قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن البند 214 المتعلق بالقدس في قانون العلاقات الخارجية الجديد الذي وقعه أمس الأول يتعارض بطريقة غير مقبولة مع سلطات الرئيس الدستورية بشأن السياسة الخارجية للأمة والإشراف على الشق التنفيذي ، وأكد أن سياسة بلاده بشأن القدس لم تتغير رغم توقيعه القانون المشار إليه. وشدد بوش على أن قضية القدس يجب أن يحلها الفلسطينيون والإسرائيليون في إطار مفاوضات السلام بين الجانبين، مؤكدا في رسالة للنواب الأمريكيين أرفقها بنص القانون أنه يحتفظ بحق تجاهل بعض بنوده التي تخالف مسئوليته في السياسة الخارجية. وأضاف أن إدراج هذا البند يشكل تدخلا في السلطة الدستورية التي يتمتع بها الرئيس لصياغة موقف الولاياتالمتحدة والتحدث باسم الأمة في مجال السياسة الخارجية وتحديد الشروط التي يتم بموجبها الاعتراف بالدول الأجنبية . وأكد بوش أن موافقتنا على القانون لا تعني بأي حال من الأحوال اعتماد مختلف بنوده السياسية كمبادئ للسياسة الخارجية للولايات المتحدة . ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر إن موقفنا المتعلق بالقدس مرتبط بمسألة وضعها الدائم الذي يجب أن يحدد بتسوية سلمية تفاوضية . وأعلن البيت الأبيض أمس الأول أن الرئيس وقع قانون العلاقات الخارجية الذي يتضمن موازنة وزارة الخارجية للسنة المالية 2003 التي اعتمدها الكونغرس يوم الخميس الماضي وكانت تنتظر توقيع بوش. ودعت إدارة بوش الكونغرس مرارا إلى إزالة أي عبارات تدعو إلى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ورفض تمويل أي وثيقة أمريكية في هذا الشأن قبل تحديد الوضع النهائي للمدينة، ولكن الكونغرس أدرج في قانون العلاقات الخارجية بندا يعترف بالقدسالمحتلة عاصمة لإسرائيل. ويأمل الكونغرس في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في حين تؤكد الإدارة الأمريكية أن وضع المدينة يجب أن يبحث في إطار مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين, وبانتظار ذلك فإنها تبقي على سفارتها في تل أبيب. وقال مسؤول في إدارة بوش إن الرئاسة رأت أنه يمكن توقيع النص دون الإقرار بكل عناصره واعتبارها توجيهية لا إلزامية . وأوضح البيت الأبيض أمس أنه يعترض على بنود أخرى في القانون تتعلق خصوصا بالصين ومنظمة التحرير الفلسطينية والتعويضات التي يمكن تخصيصها لضحايا الأعمال الإرهابية. يذكر أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تعد باتخاذ خطوة من شأنها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكنها أرجأتها مرارا بسبب المشاعر التي قد تثيرها في العالم العربي والإسلامي الذي يعتبر القدس أرضا محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة.
