انتقد المخرج المصري خالد يوسف موقف القوى الإسلامية من الثورة، ورأى أنهم سيدفعون بالبلاد إلى الهاوية، وذلك أثناء مقابلة مع برنامج «ماذا يحدث في مصر» على قناة «النهار» الفضائية . وقال إنهم لا يبحثون إلا عن مصالحهم الشخصية فقط، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجلس العسكري ساعد هذه القوى، حيث عمل على إنهاك ائتلافات شباب الثورة في الدفاع عن مطالبهم، في الوقت الذي تفرغ فيه الإسلاميون للتحضير للانتخابات.كما قال إن «الثورة في مصر ستنجح بإذن الله في تحقيق كل مطالبها، ولن تصل بأي صورة من الصور إلى ما حدث في ليبيا أو ما يحدث في سورية حاليا، المصريون شعب عظيم، وقد تخطوا حاجز الانفلات الأمني ويتعايشون مع بعض دون مشاكل». فيما رأى يوسف أن تطبيق قانون «العزل السياسي» في الوقت الحالي سيؤدي إلى حرب أهلية، فإنه أشاد بشخصية د.كمال الجنزوري وإمكانية نجاحه في قيادة حكومة الإنقاذ الوطني، لكنه شدد على أن الحكومة تحتاج إلى شخصية ثورية وليست إصلاحية.ورأى يوسف أن تكليف المجلس العسكري للدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني خطأ كبير، لأنه على الرغم من أنه شخصية عظيمة إلا أنه ملوث من النظام السابق، مشددا على أنه كان يجب على المجلس الاستجابة لمطالب ميدان التحرير واختيار أحد الخيارات التي طرحتها الثورة وعدم اختيار شخص ليس له قبول في الميدان. ولكنه عاد وأشار في الوقت نفسه إلى إمكانية نجاح د.الجنزوي في مهمته الجديدة، خاصة إذا استعان بوزراء ثوريين، لافتا إلى أن الجنزوي شخصية إصلاحية أكثر منها ثورية، وأن الفترة المقبلة تحتاج الى شخصية ثورية لتطهير البلاد من الفساد الموجود. ووجه المخرج المصري انتقادا لاذعا لجماعة الإخوان المسلمين، حيث رأى أنها ارتكبت أكبر خطأ في تاريخها عندما أدارت ظهرها للشهداء في ميدان التحرير ورفضت النزول وتركت الشباب يموت في شارع محمد محمود، لافتا إلى أن الجماعة فضلت التركيز على الانتخابات البرلمانية لتفوز بمقاعد أكثر على نصرة الثورة. وأضاف «ان المجلس العسكري يصدر الانقسام بين الشعب بتظاهرات العباسية، لكن الشعب المصري واع ولن ينقسم، وأعتقد أن الأزمة التي تعيشها مصر حاليا بسبب تأخر قرارات المجلس وعدم تواكبها مع مطالب الثورة، وهو الأمر الذي أدي إلى سقوط شهداء وحدوث المليونيات كل جمعة لمحاولة تصحيح مسار الثورة من جديد». وأوضح أن دماء الشهداء في ميدان التحرير وشارع محمود محمود في رقبة المجلس العسكري، وسيحاسب عنها يوم الدين، خاصة أن قوات الشرطة لم تقتحم ميدان التحرير إلا بأمر من المجلس العسكري، معتبرا في الوقت نفسه من مات أثناء الثورة من رجال الشرطة وهم يدافعون عن مؤسساتهم شهداء، وكذلك أي ضابط شرطة قتل في شارع محمد محمود.