قالت لجنة علمية انه ليس هناك دليل يثبت ان المنتجات الغذائية من الحيوانات الزراعية المستنسخة يمكنها ان تؤذي البشر الا انه من الضروري وضع قوانين اكثر لمراقبة التكنولوجية الاحيائية الحيوانية. وقد وزعت الهيئة اي المجلس الوطني للابحاث تقريرا لتحديد اي مخاطر قد تنتج عن الحيوانات المعدلة وراثيا. وكانت دائرة الاغذية والادوية قد طلبت من المجلس اعداد التقرير بعد التوجس من ان لا تكون منتوجات الالبان والمواد الغذائية الاخرى المشتقة من الحيوانات صالحة للاكل والشرب. وقال رئيس اللجنة جون فاندنبرغ خبير العلوم الحيوانية في جامعة نورث كارولاينا انه بتحديد هذه المخاوف نأمل ان نساعد في تطبيق هذه التكنولوجية باكبر مقدار من السلامة دون حرمان الناس من فوائدها المحتملة. وقالت اللجنة: ان الاغذية المشتقة من حيوانات مستنسخة قد تكون سليمة. ولكن المنتوجات الغذائية من حيوانات معدلة بجينات مأخوذة من اجناس اخرى تعرف باسم (Transgenic) اي مهجنة الموروثات، قد لا تكون كذلك. ورغم تحفظاتها تجاه الاغذية المشتقة من حيوانات معدلة، تعتبر اللجنة الميكروبات، مثل جرثومة (E. coli) في المأكولات اكثر خطورة على صحة الناس من المأكولات البيوتكنولوجية حسب باندنبرغ. ورغم انه لم يطلب من اللجنة تقديم توصيات برسم سياسة جديدة، الا انها قالت ان الانظمة المعمول بها حاليا غير كافية. ان دائرة الاغذية والادوية ووكالة حماية البيئة ووزارة الزراعة الامريكية تراقب التطورات في مجال البيوتكنولوجيا، إلا ان اللجنة أثارت التساؤلات حول قدرات هذه الجهات، اذ جاء في التقرير ان اللجنة تلاحظ ايضا وجود قلق من الطاقات القانونية والتنقيب اللازمة لهذه الدوائر لمواجهة المخاطر المحتملة خاصة في مجال البيئة. وقالت اللجنة: ان الحيوانات المهندسة وراثيا قد تصبح مشكلة بيئية اذا تمكنت من الفرار، فهي قد تزيح اقاربها الموجودة في البرية من مراتعها وتسيطر على الموارد الغذائية وتقضي على الحيوانات الاضعف منها. ويشار في هذا السياق الى ان التكنولوجية اضحت متطورة الى المستوى الذي اخذ العلماء يحقنون جينات بشرية في الحيوانات بغية صنع ادوية وتطوير اساليب لمعالجة الانسان من الامراض. وقد تركزت اختبارات الباحثين على الابقار بشكل خاص. وترى اللجنة ان هذه التكنولوجية، رغم انها تدار بصرامة، الا انها تحتاج الى قيود وتدابير اقوى لضمان عدم اختلاط حليب ولحوم الابقار المعدلة مع امدادات المواد الغذائية الاخرى. وعزز التقرير موقف الجماعات المعنية بحماية المستهلكين التي تطالب الحكومة بعدم السماح باستعمال الحيوانات المستنسخة والمعدلة في انتاج المواد الغذائية. ويقول جوزف مندلسون المدير القانوني لمركز سلامة الاغذية: لا يجوز معالجة النقص في التدابير التنظيمية بالسماح له بدخول السوق ان ذلك سيؤدي الى نتائج وخيمة على صحة الانسان والبيئة. وتدرس دائرة الاغذية والادوية ما اذا كان بيع الحيوانات المستنسخة للاغراض الغذائية سيحتاج الى موافقة مسبقة من الحكومة. وحاليا غير مسموح للمزارعين والشركات التي تملك حيوانات مستنسخة ان تبيع تلك الحيوانات قبل البت في الجدل القائم. ويقول رون غيلسبي مدير التسويق في شركة للاستنساخ في مساتشوستس: ان الاستنساخ والتعديل الوراثي قد يؤديان الى تطوير أغذية افضل. ويضيف غيلسبي: ينبغي النظر الى الامر ايضا من زاوية اننا سوف نتمكن من تحسين المأكولات عن طريق التهجين الوراثي، الذي يتيح للناس على سبيل المثال ان نقضي على جينة البريون التي تسبب الجنون البقري. هذه هي النظرية على كل حال. وشدد المجلس في تقريره على ان دائرة الادوية والاغذية طلبت منه تحديد المخاطر التي ينطوي عليها التعديل الوراثي او استنساخ الحيوانات، الا انها لم تطلب تبيان الفوائد. وقال فاندبرغ: يتوجب علينا ان نوازن بين الفوائد والمخاوف. لا نريد ان نقف حجر عثرة في طريق التقدم، ولكننا في نفس الوقت لا نريد ان نسمح بحدوث تقدم يسفر عن تقنيات تعرضنا وتعرض البيئة والصحة الحيوانية للخطر. ان المجلس الوطني للابحاث هو جزء من الاكاديمية الوطنية للعلوم وهي وكالة مستقلة مكلفة من الكونغرس بتقديم المشورة للحكومة حول القضايا العلمية.