اكدت تونس والولايات المتحدة رغبتهما فى تعزيز علاقات التعاون بينهما فى قطاعى الصناعة والطاقة والارتقاء بها الى مستوى الامكانات المتاحة فى كلا البلدين. وجاءت رغبة البلدين خلال الاجتماع الذي عقده ساموال بودمن نائب وزير التجارى الامريكى في تونس الاسبوع الماضي مع المنصف بن عبد الله وزير الصناعة والطاقة التونسى. واشاد بودمن بالمستوى المرموق للاقتصاد التونسى مشيرا الى انه لمس فرصا حقيقية للتعاون فى ظل المناخ الملائم للاستثمارالذى تتمتع به تونس. واعرب بودمن عن حرص بلاده على دفع التعاون والاستثمار فى المجالات الواعدة مع تونس . من جهته اكد بن عبد الله الاهمية التى توليها تونس لدفع الاستثمار والشراكة التونسيةالامريكية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما فى ميادين الاستكشاف عن المحروقات والكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة والصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة. وتعاون كويتي في مجال الاستكشاف ومن جانب آخر، اعلنت الشركة التونسية الكويتية للبترول العاملة فى مجال الاستكشاف والتنقيب اكتشافها بئرا نفطية جديدة (بكميات تجارية) فى منطقة الساحل التونسى. وقال المدير العام لشركة (كوفبيك تونس) المحدودة التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) والمدير العام المساعد للشركة التونسية الكويتية للبترول جاسم الدوسرى ان هذه البئر النفطية الجديدة تم اكتشافها ضمن مشروع تطويرى لحقل (سيدى + الكيلانى) فى منطقة السواسى بولاية المهدية فى منطقة الساحل التونسى. واضاف الدوسرى ان عملية الحفر الناجحة بدأت فى اول يوليو الماضى مؤكدا ان النتائج الاولية تشير الى اكتشاف نفطى فى المنطقة المذكورة (بكميات تجارية). وذكر ان عملية الانتاج فى البئر الجديدة انطلقت منذ نحو 10 ايام موضحا ان الخبراء يقومون حاليا بالاختبارات المطلوبة (لتحديد كميات الانتاج والمخزون فيها). ووصف الكميات النفطية المتوقع انتاجها من هذه البئر بانها (كميات تجارية) وهو تعبير غالبا ما يستخدم فى دوائر الاستكشاف والتنقيب عن النفط للدلالة على الجدوى الاقتصادية للاكتشاف النفطى الجديد. وعلى صعيد متصل اوضح الدوسرى ان الشركة التونسية الكويتية للبترول تواصل ايضا +عملياتها الاستكشافية النفطية فى منطقة القلعة الكبرى بولاية سوسة على الساحل التونسى حيث (تم تحديد موقع بئر استكشافية جديدة) فى تلك المنطقة. واوضح ان عملية الحفر ضمن هذا المشروع الاستكشافى الجديد بدات الاسبوع الماضى متوقعا ان تستمر عدة اشهر قبل الاعلان عن اى نتائج عملية محتملة من هذا المشروع. وقدر الدوسرى الاستثمارات الاجمالية التى تم تخصيصها لهذا المشروع الاستكشافى النفطى الجديد فى تونس بحوالى 4 ملايين دولار. وافاد ان الشركة التونسية الكويتية للبترول ستقوم فى منتصف عام 2003 القادم بحفر بئر تطويرية جديدة فى منطقة السواسى بولاية المهدية فى الساحل التونسى ايضا حيث يوجد حقل (سيدى الكيلانى) مضيفا انه سيطلق على هذا المشروع التطويرى اسم (سيدى الكيلانى 10). وقال: انه علاوة على هذه المشاريع الاستكشافية والتطويرية تقوم +شركة (كوفبيك تونس) منذ فترة بالبحث عن مشاريع شراكة نفطية فى مجالات التطوير والاستكشاف مشيرا الى اتصالات تمت بهذا الخصوص مع العديد من الشركات النفطية العاملة فى هذا القطاع فى تونس. وعن توسيع نشاطات الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية لاسيما نحو +ليبيا والجزائر اوضح الدوسرى ان الاتصالات والمشاورات مازالت جارية مع الاطراف والدوائر المعنية فى هذين البلدين (النفطيين)بهدف البحث فى امكانية التوصل الى مشاريع استكشافية او تطويرية (مجدية للطرفين). ويرى مراقبون بقطاع النفط والطاقة فى تونس ان هذه المشاريع التطويرية والاستكشافية الكويتية والتونسية الكويتية المشتركة والنشاطات المماثلة لشركات اخرى فى هذا القطاع تسهم بلا شك فى تطوير الطاقة الانتاجية النفطية لتونس لاسيما ان الانتاج النفطى التونسى بدأ يتراجع نسبيا مؤخرا نظرا لتطور الاستهلاك نتيجة التطور الاقتصادى والصناعى فيها . وكانت الشركة النفطية الايطالية (اينى) المستثمرة فى تونس منذ عام 1961 قد اعلنت مؤخرا عن اكتشاف بئر نفطية جديدة يقدر انتاجها بنحو 4600 برميل فى اليوم من النفط العالى الجودة فى منطقة الساحل التونسى. من جهتها قالت مصادر اعلامية اقتصادية تونسية متخصصة انه تم العام الماضى حفر 13 بئرا استكشافية وتطويرية نفطية جديدة فى تونس لاسيما ضمن رخصة (القيروان الشمالية) التى تتمتع بها شركة (كوفبيك تونس) ورخصة (واد زار). واضافت انه تم انجاز نحو7 ابار تطويرية جديدة حتى الآن ساهمت فى رفع المخزون الاحتياطى الوطنى التونسى من النفط والغاز الطبيعى بنحو 10 ملايين طن مواز من النفط. ويتوقع الخبراء بشؤون النفط ان يتم خلال العام الجارى انتاج 16ر4 مليون طن من النفط مقابل استهلاك للمنتجات النفطية يقدر بنحو 95ر3 مليون طن. ويستهلك القطاع الصناعى الجزء الاكبر من الاستهلاك الاجمالى للطاقة فى تونس بواقع 41 فى المائة مقابل 32 فى المائة فى قطاع النقل و24 فى المائة للخدمات والاستعمالات المنزلية المختلفة.