جددَّ مصدر حقوقي سوري التأكيد على وجود معتقلين سعوديين في السجون السورية دون تهم محددة، أو معرفة أماكن احتجازهم، تعليقا على تصريح رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني.وذكرت صحيفة الوطن في تقرير نشرته اليوم أن المصدر كشف لها أمس، وجود نحو 100 معتقل سعودي في السجون التابعة للمخابرات، إلا أن إخفاء المعلومات وصعوبة التحقق منها يعيقان معرفة إن كان عددهم يفوق ذلك. وأضاف أن المعتقلين السعوديين في السجون السورية كان عددهم نحو 200 قبل مجزرة سجن صيدنايا، التي أعقبها منع الزيارة للسجناء لأكثر من عام ونصف مع إخفاء المعلومات عن مصير معتقلين سعوديين وعرب في أقسام أخرى. وأشار المصدر إلى إعدام المخابرات السورية عددا من المعتقلين في سجن صيدنايا إلا أنه طمأن السعوديين أن لا أحد منهم ضمن أسماء المعدمين، وإنما جميعهم سوريون. وأفاد أن بعض المعتقلين السعوديين نقلوا إلى مراكز للتحقيق، تمهيداً للإفراج عنهم، دون أن يتحقق ذلك حتى الآن ولم تتوافر عنهم أي معلومات، إضافة إلى أن أماكن اعتقالهم ما تزال غير معروفة بعد عملية النقل. وكانت السفارة السورية في الرياض أصدرت بيانا أول من أمس نفت فيه اعتقال السعوديين في سورية بناءً على جنسيتهم وحددت عددهم ب14معتقلاً، وهي معلومة صحيحة أعلنتها السفارة السعودية إلا أنها تمثل القائمة التابعة لوزارة الداخلية السورية فقط دون السجون التابعة للمخابرات السورية. أما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن المحكمة الجزئية في جدة تسلمت دعوى من مواطنة تتهم فيها طليقها الذي يعمل طيارا، بسبها وشتمها عبر رسالة جوال، فضلا عن تحريضه لأبنائها على عقوقها ومنعه إياهم من التعامل معها. وطالبت بإيقاع عقوبة تعزيرية مشددة بحقه من سجن وجلد.وجاء في لائحة الدعوى التي رفعتها سميرة هنية ضد طليقها، أن المواطنة المدعية زعمت بأن طليقها دأب على إرسال رسائل نصية تتضمن عبارات خادشة وغير لائقة من جواله إلى جوالها الخاص، فضلا عن تحريضه أبناءها على نعت أمهم بصفات غير لائقة، وقيامه بمنعهم من التعامل معها، وقدمت المرأة في لائحة الدعوى قرائن دعواها، تمثلت في صور من رسائل الجوال التي وصلتها عدة مرات من طليقها، وطالبت المدعية بتأديب طليقها بالسجن والجلد، مؤكدة أن ما أقدم عليه فعل محرم شرعا يتوجب إيقاع عقوبة تعزيرية عليه في الحق الخاص. وخاطبت المحكمة عمدة الحي الذي يسكنه الزوج المدعى عليه لمثوله أمام المحكمة عقب العيد مؤكدة أن تهربه أو امتناعه أو مماطلته عن الحضور سيجعل المحكمة تنظر في القضية غيابيا وتصدر حكمها. من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة إن ذات المحكمة تنظر في خمس قضايا مماثلة عبارة عن دعاوى قذف وسب وتهديد عبر الجوال آخرها لمريضة هددت طبيبا عبر الجوال ولاحقته برسائل غير لائقة فضلا عن إرسال تلك الرسائل إلى زوجته، وتستحوذ القضايا التي يكون فيها النساء طرفا مثل الخلع والطلاق والميراث والخلافات الزوجية على ما يقارب 30 في المائة من القضايا التي تنظرها المحكمة العامة والجزئية ومحكمة الضمان والأنكحة في جدة. وكشفت المستشارة القانونية فريال مصطفى كنج أن هناك تأخرا في قضايا النساء في المحاكم بشكل ملحوظ وكبير جدا، موضحة أن مدة البت في القضايا النسائية تصل إلى أربع سنوات أحيانا لا سيما في الخلافات الزوجية والخلع والحضانة، وهذا عائد إلى أن بعض القضاة يرتب على المرأة ما لا تتحمله.
