المملكة حرصت على التفاعل مع الاقتصاد العالمي واتخذت المناسب للانضمام إلى منظمة التجارة

سمو ولي العهد يفتتح "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي":

رعى صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني امس وبحضور دولة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد حفل افتتاح ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي التي تنظمها وزارة التخطيط وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. وكان في استقبال سموه لدى وصوله الى مقر القاعة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الامير نواف بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض ومعالي وزير التخطيط ووزير البرق والبريد والهاتف بالانابة الاستاذ خالد بن محمد القصيبي وعدد من المسؤولين.وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ثم تشرف بالسلام على سمو ولي العهد وكبار منسوبي وزارة التخطيط.
وبعد ان اخذ سموه مكانه في منصة الحفل بدىء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وقد خاطب سمو ولي العهد الحفل بكلمة ضافية فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة أخي رئيس وزراء ماليزيا
الدكتور / مهاتير محمد.
اصحاب المعالي . أيها الحضور الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باسم أخي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود -أيده الله- وباسم حكومة وشعب المملكة العربية السعودية أرحب بكم وأشكركم على حضور هذه الندوة مقدرا للمشاركين فيها جهودهم العلمية ودورهم الفاعل المسؤول.
أيها الحضور الكرام
نفذت المملكة العربية السعودية ست خطط للتنمية وأنهت عامين من الخطة السابعة اكتسب خلالها اقتصادنا -ولله الحمد- الكثير من عناصر القوة والنجاح وأصبحت له مكانته المتميزة التي يعكسها العديد من الانجازات الكبيرة والمهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد حرصت المملكة في تخطيطها للتنمية على التفاعل مع الاقتصاد العالمي والاندماج فيه واتخذت في هذا الاطار خطوات ايجابية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهيأت المناخ الملائم للاستثمارات الوطنية والاجنبية كما لايخفى عليكم الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق الطاقة ونمو الاقتصاد العالمي.
أيها الحضور الكرام.
ان مايشهده العالم من تطورات مهمة ومستجدات عديدة خاصة في مجالات حرية التجارة العالمية والمنافسة الاقتصادية وفي نظم المعلومات والاتصالات وغيرها يعزز انعقاد هذه الندوة للمساهمة في تطوير السياسات الاقتصادية للمملكة ودفعها للامام والتعرف على البدائل المتاحة للنهوض بها مستقبلا -ان شاء الله-.ولاشك في ان اهتمام هذه الندوة باستعراض التجارب الناجحة على الصعيد العالمي واستخلاص ما يلائم الاقتصاد السعودي منها يعتبر توجها طيبا من أجل مواكبة التقدم الحضاري العالمي واضعين نصب أعيننا تعاليم عقيدتنا الاسلامية السمحاء ثم ارثنا الحضاري الشامخ وثقافتنا العربية وتقاليدنا الوطنية الاصيلة.
اننا نأمل - أيها الاخوة الاصدقاء- في أن تسهم فعاليات هذه الندوة في تقديم رؤية مستقبلية واضحة ومفيدة للاقتصاد السعودي وطرح التوصيات العملية النافعة حول اليات تحقيق تطلعات تلك الرؤية.
وفي الختام نود التعبير عن تقديرنا لكل من شارك في هذه الندوة وأسهم في فعاليتها.
هذا وأسال الله - العلي القدير- لنا جميعا التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكان معالي وزير التخطيط قد القي في بداية الحفل كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد وبدولة رئيس وزراء ماليزيا وأصحاب السمو الملكي الامراء.وقال أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لسموكم الكريم على تفضلكم برعاية هذه الندوة "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي". كما أتقدم بالشكر والتقدير لدولة رئيس وزراء دولة ماليزيا الصديقة ولكل من لبى الدعوة لحضور هذه الجلسة الاقتصادية.
وأكد ان استشراف الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي من خلال هذه الندوة يأتي ثمرة جهود متواصلة قامت بها وزارة التخطيط بمساندة فنية من البنك الدولي وشارك فيها مسئولون وخبراء من القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية وخبرات أكاديمية ومتخصصة سعودية ونخبة من الخبراء الدوليين على امتداد كافة مراحل الاعداد وحلقاته وقد شملت مرحلة التحضير عقد سلسلة متصلة من اللقاءات للتشاور وتبادل الرأي حول مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والعلمية والموضوعية حتى يكتمل بناء الندوة وتتحقق الفائدة المرجوة منها.
