حقوق الإنسان بالمملكة فطرية.. تستمد شرعيتها من تعاليم الإسلام

السفير شبكشي أمام الأمم المتحدة:

أكدت المملكة أن حقوق الانسان فى المملكة هى الحقوق التى جاء بها الاسلام الذى اعتبر الانسان أكرم مخلوقات الله وخليفته فى الارض وميزه بالعقل ومن عليه بالحرية وبعث اليه الانبياء والرسل لهدايته الى الطريق المستقيم وتحذيره من الشر والاثام وجعله مسئولا عن تصرفاته ومحاسبا على ممارساته .وأوضحت المملكة فى كلمتها التى القاها سفير المملكة العربية السعودية لدى الامم المتحدة فوزى شبكشى أمس الاول أمام اللجنة الثالثة فى البند 109 / حقوق الانسان / بمنظمة الامم المتحدة فى نيويورك أن المملكة هى مهد رسالة الاسلام اخر الرسالات السماوية لبنى الانسان التى دعتهم الى الحق ونادت بتحقيق العدالة بكل ما تتضمنه من حقوق للافراد والجماعات وأكدت وحدة الاصل الانسانى وسواسية البشر فى الحقوق والواجبات دون تمييز للاعراق أو الالوان أو القوميات تجمعهم العبودية لله والبنوة لادم. وقال (ان حقوق الانسان فى المملكة العربية السعودية هى ككل الحقوق لها ضوابط شرعية بأن لا تتعدى الى ما حرم الله ولا تتجاوز ما أحله الله).
كل الحقوق مكفولة
وأشار الى ان النظام السعودى المستند على الشريعة الاسلامية كفل كامل الحقوق الانسانية منذ تصور الانسان جنينا فى رحم امه ابتداء من اقرار حقه فى الحياة وتحريم الاجهاض مرورا بحقه فى التعليم والعمل والعيش الكريم وكفالته اجتماعيا عند العجز والمرض والشيخوخة وانتهاء بالتاكيد على حق الميت فى الكفن الطاهر والغسل وتشييع جنازته والصلاة عليه ودفنه واحترام قبره. وشدد السفير شبكشى على ان حقوق الانسان فى المملكة مسألة فطرية وضرورة معيشية تستمد شرعيتها من نصوص القرآن الكريم واحكامه ومن تعاليم الدين الحنيف التى تعلو على ميول واهواء الحكام والمحكومين وهى قواعد ثابتة ترتكز على التعليم والمثل والاخلاق.وبين ان مفهوم حقوق الانسان فى المملكة العربية السعودية هي انها منحة من الله عز وجل خالق الكون وما فيه وعليه من مخلوقات وهى ليست مكرمة من انسان لاخر.
الاتفاقات الدولية
وقال سفير المملكة لدى الامم المتحدة: ان المملكة حرصت على الانضمام الى عدد من الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان كان آخرها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة كما انها تعكف حاليا وبجدية على دراسة باقى الاتفاقيات والصكوك الدولية تمهيدا للانضمام اليها. واشار السفير شبكشى الى ان المملكة قدمت الدعم لصناديق الامم المتحدة الطوعية فى مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان كما قامت على المستوى الوطنى بنشر مفاهيم حقوق الانسان عبر مناهجها التعليمية وبرامج الرعاية الاجتماعية ومن خلال وسائل الاعلام عملا بروح الصكوك الدولية التى صادقت عليها ووفقا لاحكام نظامها الاساسى للحكم.
وقال: ان المملكة وضعت ايضا اللوائح والقوانين التى تحفظ حقوق المواطنين وغيرهم من المقيمين على أراضيها وفقا لشريعتها التى بينت ان حقوق الانسان لم تقرر لمصلحة امة دون اخرى ولا لبلد دون آخر ولا لفرد دون غيره وانما قررت للبشرية جمعاء عملا بروح المساواة فى التمتع بالحقوق والالتزامات والواجبات.
وأوضح السفير شبكشى ان حقوق الانسان توجد فى أعماق كل حضارة انسانية وليست حكرا على حضارة دون اخرى ولذلك فانه من العبث ان يفرض على انسان او على مجتمع قيما غريبة عن معتقداته كما انه من غير المقبول ان تنصب حضارة معينة نفسها حكما على سائر الحضارات وتقيمها وفقا لمنظورها ومعاييرها الخاصة بها لأن عالمية الحقوق الانسانية والقيم المتصلة بها تستمد شرعيتها على الساحة الدولية من التنوع الثقافى السائد فى العالم ولا يمكن تطبيقها بنجاح على كل المجتمعات ما لم يؤخذ فى الاعتبار التنوع الثقافى والاجتماعى والدينى بين الدول.
