الكونجرس يناقش عقوبات أكثر صرامة على شركات المحاسبة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت مبكر أمس الثلاثاء على تشريع صارم للحملة على الممارسات المخالفة بالنسبة للمحاسبات، حيث صوت 97 عضواً لصالح التشريع، ولم يرفضه أي عضو.
ويقضي التشريع بفرض عقوبات أكثر صرامة تشمل الحبس بالنسبة لتهمة تضليل المستثمرين، كما يقضي بفرض رقابة أكثر على الممارسات المحاسبية. وتأتي القوانين الجديدة بعد سلسلة من فضائح الشركات شملت إخفاء خسائر أو ديونا لتضخيم أرقام أرباح وهمية. وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد مرر في إبريل الماضي مشروع قانون يعتقد أنه أضعف من التشريع الحالي، حيث إنه لايفرض المزيد من العقوبات على الغش المحاسبي، ولا يحسن من الإشراف على أساليب المحاسبة. ويتعين أن تتم تسوية الخلافات بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قبل أن يتمكن الرئيس جورج دبليو. بوش من التوقيع على التشريع ليصبح قانونا ساريا. وكان السياسيون الأمريكيون، ومن بينهم بوش، قد هاجموا بشدة رؤساء الشركات ومديريها، بسبب فضائح المحاسبات التي وقعت في شركات من بينها مؤسسة إنرون، ورلدكوم، تايكو إنترناشيونال، جلوبال كروسينجز وكويست إنترناشيونال. وأسفرت تلك الفضائح عن تسريح آلاف العاملين وإلى اتجاه عدد ضخم من المستثمرين لبيع أسهمهم في بورصة وول ستريت بعد فقد الثقة في قطاع الشركات الأمريكي.