب لا يقدم خدمة؟
زايد العجمي حفر الباطن
الشاوي: اطمئن مواطني حفر الباطن بان مكتب الوزارة على وشك الاكتمال.. وكحد اقصى بنهاية هذا العام سيكون المكتب جاهزا لانهاء كل المعاملات دون تحويل اي منها للدمام ونسعى جاهدين لتجهيز المكتب قبل هذا التاريخ وسمو امير المنطقة وسمو نائبه ومعالي الوزير يولون مكتب حفر الباطن اهمية قصوى. ليس هذا فحسب بل الآن نحن نعطي اولوية لمراجعي المناطق البعيدة ومن بينها حفر الباطن.
@ هل الوكيل يعامل معاملة الاصيل عندما يأتي من منطقة خارج الدمام كحفر الباطن مثلا؟
الشاوي: لافرق بين القادم من الدمام او خارجها ايضا لا فرق في المعاملة بين الاصيل صاحب المنشأة او وكيله مادام الوكيل مكتمل شروط الوكالة. الاجراء واحد ويأخذ نفس وقت أية معاملة اما اذا كانت الوكالة غير مكتملة الاركان او ناقصة الاوراق فالمعاملة تتأخر لانها وكالة لكن المستندات غير مكتملة.
معاملات دول مجلس التعاون
@ المعاملات الخليجية اي معاملات مواطني دول مجلس التعاون بعضها يتأخر والبعض الاخر يرفض ما السبب؟
مواطن خليجي
الشاوي: ابناء دول مجلس التعاون نرحب بهم وبمعاملاتهم في اي وقت والتأخير وارد لمواطني مجلس التعاون ومواطني المملكة اذا كان هناك نقص في المستندات المطلوبة وباكتمال الشروط والمستندات تنتهي الاجراءات اما المعاملات التي لا يتم قبولها فهناك نشاطات محددة لم تصلنا بشأنها توجيهات عليا لقبولها لانها لا تزال تحت الدراسة ومتى ما اكتملت دراساتها واصبحنا ملزمين بتنفيذها فسنبادر بذلك اذ لن يكون لدينا مبرر لعدم قبولها.
خدمات مجانية واجراءات سريعة
@ ما الذي يؤخر.. الاجراءات اصلا؟ مثلا ما المطلوب لاستخراج سجل تجاري؟
الشاوي: لا يوجد تأخير.. كل المعاملات تنتهي اجراءاتها في زمن قياسي ان لم نقل في زمن وجيز.. فقط يجب ان تكون الاوراق مكتملة.. بالنسبة لاستخراج السجل التجاري لا يحتاج الامر حتى مجرد الصعود للادارة في الدور الثاني.. ما الذي يحدث؟ يقدم المواطن الطلب عند السكرتير يحول للبنك على بعد مترين من الموظف وذلك لتسديد الرسوم تأخذ المعاملة دورتها في مكاتب متقاربة من غرفة تجارية الى حاسب آلي وتعود للسكرتير ليتسلمها صاحبها في الحال فاين التأخير؟ لقد وفرت الوزارة كل هذه الخدمات في مكان واحد دون اي مقابل خدمة للمواطن فما المطلوب اكثر من هذا؟
ضوابط الاسماء التجارية
@ الاسماء التجارية هل لديها ضوابط معينة؟
عطية الزهراني الخبر
الشاوي: اذا كان اسم المنشأة يحمل اسم مالكها فيعتمد الاسم دون اي ضابط اما في حالة اختيار اسم تجاري فيشترط ان يكون اسما عربيا لا يخل بالآداب العامة ويجب ان يكون مبتكرا لان استغلال اسم تجاري ناجح واطلاقه على منشأة تحت الانشاء يضع المنشأة تحت طائلة القانون ومن حق المؤسسة صاحبه الاسم مقاضاتها في حال وجود شركة عالمية تحمل اسما اجنبيا وفتحت فروعا لها في اسواقنا مع شريك سعودي لا مانع من ممارسة النشاط بنفس اسمها الاجنبي وشعارها لان الشرط في هذه الحالة ان تحمل الشركة اسم وشعار احد الشركاء لا فرق بين ان يكون الشريك السعودي او الاجنبي وبصفة عامة عند اختيار اسم تجاري يعلن في الجرائد اليومية ليعترض كل من لديه اعتراض ولا يتم التسجيل واعتماده رسميا الا بعد النظر في الاعتراضات المقدمة او انقضاء المدة المعلن عنها في حالة عدم اعتراض احد والحاسب الآلي يبين الاسماء المسجلة ويستخرج كل الاسماء المشابهة للاسم المراد تسجيله وذلك تحسبا لاي طارئ متوقع مستقبلا اما اذا تطابق الاسم فالنتيجة واضحة من البداية وهي الرفض.
