يعتقد بعض المشترين ان تجار الخردوات الذين يضعون لبضائعهم حداً أدنى لا يتجاوز ريالين وأعلى لا يزيد على 10 ريالات، يتكبدون خسائر، لأن بضائعهم رخيصة جداً، بينما يؤكد هؤلاء الباعة أنهم لا يخسرون أبداً، فهم يشيرون إلى ان تدوير رأس المال بسرعة يعوض قلة الأرباح، فهم يشترون بضائعهم بسعر أرخص من سعر البيع، ولكنهم يضيقون هامش الربح عند البيع، فيبيعون بسعر أرخص من بقية المحلات، لذا يقبل الناس على الشراء منهم بكثرة، فيعود رأس المال مع هامش ضئيل من الأرباح، وبتكرار هذا الهامش تزداد أرباحهم. غير أنهم يواجهون تهمة تدني جودة ما يبيعونه، بالإضافة إلى ان أغلب بضائعهم مقلدة.. "اليوم الاقتصادي" قام بجولة سريعة على هذه المحلات: أربح القليل بالبيع الكثير يؤكد نايف الشهري (تاجر) ان التاجر لا يمكن ان يدخل في تجارة وهو غير واثق من الربح.. يقول: نحن لدينا نطاق واسع للعمل والربح فيه، ونحن نعمل وفق قاعدة "أربح القليل بالبيع الكثير"، كما أننا قد نربح من سلعة معينة الكثير، ونقلص هامش ربحنا في سلعة أخرى، فتغطي أرباح الأولى خسائر أو قلة أرباح الثانية. ويذكر الشهري ان المحلات التي تبيع بأسعار منخفضة هي المسيطرة على السوق اليوم، رغم أنها في الغالب صناعة صينية أي متدنية الجودة، أي لا تبقى إلا أياما معدودة، ولكنها في كل حال تؤدي الغرض المطلوب منها، والمتسوق يدرك هذه الحقيقة، فهو يفحصها قبل الشراء. اتجاهات الزبائن ويصف سالم حنش (تاجر) الإقبال على هذه النوعية من المحلات بأنه جيدا.. يقول: هذا شيء طبيعي، فالزبون عندما يجد سلعة تباع في محل ب 20 ريالاً، وفي محلاتنا ب 10 ريالات، فإنه من المؤكد سيشتري منا. ويذكر حنش ان أغلب الزبائن يهتمون بشراء الأدوات المنزلية والكماليات والعطور بكثرة، وكذلك أدوات النظافة المصنعة محلياً، وأيضاً المستوردة من الهند وسوريا. ذوو الدخل المحدود يرتاد عبدالله أحمد الشيخ محلات الخرداوات بشكل دائم، لكي يشتري ما يحتاج إليه، وهو يؤكد أنه لا يفكر في ارتياد المعارض والمحلات الكبرى.. يقول: هناك الأسعار مرتفعة جداً، ولا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود والمتدني، صحيح ان السلع هناك تدوم فترات أطول، لكن ما يباع هنا يؤدي الغرض، وحتى ان كان ذلك لفترة محدودة. ويرى حسين العوامي (متسوق) محلات الخردة بأنها المكان الأنسب للتسوق لمن لا يملكون دخلاً عالياً.. ولكنه يبدي تحفظه على وجود سلع مقلدة بكثرة في هذه المحلات.. يقول: أعلم ان الجودة هنا متدنية، ولكن لا أقبل ان أُغش، وأنا أعلم ان الغش هنا ليس من البائع، فهو لا يدعي ان هذا المنظف أصلي، ولكن الملصق الموجود عليه السلعة يتطابق تقريباً مع ملصق البضاعة الأصلية، مما يتسبب في إيهام المشتري بأنها أصلية، وهي غير ذلك تماماً. ويطالب العوامي الجهات الرقابية بمنع من يقوم بذلك من المصنعين قبل الباعة، فالبائع من وجهة نظر العوامي ما هو إلا منفذ للتوزيع.