مع اقتراب موعد اجتماع منظمة أوبك المقررله يوم 19 من الشهر الجاري في مدينة أوساكا اليابانية، يبرز اسم المنظمة مجدداً على الساحة، فيما تتطلع الأسواق بشغف للقرار الذي ستتخذه المنظمة بخصوص حجم الإنتاج. ومن المرجح أن تتحرك أوبك لتخفيف قيود الانتاج بقصد الموازنة بين العرض والطلب في السوق ، في الوقت الذي يحذر فيه المحللون من حدوث انخفاض كبير في مخزون النفط وما يتبعه من ارتفاع للأسعار في نهاية العام ما لم تطرح أوبك مزيدا من النفط في الأسواق العالمية. القرار الأرجح هو أن تزيد أوبك الإنتاج لتلبية الطلب المتوقع خاصة عندما تضع في الحسبان الموقف الحالي فيما يتعلق بالمخزونات والأسعار والعرض والطلب، وكانت قد قررت سلسلة تخفيضات في الإنتاج حتى يناير الماضي أبعدت عن السوق نحو خمسة ملايين برميل يوميا. ويتعين الآن على المنتجين الذين يؤيدون تخفيف قيود الإنتاج إقناع بعض رفاقهم بالعدول عن تمسكهم بهذه القيود، وقد حثت الولاياتالمتحدة وهي اكبر مستهلك للنفط في العالم أوبك على رفع الإنتاج بمقدار مليون برميل حتى تبقي الأسعار في نطاق مريح. ومنذ يناير وسقف إنتاج أوبك مستقر عند 217مليون برميل يوميا إلا أن إنتاج الأعضاء العشرة الملتزمين بحصص الإنتاج بعد استبعاد العراق تجاوز هذا السقف بمقدار 18مليون برميل يوميا في يوليو. ويقول محللون أن المنظمة قد ترفع الإنتاج 1.5مليون برميل يوميا على الأقل لإضفاء الشرعية على تجاوزات الإنتاج. فيما تشعر وكالة الطاقة الدولية بالارتياح عندما تكون الأسعار في النصف الأول من العشرينات وليس في النصف الثاني، في الوقت الذي تراهن فيه على موقف أوبك الذي يدرك معنى الدخول الى موسم الشتاء وهو الوقت الذي يشهد زيادة في الطلب. وتبقى الانظار مسلطة على موعد انعقاد الاجتماع ، ويبقى المحللون والمراقبون في حالة استنفار لقرار المنظمة وبحث تقديرات حجم الزيادة (المتوقعة) في الإنتاج. ويبقى اجتماع وزراء أوبك في أوساكا باليابان هو الوحيد القادر على تحديد سياسة الإنتاج .. وتقدير حجم الزيادة في سقف الانتاج .