قبل عدة ايام اعتمد وزير الخدمة المدنية نموذجا معدلا لاثبات اللياقة الصحية على الموظفين المستجدين في الوظائف الحكومية الخاضعة لنظام وزارة الخدمة المدنية. وهو ما اشترطته وزارة الخدمة المدنية على الموظف المستجد لأي وظيفة حكومية. ولاشك ان هذه الخطوة من الخطوات الايجابية سعيا للقضاء على الامراض السارية والمعدية والوبائية التي قد تنتقل بين الموظفين ففي ظل وجود فحص طبي يثبت خلو الموظف من مرض نقص المناعة المكتسب (الايدز) او التهاب الكبد الوبائي بنوعية B و C ومرض الزهري سيكون خط الدفاع الاول في سد الطريق امام انتشار مثل تلك الامراض وسط مجتمع موظفي القطاعات الحكومية. وحتى يكتمل مشروع كهذا درءاً لانتشار مثل هذه الامراض لماذا لا تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الصحة للقيام بمشروع وطني موحد للكشف على الموظفين القائمين على رأس العمل بهدف التأكد من سلامة اي موظف؟ وانه خال من اي امراض؟ خاصة وان تلك الامراض يمكن ان تنتقل عدواها بسهولة وتتفاوت من مرض لآخر. اتمنى بالفعل لو امتد موضوع (اللياقة الصحية).. ليشمل الموظفين القائمين على رأس العمل ضمانا لسلامة الموظف وجمهور المتعاملين معه. بعد ظهور امراض جديدة تتطلب فحوصا مخبرية تستوجب التأكد من خلو ذلك الموظف منها وفي ظل وجود وظائف تتطلب كشفا طبيا اوسع وعلاقة شاغريها بالمستفيدين من تلك الخدمات كالوظائف الطبية والصحية والطبية المساعدة. وسامحونا