تجديد السجل كل خمس سنوات
@ التجديد اسهل الاجراءات ولكنه ايضا يأخذ وقتا نراه طويلا لماذا لا تضعون امام موظف الاستقبال استمارة تحديث معلومات ومطابقة مستندات بحيث لا يبقى سوى التوقيع والاعتماد من الجهة العليا؟
سعود السبيعي الدمام
الشاوي: استمارة التجديد لابد منها لانها الاساس ولكن نسعى لتزويد موظفي استقبال الطلبات بشبكات الحاسوب لنقلل من خطوات الاحالة الى موظفين اخرين وذلك بهدف الايجاز والاختصار مع العمل على ان يكون تجديد السجل التجاري كل خمس سنوات كرخصة قيادة السيارات.
@ ايضا يمكنكم الاكتفاء بالمعلومات الاساسية المسجلة في الحاسوب بدلا عن تعبئة استمارة جديدة بمعلومات جديدة؟
جميل السبيل الجبيل
الشاوي: المعلومات الاساسية في الغالب ثابتة ويمكن استخراجها من الحاسب كما جاء بالسؤال الا ان المهنة تتغير غالبا خلال السنوات الثلاث لذلك نشترط تحديث المعلومات عند تجديد السجل فالمتسبب مثلا لا يظل طوال العمر متسببا ولا نستطيع الزام المواطن بالابقاء على مهنته سنوات وسنوات.. وتكفي بطاقة الاحوال لانها مكتملة البيانات وحديثة.. البعض يتعلل بانه لا يعرف المطلوب تحديدا وهذا قول مردود لأن المطلوب مدون في نفس الاستمارة بوضوح لا غموض فيه.
شيكات بلا رصيد
@ اصدر لي اربعة تجار شيكات بلا رصيد, وقد قضيت سنة كاملة مابين انتظار ثم شكوى ثم الاستئناف فلماذا هذه الاجراءات ما دامت القضية واضحة؟
ابراهيم العمري الدمام
الشاوي: عندما يتقدم الشاكي بدعواه يسلم خطابا لتلبيغ المدعى عليه بالموعد المحدد فاذا تم التبليغ الصحيح يتم النطق بالحكم من اول جلسة ومن حق المدعى عليه ان يتظلم من القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم واستلامه نسخة من القرار وبعد صدور القرار يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المؤجل ويعني ان التظلم لا يوقف التنفيذ.
@ وماذا لو احس المدعى عليه بتضييق الخناق عليه وأودع المبلغ في رصيده حتى لا يكون رصيدا مكشوفا؟
الشاوي: اذا راجع صاحب الشيك البنك ووجد رصيدا وصرف قيمة الشيك انتهى كل شيء في حال عدم تصعيد الامر الى الوزارة اما اذا وصل الامر حتى الوزارة فان تغطية الرصيد لا تعفيه من المساءلة لأن اصدار شيك بلا رصيد يعد في ذاته مخالفة تستوجب المساءلة.
@ والتأجيل باستمرار؟
الشاوي: لا يمكن تأجيل قضية ثبت فيها ابلاغ المدعى عليه الا بعذر مقبول اما التأجيل بسبب المراوغة او كسب الوقت او بأعذار واهية فلا وجود له.
الى اين يتجه المراجع؟
@ كثيرا ما يأتي المراجع ولا يجد الاستقبال وبالتالي لا يدري الى اين يتجه بمعاملته؟
صالح الساير الثقبة
الشاوي: هذه ملاحظة طيبة وستؤخذ في الاعتبار بحيث تكون الرؤية واضحة تماما للمراجع فور دخول باب المبنى.
الغش التجاري والسلع المقلدة
@ للغش التجاري صور متعددة ماذا اعددتم لها؟
نواف الهاجري الاحساء
الشاوي: الوزارة وفروعها تولي الغش التجاري كل الاهمية وتعلمون ان انشاء ادارة كاملة خاصة بالغش التجاري مؤشر اهتمام بالموضوع وما عليك الا القاء نظرة على اية صحيفة يومية لتجد عمليات ضبط كبيرة قام بها المختصون بمراقبة الغش التجاري وفي الطريق مزيد من الاجراءات الكفيلة بمتابعة مكافحة هذا الداء ومحاصرته بهدف القضاء عليه.