وبين معاليه أن هذه الندوة تأتي حلقة من حلقات الجهود المبذولة لاعداد الرؤية المستقبلية طويلة الاجل حتى عام "1440ه/ 2020م" لاقتصاد المملكة وترتيب أولويات الاستراتيجية الشاملة وتحديد المرتكزات الرئيسية للتنمية المستدامة في ظل المستجدات والمتغيرات المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية وتحقيق طموحات تعزيز القوة الاقتصادية للمملكة واستكمال مسيرتها ومنجزاتها التي تحققت على امتداد مسيرة التخطيط مع السعي الى بلورة منظومة الامكانيات المتاحة وتلك التي يمكن اضافتها وكيفية تعظيم الاستفادة منها بالاضافة الى الرصد الدقيق والموضوعي للتحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي وطبيعتها وتأثيراتها على المدى القريب والبعيد والتصورات والحلول الامثل لمواجهتها وتجاوزها.
ولفت معاليه الى ان التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستقبلية في المملكة لا يبدأ من فراغ بل يستند الى رصيد متراكم من التجربة التخطيطية والمنجزات والتحديات على امتداد خطط التنمية السبع. كما يستند الى تراكم في الطموح والقدرة على التنفيذ الا أن بروز مفاهيم وممارسات اقتصادية جيدة تماما على العالم مثل مفهوم اقتصاد المعرفة وما يرتبط بها من ثورة الاتصالات والمعلومات والتقنيات وتحرير الاسواق وبروز عنصر التنافسية والكفاءة كمعيار حاكم للقوة الاقتصادية تجعل الحاجة للمراجعة والتقييم ضرورة قصوى من ضرورات التخطيط خاصة في ظل الدور المتنامي للقطاع الخاص والتنفيذ للسياسات الشاملة للتخصيص.
واستعرض معاليه محاور الندوة الرئيسية الاربعة واهدافها مشيرا الى ان المحور الاول يهدف الى تحديد السبل الكفيلة بتنمية رأس المال البشري وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين بما يسهم في تحويلهم الى طاقة بناءة وابداع وابتكار ويدور المحور الثاني حول التنويع الاقتصادي من منظور يتوافق مع معايير الكفاءة والتنافسية وتعكس منطلقات المحور الثالث بحث الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التركيزعلى تعزيز الشراكة بينها من أجل تحسين الكفاءة الاقتصادية وتحديد رؤى مستقبلية للارتقاء بمستوى الاداء في القطاع العام ومعالجة القضايا ذات العلاقة مثل التسعير للخدمات العامة وتنظيم المنافسة والتخصيص . اما المحور الرابع والخاص بالفعاليات المساندة فيستهدف دراسة الوسائل الكفيلة بتنمية الصادرات وتعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتقنية والمعلومات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشكل هذا المحور ركيزة أساسية للعامل بمرونة وكفاءة مع انعكاسات العولمة.
وقال لقد حرصت وزارة التخطيط على ضمان المعالجة الشاملة لكل الموضوعات التي احتوتها تلك المحاور. كما حرصت على تشخيص الوضع الراهن لها وتوضيح القضايا الاساسية والتحديات مع الاهتمام برصد الامكانيات والموارد والفرص المتاحة والمحتملة . وان يصب كل ذلك في بوتقة واحدة تركز على استشراف المستقبل والمزيد من الوضوح لجوانبه المتعددة وأبعاده المختلفة.
وأكد معاليه في ختام كلمته ان اهتمام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بهذه الندوة والرعاية الكريمة التي أولاها اياها سمو ولي العهد والمشاركة الايجابية الفاعلة لاصحاب السمو والمعالي وكبار المسئولين والمختصين والباحثين في القطاعين العام والخاص .. عوامل ومؤشرات ايجابية حول مستقبل تنفيذ توصياتها.
ثم القى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور ابراهيم العساف كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وبأصحاب السمو والمعالي والحضور.
وقدم جزيل الشكر وعظيم الامتنان لسمو ولي العهد على رعايته هذه الندوة المهمة مؤكدا أن هذه الرعاية دلالة على اهتمام ومتابعة سموه الشخصية والمباشرة للاصلاحات الاقتصادية في وطننا العزيز والتي نأمل ان تثمر بعون الله مستقبلا زاهرا لبلادنا.
واوضح معاليه: ان اقتصاد المملكة لايزال احادي المورد باعتماده بشكل اساسي على البترول كمصدر رئيسي للدخل على الرغم من جهود التنويع في الوقت الذي سمحت فيه زيادة الاعتماد على الايرادات البترولية لاقتصادنا بتبني برامج طموحة لبناء وتعزيز البنية الاساسية البشرية والمادية وتحقيق انجازات وقفزات اقتصادية كبيرة الا ان الاعتماد على الايرادات البترولية ومن ثم على الانفاق العام كمحرك رئيس للنشاط الاقتصادي الذي جعل اقتصادنا اكثر حساسية للتغيرات في اسواق البترول العالمية.
