كشف ل«عكاظ» عدد من المرشحين لعضوية المجالس البلدية عن تعرضهم للابتزاز من قبل أعداد كبيرة من الناخبين الذين سجلوا في نفس الدوائر الانتخابية التي سجلوا فيها كمرشحين مقابل «التوسط» لتوظيف ونقل أقارب لهم. وأجمع المرشحون من الوجهاء وشاغلي بعض الوظائف المهمة في المناطق على تلقيهم مئات الرسائل والاتصالات التي تطالبهم بتنفيذ خدمات معينة مقابل الإدلاء بأصواتهم لصالح المرشحين في يوم الاقتراع. وأفاد منصور. س، أنه تلقى عدة اتصالات بعد تسجيله بالدائرة الانتخابية، مبينا أن مجملها يعده بإعطاء صوته مقابل إيجاد وظيفة لأبنائهم بالدوائر الحكومية. فيما قال خالد. ف: إنه لم يكن يصدق هذا الحديث قبل بدء تسجيل المرشحين، ولكنه عاش هذه الحقيقة خلال الأسبوع الجاري، حيث أشار إلى أن غالبية سكان الحي المسجلين في الدائرة الانتخابية ما أن علموا بتسجيلي بنفس الدائرة حتى بدأت الاتصالات تأخذ منحنى ثان وبوعود بإعطاء الأصوات لي مقابل تنفيذ خدمات خارج نطاق العمل البلدي. يأتي ذلك في الوقت الذي تمنع فيه أنظمة الانتخابات الوعود للناخبين مقابل إعطائهم الأصوات في يوم الاقتراع وكذلك العكس. وفي هذا السياق أوضحت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن كل مرشح يقوم باستخدام الرسائل النصية (sms) أو الوسائط (mms) عبر الجوال يحث فيها على انتخابه يعتبر مخالفا لتعليمات الحملات الانتخابية وبالتالي يفتح على نفسه باب الطعن في ترشحه لعضوية المجالس البلدية أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية. وبينت اللجنة أنه يحق لكل ناخب أو مرشح آخر منافس التقدم بالطعن في ترشح من قام بإرسال مثل هذه الرسائل أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، حيث إن الوسيلة الدعائية المستخدمة والمتمثلة في رسائل الجوال تعد من الوسائل المحظور استخدامها بموجب المادة 32 من تعليمات الحملات الانتخابية، كما أن القيام بأي فعاليات أو أنشطة دعائية قبل الفترة المخصصة للحملات الانتخابية للمرشحين خلال الفترة من (20 30/10/1432ه) يعد مخالفة أخرى لتعليمات الحملات الانتخابية للمرشحين. وحثت اللجنة المرشحين على قراءة تعليمات الحملات الانتخابية والالتزام بها، حيث تشمل التعليمات فترة الحملات الانتخابية وآلية إصدار تراخيص الحملات الانتخابية من اللجان المحلية للانتخابات ونوعية الوسائل المستخدمة فيها وطرق الدعاية والإعلان حيث روعي في التعليمات أن تكون شاملة ومفصلة وواضحة منعا لأي لبس جراء الفهم الخاطئ لموادها، كما أنها جاءت بسيطة بدون تعقيدات تقيد من حرية المرشحين ومحققة للتوازن بين حق المرشح في التعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي وبين طبيعة الانتخابات البلدية والقواعد والأنظمة المعمول بها في المملكة. كما أكدت اللجنة العامة على منع التكتلات أو القوائم للمرشحين أو تضامن المرشحين فيما بينهم وبعض الممارسات الانتخابية القبلية لتزكية أي من مرشحيها.