@ يحدث احيانا وهي كثيرة ان تعرض امام المستهلك بضائع ذات خامة رخيصة يجدر بنا تصنيفها ضمن البضائع المغشوشة على انها بضائع ذات جودةعالية لكن ما ان يستخدمها المستهلك حتى يكتشف رخص خامتها الا توجد آلية تحمي المستهلك من هذه البضائع؟
عبدالعزيز حمد الساير
@ ثمة بضائع رديفة وهي البضائع التي تطابق المنتجات ذات الجودة العالية في الشكل ولا سيما في منتجات العطور والساعات والملابس.. وتلك البضائع تباع باسعار قريبة من اسعار المنتج الاصلي.. لماذا لا تتم حملات تفتيشية تحد من تلك البضائع حيث يصعب على المستهلك التمييز بينها وبين البضائع الجيدة؟
علي حمد الخالدي
@ هناك بضائع تحمل اسماء ماركات شهيرة لها اسمها في السوق.. مع تغيير حرف واحد في الاسم فيقرأها المشتري على انها الماركة المعروفة.. ويكتشف بعد فوات الاوان انها مزيفة.. فكيف تنظر الوزارة الى هذا النوع من التعامل التجاري؟
فيصل سلمان اليوسف
الشاوي: تولي وزارة التجارة والاجهزة التابعة لها موضوع مكافحة الغش التجاري جل اهتمامها وعنايتها بالاشتراك والتعاون مع الاجهزة الحكومية المختصة الاخرى وتحرص الوزارة وفق امكانياتها والوسائل المتوفرة لها على القيام بهذا الدور.
ومما تجدر الاشارة اليه في هذا الصدد ان آلية مكافحة الغش التجاري قائمة وموجودة ويشكل نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/11 وتاريخ 29/ 5/ 1404ه ولائحته التنفيذية المحور الذي تقوم عليه كافة الجهود في هذا المجال وتهتم الوزارة بالرقابة على الاسواق من قبل فرق رقابية للسلع المقلدة او المنتهية الصلاحية في اوقات مختلفة صباحية ومسائية واحالة المخالفين الى لجان الفصل في قضايا الغش التجاري لتطبيق النظام بحقهم بشأن هذه المخالفات اما موضوع التقليد فيتم رفع الدعوى على المخالف امام ديوان المظالم.
كما اننا نتطلع الى تعاون المواطنين في الابلاغ عن الممارسات غير المشروعة عن طريق الفاكس رقم (8431437).
السيارات ورسومها الجمركية
@ نلاحظ ان وكلاء السيارات يضعون السيارات الجديدة بعد استيرادها من بلدانها المصنعة في باحات غير مغطاة مما يعرضها لاشعة الشمس والرطوبة حيث يكون هنا المتضرر المستهلك وحده لماذا لا يطالب هؤلاء الوكلاء بايجاد صالات او مظلات تحمي تلك السيارات من هذه العوامل كحماية لحقوق المستهلك؟
مبارك خليل الدوسري
الشاوي: اشكر الاخ مبارك على هذه الملاحظة ونوضح للمواطن الكريم ان وزارة التجارة ومن خلال فرقها الرقابية قد قامت بالوقوف على جميع وكلاء السيارات في المملكة والساحات والمستودعات التابعة لهم وتم اخذ تعهدات عليهم بعمل مظلات على جميع السيارات في هذه الاماكن لحمايتها من الحرارة والرطوبة وتتم متابعة ذلك من قبل اعضاء هيئة ضبط الغش التجاري حتى يتم تنفيذ المطلوب من هذه الوكالات ونتوقع تعاونا وتجاوبا كبيرا من الوكالات بهذا الخصوص خاصة ان هناك من كان ملتزما بهذا الامر من تلقاء نفسه.
@ يحدث ان يتهرب وكلاء السيارات من وضع قيمة السيارة في مكان بارز على السيارة المعروضة للبيع ويكتفون بالاحتفاظ بالاسعار المدونة في سجلاتهم فهل هناك تعامل رسمي ينص على ان يلتزم الوكيل بوضع القيمة الحقيقية على السيارة المعروضة للبيع؟
عبدالمحسن عبدالله الربيعان
الشاوي: يعتبر البيع بسعر البطاقة الجمركية ملزما ومتى ما تم البيع باعلى من السعر المحدد بالبطاقة فان البائع ملزم برد الفرق للمشتري.
