اكدت واشنطن انها تملك السبيل القانوني لقطع المساعدة العسكرية عن البلدان التى ترفض التخلي عن امكانية تسليم الاميركيين الى المحكمة الجنائية الدولية، مع تاكيدها في الوقت نفسه انها لن تتطرق رسميا الى هذا التهديد. واكدت وزارة الخارجية انه لن يتم التطرق الى مثل هذا التهديد" في اللقاءات مع المسؤولين الاجانب في اطار الجهود الاميركية للوصول الى اتفاقات تمنع تسليم الرعايا الاميركيين الى المحكمة الدولية. واوضح مساعد المتحدث باسم الخارجية فيليب ريكر ان واشنطن تركز حججها بدلا من ذلك على ان البند 98 من نظام المحاكم يسمح بمثل هذه الاتفاقات. الا ان ريكر اشار الى ان هذه الاجراءات لا تطال بلدان حلف شمال الاطلسي واي بلد اخر تعتبر واشنطن حليفا مهما وان للرئيس الاميركي ان يتجاوز التشريع في اي حالة لاسباب تتعلق بالمصلحة القومية. وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) كشفت السبت الماضي ان الولاياتالمتحدة حذرت الدول الموقعة لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بانها قد تحرم من المساعدة العسكرية الاميركية اذا لم توقع اتفاقات تستثني الاميركيين. وقد بدأت واشنطن منذ اسابيع مساعي مع الدول المعنية. وحتى الان وقعت كل من اسرائيل ورومانيا اتفاقات مماثلة مع الولاياتالمتحدة. من ناحية اخرى أعرب الرئيس اليوغسلافي فويسلاف كوستونيتشا عن معارضته لابرام اتفاقية ثنائية تعفي الولاياتالمتحدة من الالتزام بتسليم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب للمحكمة الدولية الجديدة التابعة للامم المتحدة. وقال كوستونيتشا أن قبول عرض واشنطن سوف يقوض على نحو خطير النظام القانوني الدولي. وكانت واشنطن قد عرضت إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول التي صدقت على إنشاء المحكمة في تحرك وصفه كوستونيتشا بأنه موقف يعني أنه يمكن محاكمة الجميع ما عدا الامريكيين. وقال رئيس يوغسلافيا في مقابلة مع وكالة تانيوج للانباء إن هذا سيؤمن، في الواقع، حصانة للقوات الامريكية من التحقيق معها من قبل المحكمة الدولية. وأضاف هذه هي المسألة التي سيتحدد بناء عليها مصير الهيئة القانونية الدولية الجديدة .. في وقت مبكر للغاية، حتى قبل أن تبدأ عملها. وقال الرئيس اليوغسلافي إنه لا يمكن أن يسعى كائن من كان لتحقيق قدر أكبر من المساواة، ويطلب الحصول على إعفاء من المساءلة بشأن ارتكاب جرائم بحق الانسانية. وأضاف كوستونيتشا ينبغي أن يتيح النظام الجديد تحميل أولئك الذين ارتكبوا أبشع الجرائم المسئولية،سواء كانوا ينتمون لدول صغيرة أم كبيرة، دونماانتقائية. وقال إما أن تحاكم الجميع أو أنها لن تحاكم الجميع، وعندها لن تكون محكمة. وكان رئيس الوزراء الصربي زوران دينديتش قد ذكر الاسبوع الماضي أن يوغسلافيا ستتخذ قرارها في ما يتعلق باقتراح واشنطن بعد دراسة متأنية.