سادت حالة من الاستياء الشديد اوساط الناخبين بمختلف المناطق عقب إعلان عدد كبير من أعضاء المجالس البلدية الحالية عزمهم على الترشح من جديد في انتخابات النسخة الثانية ، وأحدث هذا الإعلان انقساما في الشارع وظهر فريقان، أحدهما مؤيد والثاني معارض ، فيما أعلن البعض ان لجان الاقتراع هي التي ستحسم الأمر بين المرشحين القدامى والجدد ، وطالب مواطنون بضرورة ضخ دماء جديدة ووجوه جديدة قادرة على العمل لمصلحة المجتمع ، ودفع عجلة التنمية المحلية إلى الأمام ومواكبة حجم التغيرات في المجتمع ككل ، وأن تكون المصالح الشخصية هي آخر ما يبحث عنه عضو المجلس البلدي ، وتساءلوا عن سبب إصرار هؤلاء الأعضاء عن خوض الانتخابات رغم رفضهم شعبيا ، وأكد أهالي ل «اليوم « رفضهم ترشيح هؤلاء الذين لم يفعلوا شيئا لناخبيهم خلال الدورة الأولى ،وأبلغ دليل على ذلك المشاريع المتعثرة منذ اعوام طويلة ولم تكتمل وظلت على حالها ، ومن جهة أخرى وفي المقابل دعا عدد من المواطنين بعض الأعضاء السابقين بالاسم لترشيح أنفسهم مرة أخرى نظرا لجدارتهم ودعمهم المستمر للمحافظة ومشاريعها التنموية، وأكدوا لهم دعم ترشيحهم في انتخابات النسخة الثانية لاستكمال مسيرة الدورة الأولى . إلى ذلك توقع مراقبون أن تشهد نهاية الاسبوع الجاري من فترة الانتخابات المجالس البلدية في جميع المناطق حالة استنفار بعد أن بدأ عدد من المرشحين السابقين وأبنائهم الاستعداد لفتح ديوانياتهم لإعداد خطة مبرمجة للحملة الانتخابية المنتظرة ،وبدأت بعض العوائل المعروفة استخدام تقنية « sms « لحشد عدد من الناخبين من أبناء عمومتهم وحملت بعض الرسائل التي رصدتها «اليوم « لغة الاستجداء والضيافة لكسب اصوات الأقارب والعزف على وتر صلة الرحم وأبناء العمومة. بدأت بعض العوائل المعروفة استخدام تقنية رسائل « sms» لحشد عدد من الناخبين من أبناء عمومهم وحملت بعض الرسائل التى رصدتها «اليوم»لغة الاستجداء والضيافة لكسب اصوات الأقارب والعزف على وتر صلة الرحم وأبناء العمومة .وأكدت الرسائل النصية عمق التكتلات الحزبية وغلبتها على واقع التجربة الأولى بأسلوب يعتمد على مخاطبة العائلة والصراحة في مضمونها بنيّة الترشح لانتخابات المجالس البلدية بنسختها الثانية . وفي الوقت الذي أعلن فيه بعض المرشحين السابقين عن نيتهم خوض المعترك الانتخابي للمرة الثانية ورصد الموقف منذ البداية أكد أحد المتخصصين الحملات الانتخابية بالمنطقة الشرقية تلقيه عروضا من بعض المرشحين لإدارة حملاتهم، مشيرا إلى أن بعضهم رصد مبلغ مليون وخمسمائة ريال للتخطيط للنجاح في الانتخابات والوصول الى عضوية المجلس . وأضاف: بأن ظاهرة شراء الأصوات والرشاوى ستختفي، إذا تمكنت اللجنة العليا للانتخابات من احكام رقابتها من خلال المراكز الانتخابية والتي تديرها شرائح تنتمى اغلبها لأبناء عائلة واحدة . وفي الوقت ذاته رصدت «اليوم» في أحد المراكز الانتخابية تسجيل بيانات اكثر من 13 مواطنا من عائلة واحدة يحملون نفس لقب احد المتوّقع ترشّحهم في الدائرة التابع لها المركز.
