اعلن بيان لمجلس الوزراء الموريتانى ان المجلس صادق على موازنة الدولة للسنة المالية 2003م. واوضح البيان ان الموازنة تبلغ 121 مليارا و245 مليون اوقية موريتانية (حوالى 440 مليون دولار امريكي). واشار البيان الى ان الموازنة الجديدة تزيد على موازنة العام الماضى بنسبة عشرة بالمائة وهى الزيادة الناتجة عن الاصلاحات الضريبية وعن استفادة موريتانيا من موارد اضافية ضمن تأهلها للمبادرة الدولية لالغاء ديون البلدان الاكثر فقرا فى العالم. واكد وزير المالية الموريتانى بيجل ولد حميد ان الموازنة الجديدة تركز على مكافحة الفقر وتبسيط الضريبة بشقيها الخاصين بالمداخيل والرواتب.