واضاف معاليه: لكن وعلى الرغم من ذلك فقد ساهمت السياسات المالية والنقدية في توفير بيئة اقتصادية مستقرة خالية من الضغوط التضخيمية مع المحافظة علي استقرار سعر صرف الريال كما اسهمت في تطوير قطاع مصرفي على درجة عالية من الكفاءة والقدرة التنافسية والذي اسهم بدوره في توفير خدمات مصرفية متطورة فازدهر النشاط الاقتصادي الخاص ونما بمعدلات صحية.
وركز معاليه على الخطوط العامة لدور هذه السياسات الاقتصادية المستقبلي وقال: لعل فهمنا المتعمق للدور الذي لعبته هذه السياسات في الماضي مرورا بالحاضر يعيننا على فهم كيف سيتبلور هذا الدور في المستقبل ومن نافلة القول ان هذه السياسات وكما لعبت دورا مهما في تشكيل الاقتصاد وتركيبته الحالية فسيكون لها نفس الدور الحيوي في بلورة الرؤية المستقبلية لاقتصادنا ولست بحاجة هنا للتأكيد على ان نجاح او فشل السياسات الاصلاحية الاقتصادية الاخرى سواء كانت هيكلية أو استثمارية أو صناعية أو غيرها يعتمد بشكل اساسي ومباشر على صياغة وتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة ومناسبة فلا بد من وجود استقرار مالي ونقدي لتحقيق الاهداف الاقتصادية.
وأكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الاعتماد الكبير على مصدر رئيس للايرادات مرتبط بتطورات الاقتصاد العالمي وبظروف السوق البترولية العالمية يشكل تحديا كبيرا لواضعي السياسة المالية في المملكة نظرا لان ذلك يحد من القدرة على تغيير هذه السياسات لتستجيب لتطورات النشاط الاقتصادي المحلي مبينا أن حجم الايرادات العامة ومن ثم الانفاق العام لا يتحدد تبعا للنشاط الاقتصادي المحلي بل تبعا للتطورات الاقتصادية الخارجية التي لا يمكن لواضعي السياسات الاقتصادية المحلية التحكم فيها.
وقال: لقد عانى الاقتصاد المحلي نتيجة لذلك وعانت الميزانية الحكومية عجزا مستمرا نتيجة لقصور الايرادات عن مستوى النفقات وتراكم الدين العام الذي ولد ضغوطا على المالية العامة وحد من مرونتها في الاستجابة الكاملة للاوضاع الاقتصادية المحلية.
ولفت معاليه الى ان تحول تطلعاتنا الاقتصادية المستقبلية الى واقع مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات المالية والنقدية يشكل تحديا امام السياسات المالية والنقدية ويتمثل في العمل على معالجة العجز وتحقيق الاستقرار للمالية العامة دون التأثير بشكل كبير على النشاط الاقتصادي ومسيرة نموه مضيفا ان اي منهج يوضع لذلك ينبغي ان يتم في سياق عملية شاملة لتصحيح المسار الاقتصادي باعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز قدراته الانتاجية من خلال الاسراع بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الهادفة الى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة عمل المؤسسات الحكومية من خلال الاصلاح الاداري والذي بدأ العمل على تحقيقه بحيث تركز الدولة على دور المعزز للتنمية بدلا من دور المحرك لها وذلك بتقليص دورها في النشاط الانتاجي وتفعيل دورها الرقابي والاشرافي.
واشار معاليه الى دور السياسات المالية والنقدية في دعم جهود الاصلاح الاقتصادي وتعزيز فرص نجاحها من خلال العمل على تبني سياسات اقتصادية كلية مالية ونقدية مناسبة ومعالجة الدين العام والاستقرار في دعم كفاءة القطاع المصرفي وسلامته والمحافظة على موارده بما يمكنه من دعم الاقتصاد.
واعرب في ختام كلمته عن امله في ان تخرج هذه الندوة بخطة عمل مستقبلية لكيفية التصدي للتحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني كما تحدد دور السياسات المالية والنقدية في تحقيقها.
بعد ذلك القى معالي مندوب المملكة الدائم لدى المقر الاوروبي للامم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالوهاب بن عبدالسلام عطار كلمة تحدث خلالها عن تجربة المملكة التنموية من حيث بعض الملامح الرئيسية التي جمعت بين خطط التنمية في المملكة ومن اهمها انتظام كل عمليات التنمية في منهج علمي للتخطيط تتكامل فيه الفعاليات التنموية المبذولة من قبل الدولة مع حيوية القطاع الخاص وقدراته داخل اطار للاقتصاد الحر محكوم بالشريعة الاسلامية وتميز الخطط بالنظرة الواقعية حيث كانت كل خطة من الخطط تصاغ في ضوء الظروف السائدة من امكانات الدولة والقطاع الخاص والمستوى الذي بلغه الاقتصاد الوطني مفيدا أنه وضمن هذا الاطار كان لكل خطة مجالها الخاص الذي ركزت عليه والذي يمثل مرحلة خاصة من مراحل التنمية في المملكة.
