اكد الخبراء والمحللون السياسيون ان التغيير السياسى الذى حدث فى اسرائيل مؤخرا يزيد الفجوة اتساعا امام فرص التسوية فىالشرق الاوسط فالتاريخ والمنطق والمعايير الاخلاقية، اضافة الى دماء الشهداء في كل موقع داسته أقدامهم الثقيلة، أو حلقت فوقه طائراتهم كلها دواع تجعلنا نقول بملء الفم إن التطور الأخير الذي حدث لن يغير في الأمر شيئا. فانفراد شارون بالسلطة لن يؤدي الا الى مزيد من الاجرام والوحشية التي تعودنا عليها مع كل الحكومات الاسرائيلية. كما أن انضمام حزب العمل الى المعارضة لن يسقطنا في فخ التمييز الكاذب ما بين صقور وحمائم. ولن يجعلنا نقف مع بعض الواهمين العرب على رصيف الاماني في انتظار فوز اليسار في الانتخابات المقبلة. ليس فقط لأننا نؤمن بأن السياسة في إسرائيل تحكمها قواعد ومنطلقات أكبر من التنافس ما بين أحزاب وأشخاص، وانما ايضا لأن الخلاف الذي أدى لانهيار الحكومة الائتلافية لم تكن له أدنى علاقة بالموقف من قضايانا التي مازالت وستظل تمثل محور الاتفاق الاساسي بين شارون وبن اليعازر وكل من سيجيء بعدهما غدا وبعد غد. وكل ما حدث أن الشريكين اختلفا على قضية داخلية ورأى كل منهما أن الوقت مناسب لاستغلالها لدعم موقفه الانتخابي سواء في مواجهة الآخر أو في مواجهة المنافسين المحتملين داخل الحزبين الكبيرين. وحتى اتجاه شارون لضم كل من نتنياهو الى حكومته كوزير للخارجية، وشاؤول موفاز كوزير للدفاع لا تخرج عن هذا الاطار.والشيء الوحيد الذي يهمنا في كل ذلك هو وجود اتجاه متنام داخل عصابة شارون للاسراع بتنفيذ مخطط لترحيل الفلسطينيين وتوجيه ضربة لحزب الله اضافة الى الاشتراك في الضربة الامريكية ضد العراق وربما التصعيد مع أطراف عربية أخرى مثل مصر وسوريا، وليس غريبا على المراقب ان تضم قائمة المرشحين لدخول الحكومة الجديدة اسم افيجدور ليبرمان الذي سبق له أن دعا الى ضرب السد العالي فى مصر. وكان حزب العمل الإسرائيلي قد أنهى بعد حوالي عامين من التعايش السياسي المدهش تحالفه مع ارييل شارون وقرر العودة الى صفوف المعارضة احتجاجا على الميزانية الجديدة التي عرضتها الحكومة على الكنيست. وجاء انسحاب الحزب، وهو الأكثر استمرارا في السلطة داخل الكيان الصهيوني تتويجا للأزمة الاقتصادية التي تحياها اسرائيل منذ اندلاع انتفاضة الاقصى المباركة: وهي الازمة التي القت بظلالها على مواقف اطراف التحالف الاسرائيلي الحاكم، حيث كان حزب العمل يطالب بتخصيص موارد أكبر لتعويض القطاعات التي تضررت من جراء الأعمال الفدائية بينما أصر الليكود على توجيه مخصصات اضافية لدعم المستوطنات في الضفة الغربية، وتوفير الأمن للمقيمين بها. وفي الحالتين كان الهدف واحدا، وهو تقوية الجبهة الاسرائيلية لمواجهة ما يسميه الحزبان بالاخطار التي تحيط بالدولة العبرية، وكذلك المشاكل التي تهددها من داخلها كالبطالة والهجرة العكسية وتفشي مشاعر الاحباط. وفي الحالتين ايضا كان واضحا أن هناك ما يشبه الاتفاق المطلق على أن سياسة إسرائيل الخارجية ليست محل نقاش، بل ان كلا الحزبين أعلن أن موقفه من موضوع الميزانية يرتبط بحرصه على نجاح هذه السياسة، والتي تقوم على أن القوة وحدها هي الوسيلة القادرة على ارغام العرب على القبول بالتسوية النهائية التي تستجيب لكل أهداف اسرائيل.
