دراسة تؤكد ضرورة تخفيض رسوم خدمات الموانىء

أوصت دراسة حديثة بضرورة النظر في تخفيض رسوم وأجور خدمات الموانىء لزيادة امكانية المواجهة والمنافسة والمطالبة بمعاملة صناعة النقل البحري وشركات الملاحة المرتبطة به بنفس معاملة المشروعات الصناعية من حيث التسهيلات والقروض بهدف تطوير نشاطه حيث سيؤدي ذلك الدعم والتشجيع الى اقامة قطاع متكامل يقوم مستقبلا بصناعة السفن ومشاركة القطاع الخاص في مجال صناعة النقل البحري.
وأكدت الدراسة التي قامت بها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية على ضرورة الاحتفاظ لشركات الملاحة الوطنية بنقل الصادرات وقصر ذلك عليها وإعطاء مزايا للشركة الملاحية الوطنية التي تقوم بنقل الصادرات.
وأوضحت أن هناك عوامل تؤثر على كفاءة اداء اسطول النقل البحري بالمملكة منها: ارتفاع أجور المعدات داخل الموانىء وارتفاع قيمة المحروقات تدريجيا منذ عام 1402 وتضاعف تعرفة ترخيص اللاسلكي عدة مرات (من 100 ريال حتى 1000 ريال عن كل وحدة).
وأضافت أنه على الرغم من المزايا التي تمنحها الحكومة لاسطول النقل البحري السعودي من حيث الزام المقاول الأجنبي المتعاقد مع الجهات الحكومية بنقل المعدات والمواد اللازمة على سفن وطنية وبيع الوقود للسفن الوطنية بسعر مخفض يقل 30% عن السعر العالمي.. إلا ان الاسطول السعودي لم يتمكن من الحصول على قسط عادل من التجارة الخارجية وهذا يرجع الى محدودية الطاقة الاستيعابية للاسطول البحري السعودي حيث ان 14% من الطاقة الاستيعابية غير مستغلة كذلك عدم توافر بيانات دقيقة عن أحجام السفن للحكم على مدى قابليتها لاستيعاب الكميات الكبيرة من البضائع المستوردة والمصدرة من قبل رجال الأعمال السعوديين بالاضافة الى ان الاسطول البحري السعودي غير مجهز لنقل مختلف البضائع.