@ سمعنا عن تخفيض الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالسيارات لكن الواضح في الامر كله ان المستفيد الوحيد الوكيل فقط فيما لايزال المستهلك يعاني ارتفاع الاسعار سواء بالنسبة للسيارات الجديدة او المستخدمة او بعض البضائع التي شملها التخفيض الجمركي بل ان البعض منها ارتفع سعره فهل لكم ان توضحوا لنا ماذا استفاد المواطن من هذا الاجراء؟
عبدالعزيز المقبل
الشاوي: حدث هناك انخفاض ولكن الامر ليس ثابتا لارتباطه بعوامل اقتصادية خارجية من تقلبات في اسعار العملات واسعار الصرف.
من صور التستر
@ هناك نسبة لا يستهان بها من التستر.. سواء من قبل المواطنين تجاه العمالة او من المواطنين انفسهم تجاه بعضهم البعض كأن يمارس موظف حكومي محظور عليه ممارسة الاعمال التجارية ةتحت اسم والده او زوجته وهذا التستر بدا واضحا في مختلف الانشطة التجارية فما دور وزارة التجارة تجاه هذه الظاهرة؟
مرزوق البلوي
الشاوي: يقتصر دور الوزارة على الحالة الاولى وهي عدم تمكين الاجنبي من مزاولة عمل تجاري غير مسموح له بمزاولته وهناك لجان عدة في الوزارة وفروعها لمحاربة هذه الظاهرة ويلقى هذا الامر اهتماما خاصا من معالي الوزير وتسعى هذه اللجان وفقا لامكاناتها الى الحد من انتشار التستر وهناك عقوبات تصل الى خمسمائة الف ريال.
اما موضوع مزاولة الموظف للعمل من خلال اسم زوجته او والدته فهو امر يدخل في اختصاص جهات الرقابة الادارية ولا علاقة لهذه الوزارة به ولكن لو اكتشفت لجان الوزارة مثل هذا فيتم اشعار الجهات المختصة به.
التخفيضات في المواسم
@ توجد محال تجارية تسعر بضائعها وفق مطامعها التسويقية وليس هناك اي تحرك يذكر من قبل لجنة المستهلك في الحد من هذا التلاعب.. هل ستظل محلاتنا التجارية على هذا الوضع رهن اشارة التاجر دون ان يكون هناك تقنين.. ام ان لدى الوزارة تبريرا لهذا التعامل التجاري الرخيص؟
عبدالمنعم السعدي
الشاوي: كل حالة من الحالات تعالج على حدة حيث انه ليست هناك اسعار محددة لكل سلعة من السلع وباب المنافسة مفتوح والمقصود عدم الاحتكار كما ان آلية السوق لا تسمح برفع السعر لوجود منافسة قوية بين التجار ولكن متى ما لمس المستهلك ان هناك مبالغة بالسعر فعليه اشعار الوزارة التي سوف تتدخل لبحث الامر وأود ان اشير الى ان تباين الاسعار خاصة الكمالية منها امر وارد اذ لا يخفى عيك ان هناك عدة عوامل تتدخل لتحديد السعر وفقا لتكلفتها ومن هذه التكلفة قيمة الايجار والموقع والديكور وغيره وحيث ان من المعلوم ان امام المستهلك عدة خيارات فاننا نتوقع ان يبحث عما يناسبه.