وبين أن الخطط التزمت بالتأكيد على ثلاثة أبعاد أساسية هي البعد الاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي حيث تضمن البعد الاجتماعي المحافظة على القيم الاسلامية وتنمية القوى البشرية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والصحية والثقافية وتوفير سبل التعليم والتدريب للمواطنين والبعد الاقتصادي بتنويع القاعدة الاقتصادية وبناء التجهيزات الاساسية وتحقيق النمو المتوازن للقطاعات والمناطق وتحقيق الانتاجية العالية فيما هدف البعد التنظيمي الى الدفاع عن الدين والوطن ووضع الاطار المؤسسي الذي تتطلبه عمليات التنمية.
واستطرد الدكتور عبدالوهاب عطار قائلا: حرصت المملكة طوال مسيرة التنمية على النهوض بواجباتها تجاه الاسرة الدولية سواء كان ذلك في تقديم الدعم للجهود الانسانية الدولية او المؤازرة للدول الشقيقة والصديقة او تبني قضايا الحق والعدل والانتصار لها اينما كانت وخصصت نسبة مميزة من دخلها الوطني لذلك تشهد به المؤسسات الدولية.
وأفاد أن التخطيط بماضيه وحاضره هو امتداد للمستقبل الذي تنعقد هذه الندوة من أجل استشراف ملامحه وبلورة رؤية اقتصادية قادرة على تمكين المملكة من مقابلة التحديات والمتغيرات والوفاء بالاحتياجات والمتطلبات التي يستدعيها غد التنمية القادم بعد عقدين من الزمان متطرقا معاليه الى بعض التحديات الجوهرية التي تحتاج الى الاستعداد لها باقتدار وعزيمة ومنها التقدم التقني والعولمة والطبيعة التركيبية السكانية للمملكة. ثم القى دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد كلمة اعرب فيها عن سعادته بمشاركته في هذه الندوة وتحدث عن الاقتصاد الماليزي قائلا: إن الاقتصاد الماليزي يعتمد كليا على التجارة وصادرات الدولة من المنتجات الالكترونية والكهربائية وغيرها من السلع الصناعية تشكل حوالي 80 بالمائة من اجمالي الصادرات بجانب الصادرات النفطية والمواد الخام الاخرى التي تشكل 20 بالمائة.
وبين أنه بالسابق كانت دولة ماليزيا تعتمد كليا على انتاج المطاط والقصدير فقط وانخفض الطلب عليهما كثيرا فاذا كانت ماليزيا لاتزال معتمدة على هاتين السلعتين فان اقتصادها لم يكن ليتجاوز واحدا على عشرين من حجمه الحالي مقدرا ايرادات ماليزيا النفطية بحوالي 100 مليون دولار في السنة مؤكدا عدم اعتماد بلاده كليا على الصادرات النفطية.
واستعرض دولة رئيس وزراء ماليزيا في كلمته تجربة تحول بلاده الى الاعتماد على الصناعات التمويلية في ظل عدم وجود الخبرة الكافية أو رأس المال اللازم لذلك من أجل التصدير والحصول على النقد الاجنبي الى سلوك الطريق المختصر وهو جذب المستثمرين الاجانب من خلال توفير حوافز مغرية مبينا دولته انه كانت النتيجة أن صادرات المنتجات الصناعية تشكل 80 بالمائة من ايرادات الصادرات الحالية البالغة حوالي 100 بليون دولار .
وأكد دولته أن الماليزيين استوعبوا بسرعة فائقة المهارات اللازمة من الصناعات التي أنشأها المستثمرون الاجانب بحيث أصبح جزءا هاما من الصادرات الصناعية اليوم يتم من قبل مصانع يملكها ويديرها الماليزيون مفيدا أنه رغم الجهود المبذولة في بلاده الى أن عليهم الآن التوجه نحو الصناعات ذات التقنية العالية والكثافة الرأسمالية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق ايرادات أفضل لشعبهم
وقد شرف صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بحضور دولة رئيس وزراء ماليزياء الدكتور مهاتير محمد وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفل الغداء الذي اقيم تكريما لسمو ولي العهد بهذه المناسبة. بعد ذلك عزف السلام الملكي ثم غادر سمو ولي العهد الحفل مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.
وحضر حفل افتتاح الندوة وحفل الغداء صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز امير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة نجران وصاحب السمو الامير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الفريق اول ركن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الامين العام للهيئة العليا للسياحة وصاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز المستشار في ديوان سمو ولي العهد وصاحب السمو الامير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود المستشار في ديوان سمو ولي العهد واصحاب السمو الملكي الامراء ومعالي رئيس مجلس الشورى واصحاب المعالي الوزارء وكبار المسئولين.