واشنطن - رويترز - وقع صدام بين الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار المشرعين الجمهوريين ليل أول من أمس حول خطة للديموقراطيين أمام مجلس الشيوخ لفرض قيود على وول ستريت. وعقب محادثات في البيت الأبيض، انتقد الجمهوريون مشروع قانون ديموقراطي يتضمن إصلاحات، قائلين إنه يكفل حماية المصارف الكبيرة ويضر الصغيرة ويضمن «عمليات إنقاذ لا نهاية لها من جانب دافعي الضرائب لوول ستريت». ورد الديموقراطيون بأن هجوم الجمهوريين «منفصل تماماً عن الواقع»، ودافعوا عن مشروع القانون باعتباره محاولة لوقف التجاوزات وعمليات الإنقاذ، مثل خطة الإنقاذ التي وُضعت بداية أزمة المال عام 2008 تحت قيادة الرئيس السابق جورج دبليو بوش. غير أن الجانبين أكدا استمرار إمكان التوصل إلى حزمة تحظى بقبول الحزبين، لكن لم تظهر في خضم الجدل علامة تُذكر على أن أياً من الطرفين قدم تنازلات حول خطة الإصلاح في المحادثات التي أجريت في البيت الأبيض. وقال أوباما: «إذا كان هناك من درس تعلمناه فهو أن السوق التي لا كابح لها، حيث يقدم الناس على عمليات تنطوي على أخطار هائلة ويتوقعون أن ينقذهم دافعو الضرائب عندما تسوء الأوضاع، أمر غير مقبول أبداً». ويريد الديموقراطيون فرض ضوابط من بينها تشديد الرقابة على أسواق المشتقات وحماية المستهلكين من الرهون العقارية الجائرة، لكنهم يحتاجون إلى دعم مشرعين جمهوريين لإقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ. وعمل الجمهوريون عن كثب على مدى شهور مع المدافعين عن المصارف ووول ستريت لإضعاف مقترحات الديموقراطيين وتعطيلها في معركة خيّم عليها إصلاح نظام الرعاية الصحية. ورفض البيت الأبيض تحديد إطار زمني لإقرار الإصلاحات، مشدداً على أن إنهاء الكونغرس جلساته هذه السنة من دون اتخاذ خطوة في هذا المجال «أمر غير مبرر». وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس أمام صحافيين في بيان مكتوب: «أعتقد أن عدداً جيداً من الجمهوريين سيؤيدون الإصلاح». ويُتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ قريباً على مشروع قانون الإصلاح المالي. وانتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل المشروع الذي لفت بعد محادثات أجراها أوباما وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بوينر وزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديموقراطيين في مجلس النواب ستيني هوير، إلى أن المشروع «سيؤدي إلى عمليات إنقاذ لا نهاية لها من جانب دافعي الضرائب لوول ستريت». وقال بوينر للصحافيين: «مبعث قلقي أن المشروع يحمي المصارف الكبرى في أميركا ويضر المصارف الصغيرة». ويؤكد مسؤولون في إدارة أوباما أن إقرار مشروع القانون الإصلاحي ضروري لمنع تكرار الأزمة المالية عامي 2008 و2009 التي دفعت الاقتصاد الأميركي إلى أسوأ ركود منذ عقود. وقال السيناتور الديموقراطي شيلدون وايتهاوس للصحافيين إن انتقادات الجمهوريين «منفصلة تماماً عن الواقع». وأضاف: «يرغب الشعب الأميركي في إنهاء عمليات إنقاذ المصارف وهذا بدقة ما يهدف إليه مشروع القانون. إن منتهى النفاق من جانب الجمهوريين أن يقولوا عن مشروع القانون الذي يهدف إلى إنهاء عمليات الإنقاذ إنه مشروع قانون للإنقاذ». ويعدّل صناع السياسة في أنحاء العالم القواعد التنظيمية المالية الخاصة بالمصارف وشركات التأمين وصناديق التحوط والبورصات وأسواق المشتقات وشركات إدارة الأصول. وينصب مقدار كبير من الاهتمام الدولي على فرض ضريبة جديدة على المصارف.