@ الكثير من المحلات التجارية لا سيما في المناسبات العامة يعلن عن تخفيضات وعروض تخلو تماما من المصداقية فما دور الوزارة تجاه هذه الاعلانات والعروض؟
ابراهيم حسين العبدالله
الشاوي: عندما تقوم المحلات التجارية بالاعلان عن تخفيضات تجارية خلال فترة محددة يتم اولا التقدم الى الغرفة التجارية الصناعية بطلب مرفقة به مستندات تمثل سعر البضاعة المراد تخفيضها قبل الاعلان والسعر بعد الاعلان وبعد الانتهاء من الاجراءات يصدر قرر من الغرفة التجارية وتتم احالة القرار لوزارة التجارة بصفتها جهة رقابية تقوم بالوقوف على تلك المحلات والتأكد من صحة هذه التخفيضات حسب ماهو موضح في طلباتها والتقيد بها ويكون المخالف عرضة للمساءلة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
السياحة.. وشهادات الضمان
@ احيانا وهي كثيرة تمنح بعض المؤسسات التجارية ضمانات تصل في معظم الاحايين الى خمس سنوات. في حين ان هذه الضمانات ليست سوى حبر على ورق.. فما الاجراء الذي يمكن ان تتخذه الوزارة في حين ان تلك المؤسسة لم تلتزم بتلك الضمانات؟
سعد علي القحطاني
الشاوي: المؤسسات التي تمنح الضمان ملزمة به حتى اخر تاريخ وسبق للوزارة ان عالجت عدة حالات عندما يتقدم المستهلك بشكوى حول ذلك ولكن اود التنبيه على ضرورة تمعن المستهلك بالضمان المعطى له ومعرفته بشكل تام حتى لا يفاجأ باخلاله بشروط الضمان وبالتالي عدم استفادته منه.
@ هناك عروض تجارية تتعلق احيانا بصحة الانسان نفسه.. كأن تعرض بعض المستشفيات الاهلية بعض الخصومات الخاصة على بعض العمليات الجراحية واصبحت تلك المستشفيات تمارس نوعا من التجارة المسعورة التي شوهت دون شك نظرتنا السامية تجاه هذه المهنة الانسانية النبيلة التي تعتمد في اساسياتها الوظيفية على النواحي الانسانية بالدرجة الاولى فكيف تنظر الوزارة الى هذا النوع من التعامل التجاري؟
حمود ناصر الشطي
الشاوي: لاعلاقة لوزارة التجارة بالخدمات الصحية او الاعلانات المتعلقة بها وتخضع لاشراف وزارة الصحة.
@ من الملاحظ تغير حال الاسعار بحلول فصل الصيف الذي يواكب الاجازة السنوية وارتفاع درجة الحرارة وارقام فاتورة الكهرباء فبمجرد حلوله تنقلب الموازين وتشتعل نار الاسعار وتتزايد بشكل غير معقول حيث تلتهب في كافة الاماكن كالمنتجعات والاستراحات واماكن التسلية والترفيه وبالرغم من كثرتها وتشابه خدماتها ومحدوية امكاناتها الا انها تعتبر مكلفة ومرتفعة على محدودي الدخل ولا سيما في جدة والمنطقة الشرقية والجنوب والتي تعتبر اسعارها مشتعلة طوال السنة الا انها تزداد اشتعالا في مواسم الصيف والاجازات فالمواطن المستهلك والسائح مع السياحة الداخلية ومع تشجيعها وتفعيل دورها وتطويرها وعيا منه في بقاء خيرنا لأهلنا وبلدنا بدلا من ان يهدر في البلاد الاخرى.. فحال السياحة لدينا يظل دون المستوى فلماذا لا تتم مراقبة الاسعار على الدوام في تلك المرافق كنوع من حماية المستهلك على كافة الاصعدة؟
عيسى عبدالله السلطان
الشاوي: اذا كان المقصود بسؤالك عن الفنادق والوحدات السكنية المفروشة فأود ان اوضح لكم ان هناك نظاما يحكم هذين النشاطين المرتبطين بجهاز الوزارة حيث يتم فيها تحديد الاسعار بعد حصر العناصر المتوافرة في المبنى من الداخل والخارج والخدمات المتوافرة والمرافق وتوزيع النقاط المحدودة لكل عنصر وفي ضوء ذلك يتم تحديد الدرجة والسعر المناسب ويصدر قرار بذلك من معالي الوزير حيث يلزم صاحب المنشأة المرخصة باصدار بطاقات لاسعار الاقامة لكل وحدة سكنية وغرفة فندقية تعلق خلف ابواب الغرف وفي مكاتب الاستقبال يبين فيها الحد الاعلى من السعر الرسمي الصادر من الوزارة اضافة الى نسبة 70% من السعر الرسمي تتم اضافتها في الاعياد والاجازات الرسمية.
ولا يسمح مطلقا بتجاوز الحد الاعلى من الاسعار المحددة لكل وحدة سكنية او غرفة فندقية حيث ان هناك جولات رقابية تفتيشية بشكل دوري على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للتأكد من تطبيق الانظمة واللوائح وخصوصا الالتزام بالاسعار وعدم تجاوز الحد الاعلى والحفاظ على الدرجة المصنف عليها والنظافة العامة وقد تدخل الفرع في بعض الحالات والزم المخالف باعادة المبلغ الزائد.
