ربما اعتقد الكاتب خالد السليمان في مقاله الأخير بصحيفة عكاظ كما اعتقد آخرون أن الخطوط السعودية وصلت إلى درجة كبيرة من الارتباك، وتواضع الخدمات والذل والإهانة التي يتلقاها الركاب من موظفيها، وإلى وضع لا يُطاق، من تدنى مستوى الأداء التشغيلي، ولكنه أفرد في مقاله أن مجلس الشورى في إصداره توصية للخطوط السعودية بزيادة عدد رحلاتها الداخلية وسعة طائراتها، قد أضاف قرارا جديدا لدرج حفظ قراراته التي تستودع فيه قبل أن يجف حبرها، معتبرًا أن هذه التوصية لن تنفذ لأن الخطوط السعودية لن تزيد عدد رحلاتها ولا طائراتها ستزيد عدد مقاعدها إلا وفق ما تراه إدارتها وتسمح به إمكاناتها لا مجلس الشورى. وأكد أنه لا يسخر من مجلس الشورى قائلاً “لكنني أتحسر على الوقت والجهد الذي يبذل داخل أروقة هذا المجلس لمناقشة القضايا وبحث الحلول وإصدار التوصيات ثم بعد ذلك يكون مصير معظمها أدراج التجميد أو النسيان!”. واعتبر السليمان أن مجلس الشورى يصدم في النهاية بحاجز تعطيل الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه لأنه يواجه أجهزة بيروقراطية لم تعهد المراقبة والمحاسبة! وفيما يلي نص المقال كاملاً: درج الحفظ! بإصداره توصية للخطوط السعودية بزيادة عدد رحلاتها الداخلية وسعة طائراتها، يكون مجلس الشورى قد أضاف قرارا جديدا لدرج حفظ قراراته التي تستودع فيه قبل أن يجف حبرها، فلا هي بالتي تكتسب قطعية التنفيذ فتكون ملزمة للجهات ذات العلاقة، ولا هي بالتي تكتسب جاذبية التنفيذ فتكون ذات حظوة عند أصحاب القرار! فلا الخطوط السعودية ستزيد عدد رحلاتها ولا طائراتها ستزيد عدد مقاعدها إلا وفق ما تراه إدارتها وتسمح به إمكاناتها لا مجلس الشورى. طبعا لست هنا أسخر من ضعف مجلس الشورى وقلة حيلته أو من معاندة الخطوط السعودية وكبر رأسها، ولكنني أتحسر على الوقت والجهد الذي يبذل داخل أروقة هذا المجلس لمناقشة القضايا وبحث الحلول وإصدار التوصيات ثم بعد ذلك يكون مصير معظمها أدراج التجميد أو النسيان! فمن يزور مقر مجلس الشورى يجده خلية عمل لا تهدأ، اجتماعات لجان لا تتوقف عن دراسة قضايا المجتمع واقتراح أفكارها، وأقسام دراسات واستشارات متخصصة لا تكف عن بحث مشكلات البلد والتنقيب عن حلولها، لكن كل ذلك يصدم في النهاية بحاجز تعطيل الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه مجلس الشورى لو امتلك القوة اللازمة لترجمة قراراته في مواجهة أجهزة بيروقراطية لم تعهد المراقبة والمحاسبة!