أعلنت لجان التنسيق المحلية في سوريا، التي تعمل في إطار المعارضة، مقتل 30 شخصاً برصاص الأمن، توزعوا بواقع 18 قتيلاً في حمص وسبعة في إدلب، إلى جانب قتيلين في ريف دمشق وقتيل في كل من خان شيخون ودرعا وسهل الغاب بحماه وذلك في وقت أعلنت فيه حكومة الأسد رفضها القاطع لإرسال قوات عربية إليها بدعوى أن الخطوة ستؤدي إلى تأزيم الوضع وفتح الباب أمام التدخل الخارجي في شؤونها. إلى ذلك قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن الأوضاع في سوريا “تتعقد” مؤكدا أن “الصورة تتعقد والهدف الأساسي لآلية المراقبين هو أن تكون الأمور هادئة ، وأن اللجنة العربية المعنية بالوضع في سوريا ستجتمع السبت القادم لتقرير الخطوات التالية في المستقبل في ضوء التقرير الذي سيقدمه الفريق الأول محمد مصطفى الدابي رئيس البعثة”. من جهة أخرى قال النائب السوري، عماد غليون، الذي أعلن قبل أيام انشقاقه عن النظام ليكون بذلك أرفع مسؤول مدني يقدم على خطوة مماثلة، أن التقارير حول التصرفات الدموية لقوات بلاده “صحيحة،” مضيفاً أن نظام الرئيس بشار الأسد خصص ميزانية طائلة لقمع المعارضة، رغم انهيار الاقتصاد، ودعا الدول الغربية إلى التدخل لإنهاء ما يجري. وناشد غليون القوى الغربية التدخل لإنهاء الوضع القائم في سوريا، وقال إن على تلك القوى دعم المعارضة من خلال تقديم السلاح للقوات العسكرية المنشقة وفرض مناطق حظر جوي، معتبراً أن تلك الأمور “كفيلة بإنهاء النظام،” على حد تعبيره. وتابع قائلاً: “أقول لتلك القوى أن عليها العودة لقيمها الإنسانية وأدعوها لمساعدتنا على وقف القتل والوصول إلى مرحلة بناء نظامنا الديمقراطي”. وانتقد غليون أداء بعثة المراقبة العربية قائلاً: “كنا نتوقع أن يسعى المراقبون لوقف آلة القتل، لكن يبدو أنهم أتوا في رحلة سياحية، بعضهم زار المحافظ وبعضهم الآخر مكث في فنادق الخمس نجوم بينما كنا نريد منهم لقاء النشطاء على الأرض وزيارة السجناء وعائلات الجرحى والشهداء، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، ربما رغب بعضهم بهذا لكن الأمر لم يحصل.” وفي سياق متصل بث ناشطو المعارضة على الإنترنت صوراً قالوا إنها تُظهر نزوح عائلات من مدينة الزبداني، وعزوا هذا النزوح إلى القصف المدفعي الذي تتعرض له المدينة منذ أيام، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتهدّم عشرات المنازل.