مراكز الترفيه.. والجشع!!
@ بعض اماكن الترفيه تتخذ اجراءات تظهر من خلالها جشعها وطمعها في استغلال زبائنها بحيث تفرض عليهم رسوم دخول تصل أحيانا الى عشرة ريالات على الفرد الواحد دون ان يكون للوزارة دور في الحد من هذا الاستغلال والجشع في حين ان المواطن او غيره مضطر للدفع قسرا تلبية لرغبة اطفاله برغم تكلفة الترفيه التي لا تقل لعائلة مكونة من خمسة افراد عن الخمسمائة ريال كحد ادنى فهل يحق لنا ان نطالب المسئولين والقائمين على هذه الاماكن والمراكز الترفيهية بمراجعة سجلاتهم وقراراتهم وتشكيل لجان فعلية لدراسة اسباب ارتفاع تكلفة الترفيه لدينا بشكل لا يتناسب مع امكانياتها وخدماتها المقدمة.. والسعي لتوفير سبل ترفيه اقل تكلفة والرفق بالكثير من الاسر التي ترغب بالترويح عن نفسها بما يتناسب مع قدراتها وحدودها المالية؟
امين احمد الموسى
الشاوي: بالنسبة للاماكن الترفيهية ومدن الالعاب الترفيهية فهي خارجة عن اختصاص الوزارة.
اين حماية المستهلك؟
@ حماية التاجر في الغالب تسبق حماية المستهلك.. فعلى سبيل المثال تكون هناك بعض المؤسسات الوطنية المنتجة والتي تكون واحدة ضمن مؤسسات اخرى يكون لها ذات المنتج كالالبان وغيره تعرض منتجاتها بسعر مقبول اقل ببعض الهللات من منتج المؤسسات الاخرى الا ان الاخيرة تقاضي رسميا تلك المؤسسة وترغمها على رفع اسعارها لتواكب سعر تلك المؤسسات فما المصداقية في آلية حماية المستهلك وكذلك التاجر؟
علي احمد الغامدي
الشاوي: على حد علمي لم يسبق ان الزم القضاء مؤسسة على رفع سعرها.
@ المواطن يضمن دور وزارة التجارة ليس اكثر في تقديم التصاريح والسجلات التجارية وغيرها من التعاملات الرسمية فقط في حين ان دور الوزارة في النواحي الرقابية والاشرافية يبدو غائبا الى الحد الذي يمكن وصفه بانه غير موجود اصلا فما دور الوزارة في هذه الجوانب؟
معاضة محمد الشهري
الشاوي: ان دور الوزارة في النواحي الرقابية والاشرافية متواجد على مدار الساعة واتوقع ان لا تخلو الصحف اليومية من وجود خبر عن ضبط لبضائع مخالفة في الاسواق وان الوزارة تتلقى البلاغات من المواطنين ولا يكمل دور الوزارة الا بمؤازرة المواطن لها وكدليل على التواجد الرقابي القوي للوزارة فان ما تم اتلافه خلال الشهرين الماضيين من نمواد غذائية يزيد على مليوني حبة ضبطت من قبل الفرع فقط وهذا لا يأتي دون وجود جهد لاعضاء هيئة الضبط.
@ ما الآلية التي تتم بها حماية المستهلك من جملة التعاملات غير القانونية التي يمكن وصفها بالغش التجاري او استغلال المستهلك؟
فرحان الدوسري
الشاوي: تتم معالجتها وفق نظام مكافحة الغش التجاري او نظام العلامات التجارية.
