سادت حالة من الغضب بين مسلمي سريلانكا بعد قرار الحكومة بحرق جثث الموتى بكورونا ، ما يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي . وطالب المسلمون في سريلانكا بدفن موتاهم على الشريعة الإسلامية و أصرت الحكومة السريلانكية على حرق جثث موتى المسلمين بسبب فيروس كورونا، حيث حرقت جثتين من ضحايا المسلمين هذا الأسبوع، رغم أن دفن الجثث وفقاً لتعاليم الإسلام يلبي الشروط والمعايير العلمية والطبية التي حددتها منظمة الصحة العالمية. وأوردت صحيفة “ديلي فايننشال تايمز” السريلانكية أن الحكومة أكدت إصرارها على حرق جثث المسلمين بغض النظر عن مطالبات القادة المسلمين الدينيين والسياسيين بالسماح بدفن موتاهم وفقا للشريعة الإسلامية وبناء على قانون حرية المعتقد الذي تضمنه الدستور السريلانكي. وناقش اجتماع لزعماء الأحزاب السياسية هذه القضية بدعوة من رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجباكسا، حيث أبدى الزعماء المسلمون استياءهم الشديد من إصرار السلطات الصحية على إحراق جثث المسلمين دون احترام لحرية المعتقد التي تضمنها الدستور السريلانكي وعدم النظر إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وطلبوا من رئيس الوزراء تعيين فريق من الخبراء لإعادة النظر في شأن التعميم الصادر عن وزارة الصحة السريلانكية الذي يقضي بضرورة حرق جميع المتوفين بالوباء. وأبدى زعماء الأحزاب السياسية “المتشددون” والموالون للحكومة خلال الاجتماع اعتراضهم الشديد على طلب المسلمين، مصرين على ضرورة حرق الجثث كافة بغض النظر عن المعتقدات الدينية وفقا لتعليمات السلطات الصحية المحلية. يُشار إلى أن التعميم الأول الصادر من وزارة الصحة السريلانكية بتاريخ 25 مارس الماضي، وافق على الخيارين بالنسبة للمتوفين بكورونا، إما الدفن وإما الحرق حسب المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، إلا أن السلطات السريلانكية عدلت هذا التعميم وألغت خيار الدفن بشكل مفاجئ. وقالت “جمعية علماء سريلانكا” الإسلامية و”مجلس الشورى الوطني” الإسلامي، إنه في الوقت الذي يؤيد فيه مسلمو سريلانكا الخطوات المطلوبة من قبل الحكومة لمكافحة وباء كورونا، فإنهم يشعرون بالخوف من القرار الأخير بحرق جثث الموتى إلزاميا خشية انتشار الفيروس والمخاطر الصحية التي قد تسببها. وحث المسلمون، الذين تبلغ نسبتهم إلى إجمالي السكان حوالي 10%، الحكومة السريلانكية بقوة على تعديل مشروع القانون رسميا للسماح للمسلمين بدفن موتاهم بدلا من الحرق، أضافا أن الترتيبات غير الرسمية الحالية التي تقدمها الحكومة في شكل استثناءات فردية كلما طُلب منها غير كافية لأن من يعيشون في مناطق بعيدة من العاصمة كولومبو ليس لديهم نفس الفرصة للوصول إلى أصحاب النفوذ مثل من يعيشون في العاصمة والمناطق القريبة منها.
