شهدت الصناعات البلاستيكية في المملكة طفرة كبيرة خلال العقدين الاخيرين. مما شجع كثيرا من المستثمرين على الدخول في صناعات بلاستيكية متخصصة واكثر تقدما، يمكنها المنافسة في ظل النظام العالمي الجديد. وتشغل الصناعات البلاستيكية والكيماوية حيزا كبيرا من مجموع الصناعات القائمة على خريطة الصناعات في المملكة، حيث تمثل هذه الصناعات 65 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الكلية الداخلة في النشاط الصناعي. وارجعت مصادر مطلعة في قطاع الصناعات البلاستيكية والكيميائية بالمنطقة الشرقية اسباب انتعاش تلك الصناعات الى توافر المواد الخام الاولية محليا، حيث ان واحدة من استراتيجيات الصناعات البتروكيماوية، والمتمثلة في (سابك) قامت بهدف توفير المواد الخام اللازمة لقيام صناعات بلاستيكية متطورة، مما يمثل دعما كبيرا من الدولة لنمو هذا القطاع، وضمان استمراريته، مما يوفر سهولة الدخول في هذا النوع من الصناعة خصوصا في قطاع المنتجات البلاستيكية. واضافت المصادر ان التطورات التي شهدتها المملكة اعادة النظر في تواجد مثل هذه الكيانات والتغيير من خططها واستراتيجيتها للمحافظة على بقائها اولا، ثم الانتقال الى خطوات تصنيعية اكثر تخصصية انتاجيا وتسويقيا. وتؤكد المصادر ان مستقبل قطاع الصناعات الكيميائية والبلاستيكية يعتمد بالدرجة الاولي على توافر المواد الاولية باسعار تنافسية، بالاضافة الى الاهتمام بالجانب الفني والتقني وتطوير هذه المواد ومواكبتها لما يستجد من تشريعات ومواصفات في المنطقة والعالم، وعلى تنظيم رؤوس الاموال في الدخول في هذه الصناعة. حيث ان الدولة اتخذت خطوات حثيثة نحو تحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الاجنبية الجديدية. حيث من المتوقع ان يحظى قطاع صناعة البلاستيك في المملكة على نصيب الاسد في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، بسبب توافر المواد الخام الاولية محليا، واعتماد كثير من الصناعات المحلية والعالمية على مخرجات هذه الصناعة. وتتوقع المصادر ان تلعب (سابك) المملوكة بنسبة 70 بالمائة للدولة دورا هاما في تطوير هذه الصناعة، من خلال توفير المواد الخام وباسعار تنافسية ودعم عجلة التطوير في منتجاتها، باستخدام مواد ذات خواص عالية وبمواصفات عالمية، تستخدم في صناعات البلاستيك المتقدمة. بالاضافة الى دعمها الفني للمصانع العاملة في هذا المجال. وبينت المصادر ان مصانع البلاستيك في المملكة تتمتع بقدرة انتاجية تفوق احتياجات السوق المحلي. ولكن لوجود بدائل كثيرة للمنتجات البلاستيكية، ولتوافر المنافسة الخارجية من المنتجات المستوردة، خصوصا الرخيصة منها، من دول شرق آسيا. فان المصانع الوطنية تستخوذ على قرابة 70 80 بالمائة من حاجة السوق المحلي.