المواد الغذائية
@ يلاحظ من محل لاخر تفاوت واضح في نسبة الاسعار لذات المنتج وهذا التفاوت احيانا يكون بنسب عالية تصل الى (100%) وبرغم شكوى المواطن الملحة تجاه هذه المشكلة تحديدا الا ان الوزارة لم تعر شكواه اي اهتمام.. فاين يكمن دور لجنة حماية المستهلك.. في ظل هذه التجاوزات؟
عبدالله علي الشهاب
@ العروض كثيرة غير انها لا تمس جانب التوفير او التخفيف على المستهلك بشيء بل انها على العكس تماما فالغلاء المشتعل هو نهجها دائما ولكنها تتستر تحت غطاء من الاسماء كثيرا ما يشمل عرضا خاصا او تنزيلات حقيقية والغريب في الامر كله انها تتبع الأهواء الشخصية للتاجر وليس لها زمن معين كما نراه نحن في البلدان الاخرى التي لها شهور معروفة للتخفيضات الحقيقية وليست الزائفة ومعلومة لجمهور المتسوقين الذين يلمسون الفرق حقا بين الاسعار السابقة والحالية فكيف تنظر الوزراة الى هذا النوع من التعامل؟
سامي حمد الراشدي
@ بعض المنتجات الغذائية تحمل وصفا لمكوناتها وتصفه انه طبيعي بنسبة (100%) في حين انه مجرد مواد واصباغ مقاربة للمكونات الاصلية ويبدو ذلك من خلال اسعاره الرخيصة التي لا تتمشى مطلقا مع القيمة الاصلية للمنتج الاصلي كالعسل على سبيل المثال فلماذا لاتفرض رقابة صارمة تحد من هذه الادعاءات التي تضع المستهلك في حيرة من امره؟
عبدالله حسين عبدالله
الشاوي: تهتم وزارة التجارة بفحص المواد الغذئية من خلال المختبرات المنتشرة في جميع منافذ المملكة حيث تقوم بفحص كل مادة غذائية تمر عبر هذه المنافذ واخضاعها للفحص والتحليل المخبري بحيث لا يتم السماح بدخول اي مادة غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية او تحوي مواد او الوانا صناعية مضرة بصحة الانسان كما بدأت الوزارة بالاستفادة من الامكانيات الكبيرة لدى بعض المستشفيات مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي للحصول على نتائج تحاليل عالية الدقة.
بالاضافة لقيام المراقبين بالوزارة بمتابعة ومراقبة الاسواق والمصانع والمستودعات وسحب عينات منها واحالتها الى مختبرات الجودة النوعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وصلاحيتها للاستهلاك الادمي حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
بين الوزارة والغرفة التجارية
@ ماذا اعدت وزارة التجارة من خطط ودراسات في سبيل خدمة اقتصادنا ومجتمعنا الوطني ومن اجل تحقيق خطط تنموية تساهم في رفع اسهم اسواقنا المحلية وخدمة رجال الاعمال والمستثمرين من داخل وخارج الدولة؟
الشاوي: بذلت الوزارة جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية وقد بادرت بالرفع الى المقام السامي بالعديد من مشاريع الانظمة التي تنظم العمل التجاري صدر بعضها وما زال البعض الاخر قيد الدراسة كما تم تعديل بعض الانظمة القائمة كما صدرت عدة لوائح تنظم العمل ويهدف بعضها لحماية المستهلك كلائحة الاستدعاء.
@ من الواضح ان اعادة هيكلة بعض القطاعات مثل قطاع الهاتف على الاخص سيساهم بشكل كبير في اعطاء سياسات الخصخصة دفعة قوية باتجاه تشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع المهم كما ان النجاحات التي ستحقق في هذا المجال ستؤدي الى تعميم هذه التجربة على العديد من المؤسسات الحكومية والبدء بالخصخصة جزئيا او بالكامل فما مدى نجاحات برامج الخصخصة التي تحققت على المستوى المحلي؟
اسماعيل علي الفرحان
الشاوي: اعتقد ان الجميع لاحظ الاثر الايجابي لخصخصة بعض القطاعات وحجم النمو الذي ظهر نتيجة ذلك.
@ المستهلك لا يفرق في معظم الأحايين بين الادوار التي تقوم بها وزارة التجارة وبين تلك التي تقوم بها الغرفة التجارية فكيف لنا ان نعرف اي الاعمال التجارية او الرقابية التي تخص الوزارة او الغرفة؟
حميد شاكر العيدان
الشاوي: وزارة التجارة جهة رسمية مناط بها بصورة عامة تنفيذ السياسة التجارية في المملكة وكذلك نهضتها التجارية اما الغرف التجارية الصناعية فهي عبارة عن هيئات لاتستهدف الربح وتمثل كل غرفة في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة وتعمل على حمايتها وتطويرها وتنشأ الغرف بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء ومناط بالغرفة عدة مهام منها جمع ونشر المعلومات الاحصائية واعداد الدراسات والبحوث التي تتصل بالتجارة والصناعة.
وابلاغ منتسبيها بالانظمة والقرارات وارشاد التجار الى فرص الاستثمار الجديدة ومناطق الاستيراد والتصدير.
