أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أن السجناء العراقيين الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، ونقلوا إلى بلادهم تنطبق عليهم شروط العفو الملكي، الذي أعلنه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أخيراً، لمناسبة الاحتفاء بعودة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى البلاد سالماً معافى. وقال التركي في تصريح إلى «الحياة» أمس إنه «تم الإفراج عن السجناء العراقيين، لأنهم شملوا بالعفو، لافتاً إلى أن المملكة سبق أن سلمت المسؤولين في العراق مشروع اتفاق لتبادل المحكوم عليهم ولم تتلقَّ أي رد حتى الآن». وكان مسؤول أمني عراقي أعلن أول من أمس أن السعودية سلمت بلاده 27 سجيناً شملهم عفو ملكي، كانوا متورطين في دخول الأراضي السعودية بصورة غير مشروعة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هناك دفعات أخرى من السجناء ستسلم خلال الأيام المقبلة. وأعرب السفير العراقي في الرياض غانم الجميلي عن سعادته «بهذه المكرمة الملكية بالعفو». إلى ذلك، علمت «الحياة» أن اللجان العاملة التي شكلتها الإدارة العامة للسجون، ما زالت تواصل مهماتها لاستكمال الإجراءات كافة، لإنهاء ملفات السجناء. يذكر أن وزير الداخلية أعلن أن من يشملهم العفو الملكي هم الموقوفون والمحكومون في بعض الجرائم البسيطة، والمخالفات التي لا تشكّل خطراً على الأمن العام أو النظام.