قالت هيئة المحامين إن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة، يخلق أكثر من 5000 فرصة وظيفية واعدة. وأضافت أن الحد الأدنى للأجور يصل ل 5.500 ريال. ويستهدف القرار الباحثين عن العمل في قطاع المحاماة والقطاعات الاستشارية. كما يستهدف الوظائف التي تندرج تحت قطاع المحاماة والاستشارات القانونية. ونوهت الهئية أن القرار يتم على مرحلتين ، المرحلة الأولى بنسبة 50%، والتي يبدأ سريانها من 26-5-1443 ه. أما المرحلة الثانية فبنسبة 70% وتبدأ من 26-5-1444 ه.