وبين ان تطور الاهتمام العالمى بحقوق الانسان ادى الى ان تتصدر اهتمامات الامم المتحدة وتمثل ذلك فى المناقشات السنوية لتلك الحقوق وفى تكوين عدد من اليات تطبيق حقوق الانسان تابعة للمنظمة الدولية وفى ظهور الكثير من منظمات حقوق الانسان غير الحكومية الامر الذى جعل حقوق الانسان مشتركا انسانيا مهما يتخطى الحدود الاقليمية والجغرافية.
دور الدين
وقال السفير شبكشي: ان الملاحظ ان هناك تشويها لذلك المشترك الفطرى العام وخطأ كبيرا يلحق بنوعية المنهج الفكرى لدى البعض الذى يعتبر الانسان وليس الله سبحانه وتعالى هو محور الكون والحياة وان اشباع رغبات الانسان هو الهدف النهائى له فى الحياة مهمشا بذلك دور الدين فى الحياة ومطلقا مبدأ الحرية دون كوابح او ضوابط مما غدا معه اشباع الحاجات بل وايضا النزوات والغرائز سبيلا لاستباحة كل شىء وهو الامر الذى يعتبر تعديا على المبادىء والاخلاق واعتداء على القيم والمقدسات الدينية.
وأضاف: ان ذلك الشطط فى التفكير ادى ايضا الى تبدل الكثير من المفاهيم الاجتماعية والعلاقات الانسانية على خلاف الفطرة والضرورات المعيشية والى تناقض مع النصوص السماوية وما وضعته من قيم سامية ترقى بآدمية الانسان وتصون كرامته وتحفظ حقوقه. واوضح ان المفاهيم الخاطئة لأوضاع حقوق الانسان لدى البعض وما اثارته من اشكالات فى الساحة الدولية تستوجب عدم تسييس ذلك الموضوع وعدم تسليط مفهوم احادى لحقوق الانسان قد يتعارض مع المعتقدات الدينية والخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمعات الانسانية.
ازدواجية المعايير
وأكد انه مما يؤسف له ان حقوق الانسان لم تعد التزاما اخلاقيا او نهجا دينيا او تعبيرا قانونيا تحكمه القواعد المحددة والاجراءات المنضبطة بل اضحت مسألة سياسية تتحكم بها محصلات القوى ومراكز الصراع وازدواجية المعايير واختلاف النظرة اليها وفقا للزمان والمكان مما جعلها وسيلة للضغط لتحقيق اهداف سياسية وغايات اقتصادية معينة.
الإرهاب الاسرائيلي
وأشار الى ان ذلك الموضوع يبدو جليا امام الانتهاكات اليومية وممارسات ارهاب الدولة التى ترتكبها الحكومات الاسرائيلية منذ نصف قرن ضد الشعب الفلسطينى ذلك الشعب المناضل الذى يسعى للحرية والاستقلال. وأوضح ان ارهاب الدولة الاسرائيلية يتمثل فى انتزاع الاراضى ومنع الفلسطينيين من البناء او ترميم مبانيهم والاستيلاء على المزارع وتجريفها ومصادرتها وايضا الحرمان من المياه وتضييق سبل العيش بتقييد حرية الحركة وفرض حظر التجول والحرمان من العمل وهدم المنازل والقصف المدمر للبنية الاقتصادية وترويع الآمنين بالاعتقالات المجحفة ورميهم فى السجون دون توجيه تهمة محددة .
وقال سفير المملكة لدى الامم المتحدة: ان ذلك الارهاب يتمثل ايضا فى التوغل بالدبابات والقصف بالمروحيات وتطبيق سياسات العقاب الجماعى وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا وواضحا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949م والبروتوكولات الملحقة بها.
واضاف ان ذلك الامر يرتكب علنا ويشاهده المجتمع الدولى ويقرأ عنه ولكن دون ان يستيقظ الضمير الانسانى ولذلك فان اسرائيل تنطلق فى ممارساتها اللاانسانية تلك من مفهوم ترسخ فى نهجها وهو انها محصنة من اى مساءلة ومعفية من اى ملاحظة ومعصومة من اى ادانة.
واوضح السفير فوزى شبكشى ان الاستقرار فى اى بقعة من العالم يحتاج الى الالتزام بالحد الادنى من الانصاف واحترام الحريات ولذلك فان السكوت عن التجاوزات والممارسات التى ترتكبها آلة الحرب الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة يبطل اى مصداقية للشعارات الكبرى المروج لها من فوق المنابر وقاعات المؤتمرات وعواصم الدول. واضاف: ان دوامة العنف القاتل والمسلسل الدامي في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن ان يلغى حقيقة اساسية ولدت من رحم العدوان الاسرائيلى وصلب مقاومة الشعب الفلسطينى الصامد المكافح وهى ان حق الشعب الفلسطينى فى الاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذات سيادة على حدودها وارضها قد ترسخ وتحول الى قرار دولي صدر عن مجلس الأمن وأيدته دول العالم.
الاعتقال جانب من ممارسات الارهاب الاسرائيلي اليومية