أكد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أن وزارة العمل تولي سلامة وصحة العاملين من مواطنين ووافدين في مواقع العمل المختلفة في القطاع الخاص أهمية كبيرة، وبين أنه في إطار هذا الاهتمام ونظراً لتزايد البلاغات عن حالات الإجهاد وضربات الشمس في ضوء تزايد أعمال الإنشاءات والبناء، أجرت الوزارة دراسة حول تنظيم العمل تحت أشعة الشمس في فصل الصيف، ورفعت توصية بذلك إلى المقام السامي، وبناء على توجيه من مجلس الوزراء، أصدرت الوزارة العام الماضي قراراً وزارياً يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً خلال الفترة من أول شهر يوليو إلى نهاية شهر أغسطس من كل عام . جانب من ورشة العمل ( اليوم ) وأوضح أن القرار لم يتم تنفيذه مباشرة حرصاً من الوزارة على مراعاة ظروف العمل في القطاع الخاص، ولضمان نجاح القرار، أعطت لأصحاب العمل مهلة تمتد لعام كامل قبل بدء تطبيق القرار ومراقبته اعتباراً من غرة شهر يوليو المقبل . وأعلن الحميد خلال تدشين ورشة عمل بعنوان " تهيئة تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس " وذلك في قاعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبنى الوزارة بالرياض أمس حرص الوزارة الكبير على تطبيق القرار ومراقبته، بعد أن شارفت المدة المقررة على الانتهاء، وشدّد على أهمية التزام المنشآت الخاصة بتطبيق هذا القرار حتى لا تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 236من نظام العمل، التي تتمثل في غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد عن 10آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق. ودعا الى تعاون القطاع الخاص مع وزارة العمل في تنفيذ هذا القرار لأهميته من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وأن يبادروا من منطلق مسؤوليتهم الأدبية والنظامية تجاه العاملين لديهم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس وغيرها من الحالات التي تضر بالصحة والسلامة المهنية.