التجارة الالكترونية
@ في هذا العصر الرقمي الذي اتسعت فيه رقعة الانترنت انتشرت ماتسمى بالتجارة الالكترونية حيث اتاحت العديد من المزايا فبالنسبة لرجال الاعمال اصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائم واصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الاسواق اما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيرا للحصول على مايريدونه او الوقوف في طابور طويل او حتى استخدام النقود التقليدية اذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر وبرنامج مستعرض للانترنت واشتراك بالانترنت لكن مادور وزارة التجارة تجاه هذا النوع من التجارة؟ وكيف لها القيام بحماية المستهلك او التاجر على حد سواء من مخاطر النصب والاحتيال التي من المحتمل التعرض لها من خلال التعاملات الالكترونية؟
عبدالرحمن الاهدل
الشاوي: اشكر الاخ عبدالرحمن على هذا السؤال واود افادته بان الوزارة اعدت مشروع نظام للتجارة الالكترونية بذل فيه جهد كبير ارجو ان يكون قد لبى جميع ما اشار اليه.
@ استمارة بيان البضاعة المصدرة تعتبر مستندا يخول الناقل حق نقل او شحن البضاعة وتحمل معلومات تفصيلية عن البضاعة وهذه الوثيقة او المستند تستخدم في اغراض المراجعة في النقاط الجمركية وهذا جانب صحي لكن ماذا عن البضائع الواردة هل هناك مراجعة تمحيصية تراجع فواتير الشراء وتدقيقها والتصديق على صحتها وتدوينها في سجلات الوزارة لتتم مطابقتها في الوقت الذي يتقدم فيه التاجر بطلب خصومات خاصة على بضاعة لا سيما في المناسبات العامة؟
الشاوي: المستورد ملزم حاليا بابراز فواتير الشراء عند الاستيراد.
التسويق الزراعي
@ ماذا عن حال السياسات التسويقية الخاصة بالمنتجات الزراعية داخل المملكة وخارجها حيث يلاحظ تدني معاملاتها التسويقية سنة بعد اخرى وخاصة فيما يعلق بانتاجية شجر النخيل في المحافظات ذات الانتاجية الكبيرة مما ساعد هذا التدني في تراجع مستوى الاهتمام بالمزارع المنتجة وليس ثمة مثال على هذا التدني اكثر من اسواق الرطب التي لا تصل عائدات مبيعاتها الى تكاليف اجرة العمل فاين وزارة التجارة من هذا السوق؟ ولماذا لا تقوم بتشكيل لجان تعمل على تنظيم ودراسة العملية التسويقية لهذا المنتج تحديدا وتطويره وتقديم المعلومات التي تتوافر لديها والنتائج التي تتوصل اليها من هذه الدراسات للاستفادة منها تنظيم في آليته ليبدو ناجحا في كل مساعيه التسويقية؟
خالد العبدالقادر الاحساء
الشاوي: ان السياسات التسويقية الخاصة بالمنتجات الزراعية تخضع للرزنامة الزراعية ولا تختص الوزارة به الا من ناحية المساعدة في التنفيذ.
منهج السوق الحر
@ الوزارة لم تقم بدور ايجابي في توعية وتثقيف المستهلك بكافة الأمور المتعلقة بالعمليات التبضعية ولهذا تجدنا لم نبلغ الحلم في مجمل تعاملاتنا التسويقية حيث نصر عند الشراء على التفاوض في السعر في كل سلعة نرغب في شرائها وهذا يدل على تخلف نوعي في طريقتنا في العملية الشرائية فلماذا لا تعمل الوزارة على اصدار نشرات على نطاق واسع تساعد المستهلك على فهم آلية السوق والعملية المثلى في التسوق؟
راشد بو عبيد
الشاوي: ان المملكة تتبع منهج السوق الحر في التعامل التجاري بحث يخضع سعر السلعة للعرض والطلب كما قد يختلف سعر نفس السلعة من محل الى اخر لاسباب وعوامل عديدة من بينها المنافسة الشديدة بين البائعين لجذب المشترين وانه نتيجة لذلك قد يضطر البائع الى التنازل عن جزء من هامش الربح عند تفاوض المشتري معه على سعر سلعة وهذا من وجهة نظري منهج سليم ودليل على وعي المستهلك ومعرفته بالاسعار السائدة في السوق.